اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

کد خبر: ۳۷۱۳۸۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۸

رئیس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

به گزارش انتخاب، در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.

این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه:

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی:

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات:

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰.۰۰۰ میلیارد (معادل ۳.۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵.۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که "با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید". علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴.۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴.۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸:

استناد قانونی:

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی:

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است

توضیحات:

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶.۱۳۷ میلیارد ریال

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰.۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

رای صادره:

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:

استناد بند قانونی:

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز:

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات:

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:

"شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد."

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال

مبلغ تخلف:

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸.۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار و مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲.۸۸۴.۷۶۰.۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶.۱۳۹.۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳.۶۳۵.۹۹۹ دلار و ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰.۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی:

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز:

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات:

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار به میزان ۲.۷۶۶.۰۰۰ تن در سقف ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها:

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳.۷۳۹.۱۵۷.۴۱۴.۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵.۱۸۸.۱۰۰.۵۶۱.۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱.۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷:

مبلغ ۱۰.۹۸۰.۹۰۸.۷۴۳.۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸:

مبلغ ۱۲.۱۲۹.۶۵۴.۴۶۷.۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹.۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴.۸۲۲.۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹.۵۸۲.۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷.۹۶۰.۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷.۳۵۸.۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱.۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲.۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶.۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها:

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.