حجيم شدن بازار پولي؛ خطري که بايد جدي گرفت

کد خبر: ۳۷۰۱۸

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۷

خراسان نوشت:

اگر چه بانک مرکزي اعطاي مجوز براي تأسيس بانک را متوقف کرده است و اين اقدام مي تواند در افزايش توان نظارت بر بانک هاي فعلي و جلوگيري از حجيم شدن بازار پولي کشور موثر باشد ولي خطر گسترده شدن بيش از اندازه نظام بانکي و به حاشيه رفتن بازارهاي توليدي اقتصاد کشور از جمله صنعت و کشاورزي همچنان اقتصاد ايران را تهديد مي کند. پس از افزايش تقاضاها براي تأسيس بانک هاي خصوصي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي در سال ۸۹ به بيش از ۹۰ مورد رسيده بود، اين بحث در بين بسياري از اقتصاددانان کشور مطرح شد که اقتصاد ايران تا چه ميزان به بانک نياز دارد. به عبارت ديگر رشد تقاضاها براي تأسيس بانک ها و موسسات مالي در شرايطي که اقتصاد ايران به ويژه بخش هاي صنعت و کشاورزي با رکود مواجه بودند جاي تأمل داشت. در اين ميان هر چند اقدامات بانک مرکزي در تعيين ضوابط جديد و نهايتا توقف تأسيس بانک تا حدي حباب به وجود آمده در بازار پولي را تخليه کرد ولي خطر شکل گيري حباب در بازار پولي و بانکي کشور همچنان احساس مي شود و براي رفع اين خطر توجه به چند نکته ضروري است:

۱ - اگر چه روند تأسيس بانک متوقف شده است ولي رشد بيش از اندازه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري فعلي بايد دقيقا رصد شود. در حال حاضر بانک مرکزي با تجميع تعاوني هاي اعتبار در قالب چند موسسه مالي و اعتباري اقدام به ساماندهي موسسات پولي و مالي غيربانکي کرده است ولي مشاهدات اوليه حاکي از اين است که موسسات مالي و اعتباري با سرعت قابل تأملي اقدام به تأسيس شعب مختلف و افزايش اثرگذاري در بازار پولي کشور کرده اند لذا توجه به خطر تورم و تشکيل حباب در بازار موسسات مالي و اعتباري در کنار افزايش تعداد بانک ها ضروري است.

۲ - همچنان و پس از گذشت اقدامات اوليه براي جلوگيري از گسترش نظام بانکي بايد مسئولان اقتصادي دولت به اين سوال پاسخ دهند که دلايل وجود عطش روز افزون براي ورود صاحبان سرمايه به بازارهاي پولي و مالي چيست؟ آن چه از سوي کارشناسان به عنوان پاسخ به اين سوال مطرح شده است سودآوري بالاتر اين بخش در مقايسه با ساير بخش هاست. به گونه اي که بنا بر آمارها بيشترين پيش بيني سود سالانه در بين شرکت هاي بورسي به بانک هاي حاضر در بورس اختصاص يافته است. بانک هايي که هم اکنون با سهم ۲۲ درصدي بزرگترين رشته فعاليت اقتصادي حاضر در بورس مي باشند و اين سودآوري بالا و رشد بي رويه نظام بانکي در کنار نرخ رشد اقتصادي 3.5 درصدي اعلام شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد که روح مشارکت به عنوان اصلي ترين مولفه بانکداري اسلامي در ارتباط با بخش هاي توليدي در بدنه نظام بانکي جريان ندارد و کاهش نرخ رشد اقتصادي کشور طي سال هاي ۸۷ به بعد چندان به کاهش سودآوري و کاهش حجم بازار پولي کشور منجر نشده است و بانک ها چه در زمان تک رقمي شدن نرخ تورم و چه در حال حاضر و پس از افزايش نرخ تورم از سودهاي بالاي ۲۰ درصد دل نکنده اند.

۳ - در چنين شرايطي اعلام تخلفات جديد در بدنه نظام بانکي از جمله خبر سوء استفاده ۳ هزار ميليارد توماني از منابع بانک صادرات براي تأسيس يک بانک جديد از وجود گردش مالي بعضا پيچيده اي حکايت مي کند که تداوم آن مخل شفافيت و گسترش رقابت در عرصه اقتصاد است. اتفاقي که پيش از اين در واگذاري سهام سايپا افتاد و طي روندي غير شفاف و مبهم بخشي از سهام اين شرکت توسط شرکت هاي زيرمجموعه خريداري شد. در اين ميان اگر چه مسئولان بانک مرکزي از برخوردهاي قانوني با متخلفان به ويژه موسسان بانک جديدالتأسيس که قصد داشت از تسهيلات بانک صادرات به عنوان سرمايه اوليه تأسيس بانک استفاده کند، خبر مي دهند اما باز هم علامت سوال بزرگي در برابر کنترل هاي داخلي نظام بانکي قرار مي گيرد که مسئولان ارشد بانکي از هيئت مديره و مديرعامل بانک صادرات و حتي مسئولان ارشد بانک مرکزي چگونه در جريان پرداخت چنين تسهيلاتي قرار نگرفته اند. آن هم در شرايطي که سامانه يکپارچه بانک مرکزي قطعا ناظر بر پرداخت تسهيلات کلان مي باشد. لذا به نظر مي رسد در کنار سودآوري نظام بانکي، ضعف نظارت ها و مهلت دادن به سوء استفاده کنندگان براي مصرف منابع بانکي در مسير سوداگري نيز موثر است.

۴ - در نهايت تجربه بحران اقتصاد جهاني تجربه اي است که اگر در آن به ديده تأمل نگريسته نشود خسارت هاي زيان باري به دنبال خواهد داشت. بدون شک ريشه بحران اقتصادي جهان را بايد در شکل گيري حباب در بازارهاي پولي و مالي دانست، آن هم در شرايطي که بخش واقعي اقتصاد که به توليد کالا و يا ارائه خدمات مي پردازد متناسب با بورس ها و بانک ها توسعه نيافت. در نهايت به نظر مي رسد تهي شدن اقتصاد از پشتوانه توليد بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات و حجيم شدن بازارهاي مالي در اثر بورس بازي و مبادلات مالي فاقد پشتوانه زنگ خطري است که هر اقتصادي را تهديد مي کند و اگر جلوي رشد بي حد و حصر بازارهاي مالي کشور از بانک ها و موسسات مالي تا بورس گرفته نشود اقتصاد ايران نيز مصون از بحران مالي نخواهد بود.