سنگهاي بزرگ براي دريافت وامهاي کوچک!

کد خبر: ۳۷۱۴۱

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۱

محمد هرمزي: به بخشي از دوخبر خوشي که فعلا دراجرا ابتر مانده است توجه کنيد :

خبر نخست: رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد الزام قانوني براي متقاضيان وام از بانکها معرفي دو ضامن است و نيازي نيست که اين ضامن ها حتما کارمند رسمي باشند.

محمود بهمني گفت: اصلا بنا نيست متقاضيان وام حتما کارمند رسمي را به عنوان ضامن خود معرفي کنند.

خبردوم: رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد از سپرده گذاري براي اعطاي تسهيلات، گفت: مبناي اعطاي تسهيلات نبايد سپرده گذاري باشد.

آنچه در بانکها مي گذرد

چند باري است که مسؤولان ارشد نظام بانکي حداقل در اظهار نظرهاي خود طرف مردم را مي گيرند و نسبت به سختگيري بانکها دردرخواست مدارک لازم براي دريافت وام معترض هستند و تأکيد دارند بايد بانکها نسبت به درخواست کنندگان وام سختگيري بي مورد نداشته باشند. شايد اظهار نظر رئيس کل بانک مرکزي حداقل دوخوان اصلي دريافت وام راهدف قرارداده است، به طوري که ايشان نيز مي دانند بانکها ومؤسسات مالي واعتباري به يک بيماري ظاهراً لاعلاج گرفتار شده اند که حالاحالاها از آن خلاصي ندارند در گام نخست براي تأمين منابع مالي خود وام گيرنده راوادارمي کند که در مدت معيني سپرده گذاري کند و در گام بعدي ضمانت هايي مي خواهند که از عهده هر کسي برنمي آيد.
البته بانک درموقع سپرده گذاري تنها به بازگشايي حساب قناعت مي کند وتضميني از انواع سفته وچک و ضامن به سپرده گذار نمي دهد، اما وقتي همين سپرده گذار قرار است معادل همان سپرده خود را از وام قرض گيرد بانک ديگر رو در بايستي با کسي ندارد از ضامن گرفته تا سفته و چک همه را مي گيرد.
آنها نيز در توجيه عمل خود مي گويند که پرونده هاي زيادي از معوقات بانکي دارند که برخي از وام گيرندگان پول را گرفته اند و ديگر پشت سرشان راهم نگاه نکردند، هر چند خود همين دليل نيز قانع کننده و در واقع مانع از معوقات نبوده يعني باهمين سختگيريهايي که شده عملاً پرونده هاي معوقات نيز وجود دارد .
وقتي اظهارات رئيس کل بانک مرکزي راهم گوشزد شان مي کنيد، مي گويند: هنوز بخشنامه ي در اين موارد نداشته ايم !

هفت خوان رستم

اما در اين طر ف سپرده گذار که چند ماهي دندان روي جگر گذاشته تا نوبت وامش برسد وقتي نگاهي به مدارک درخواست شده مي اندازد تب مي کند که چطور آنها را تهيه کند، در شرايطي که اين روزها چشم به اين چشم هم اعتماد نمي کند.
متقاضي با يک حساب سرانگشتي حساب مي کند که چطور درخواست بانکها بخصوص معرفي دوضامن کارمند را اجابت کند، اما به هر دري مي زند به در بسته مي خورد، حالا خروجي اين شروط سخت اين مي شود که وي با اينکه نوبت وامش رسيده ماه ها همچنان پشت دربانکها مي ماند. در اين وضعيت يا بايد به دنبال معرفي ضامني باشد که بانک مي خواهد که معمولاً براي اقشار آسيپ پذير جامعه کار آساني نيست و يا ناچار بايد سراغ ضامن اجاره را بگيرد که در اين صورت بايد چک و مقداري پول که درعرف اين بازار است، بپردازد.
حالا بد نيست در خواست يک بانک را براي دريافت وام مرور کنيم .
1 - سفته به مبلغ بيش از وام درخواستي به ظهر نويسي دو ضامن ومتقاضي
2 - چک از هر يک از ضامنين به مبلغ بيش از وام درخواستي
3 - الزامادوکارمندهمراه با نامه کسر حقوق
4 - کپي فيش حقوقي
5 - حکم کارگزيني

فرصت طلبي رباخواران

معمولا شروط سخت مثل درخواستهاي فوق متقاضيان را وادارمي کند به صندوقهاي قرض الحسنه مردمي محلات روي آورند که اتقاقاً يک ايده مبارک ودر حال گسترش است وتقريباً هيچ کدام از مدارک درخواستي بانکها را طلب نمي کنند ويا اينکه بايداز سرتاءسف از بازار حرام رباخواري سردرآورد.اينکه عمل حرام رباخواري که بشدت در شرع نکوهش شده، اما در جامعه ما متأسفانه رشد کرده است رابايد کارشناسان اهل فن مورد ارزيابي جدي قراردهند. اما از بد حادثه رشد آن نيز به عملکرد برخي بانکهاي کشور از ندادن وام تا بروکراسي پيچيده آن براي دريافت آن گره خورده است .
بنابراين خيلي از متقاضيان وام بانکي باتوجه به شرايط بانکها براي ارايه وامهاي خردمثل شرط سپرده گذاري در چند ماه از يک سو وعدم توان تاءمين ضامن برابر آنچه که بانک مي خواهد سر از بازار سياه در مي آورند.
در هرحال اين قضاوت با مسؤولان ومردم است که چرا برخي از متقاضيان وام بناچار سر از بازار حرام رباخواري درمي آورند که تمام مدارک خواسته شده در اين بازار به يک چک خلاصه مي شود، چکي که حتي رباخوار هم به آن اعتماد دارد ومي داند که نقد مي شود !

درخواست از رئيس کل

شهروندان از رئيس کل بانک مرکزي که اين روزها نيز دغدغه مردم را دارد مي خواهند که پاسخ دهند که چرا دستگاه هاي تحت امرشان به خواسته هاي بحق ايشان نيز تن نمي دهند و با يک پاسخ ساده تأکيد دارند که هنوز به ما بخشنامه اي نرسيده است؟ آيا براستي بخشنامه ممنوعيت وام به شرط سپرده و از سويي دو ضامن کارمند رسمي هنوز ابلاغ نشده است؟