عارف: باید امکان استفاده‌ی شهروندان از همه‌ی سرویس‌های ارتباطی را فراهم کنیم

کد خبر: ۳۷۱۴۰۸

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۸

دکتر محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: در چارچوب سیاست های کلی در بخش های امنیتی و فرهنگی، باید امکان استفاده‌ی هر شهروندی از همه‌ی سرویس‌های ارتباطی مورد علاقه‌اش را فراهم کنیم.

به گزارش سیتنا، دکتر محمد رضا عارف، که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام در جمع خبرنگار سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: ایران خوشبختانه در حوزه ICT مزیت های رقابتی زیادی دارد که نخبگان، مهندسان و پژوهشگران از جمله مزیت های این بخش محسوب می شوند.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: در نمایشگاه امسال شاهد پویایی بخش خصوصی بوده ایم و امیدواریم بخش خصوصی سهم بالاتری را در صنعت ICT بدست آورد و انتظار داریم شاهد تولید تجهیزات پیشترفته بومی بیشتری با همکاری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور باشیم.

عارف با اشاره به موقعیت منطقه ایران اظهار امیدواری کرد: در صنعت ICT بتوانیم در بازاریابی برای تولیدات داخلی موفق عمل کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ICT نه تنها پیشران توسعه کشور است بلکه از اولویت های جدی در صنعت چشم انداز اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه کشور دیده شده که نشان از نگاه ویژه به این بخش دارد.

دکتر عارف در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه نگاه مجلس در مواجهه دولت و سیستم قضایی در خصوص استفاده‌ی کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی، چیست؟ نیز گفت: گفت: استفاده‌ی از همه‌ی ابزارها و تجهیزات ارتباطی حق مردم است و جزو حقوق تک تک شهروندان به شمار می رود و خوشبختانه شهروندان ما به ملاحظات امنیتی و فرهنگی توجه دارند.

رئیس فراکسیون امید مجلس، ادامه داد: در چارچوب سیاست های کلی در بخش های امنیتی و فرهنگی باید امکان استفاده‌ی هر شهروندی از همه‌ی سرویس‌های ارتباطی مورد علاقه‌اش را فراهم کنیم و این نگاهی است که ما به آن اعتقاد داریم و مجلس هم ما را همراهی می‌کند.

عارف در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در همین حوزه، اظهار کرد: طبیعتا قوه‌ی قضائیه در چارچوب قانون عمل می‌کند و مبنای تصمیمات این قوه باید قانون باشد و انشالله در این زمینه اگر قوانین شفافی نداریم، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجلس به قوانین شفافی برسیم که هم تکلیف مردم و کاربران و هم تکلیف ارائه کنندگان خدمات و نهادهای قضایی مشخص شود.

انتهای پیام