تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق

معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات از تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق و اختصاص به هدفمندي يارانه ها و نيز پرداخت بودجه به سازمان تربيت بدني در سه ماهه نخست سال جاري خبر داد.

کد خبر: ۳۷۱۸۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۶

فارس: معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات از تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق و اختصاص به هدفمندي يارانه ها و نيز پرداخت بودجه به سازمان تربيت بدني در سه ماهه نخست سال جاري خبر داد.

عبدالله صفايي نسب، معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كل كشور با اشاره به گزارش ارايه شده از سوي اين ديوان درباره عملكرد سه ماهه دولت در اجراي قانون بودجه 90 اظهار كرد: بسياري از موارد قانون بودجه 90 تاكنون ابلاغ نشده و تخصيص پيدا نكرده است، هم بخش هاي هزينه اي، هم تملك دارايي و هم سرمايه گذاري، چراكه قانون بودجه در ارديبهشت ماه ابلاغ شده است.

معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كل كشور بر همين اساس با بيان اينكه اگر اعتبار مصوب شده براي اختصاص به رديف هزينه اي تخصيص داده نشود، اين اقدام غيرقانوني است، گفت: اقدام دولت در برداشت از رديف يارانه اي كه براي برق درنظر گرفته شده بود و اختصاص آن به هدفمندسازي يارانه ها، غيرقانوني است، در حالي كه در آن رديف اعتباري به آن ميزان برداشتي، اعتبار وجود نداشت و كمتر از آن ميزان بود.

به گفته وي، دولت براي اين امر يك راهكار قانوني پيدا كرده اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را تخلف مي داند و در گزارشي كه به مجلس ارايه داده نيز اين نكته را ذكر كرده است.

صفايي نسب همچنين گفت: دولت مابقي مبلغي را كه به هدفمندي يارانه ها اختصاص داده از خزانه دريافت كرده است و چون براي دو ماه نخست سال جاري قانون بودجه نداشتيم و قانون دوماهه اي كه مجلس مصوب كرده بود در آن قانون ذكر شده بود كه با رعايت قانون سال 89 تخصيصات را انجام دهد، دولت با استناد به قانون بودجه 89 رديفي را پيدا كرده بود و عين همان رديف را مجددا در سال 90 اجرايي كرده است اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را انحراف و تخلف از قانون مي داند و آن را پيگيري مي كند.

وي ادامه داد: تكاليف و احكام اجرا نشده اي وجود دارد كه قرار بوده در سه ماهه اول سال 90 در فروردين و ارديبهشت 90 اجرايي شوند، اما اين كار انجام نشده است؛ قرار بوده تا پايان خرداد ماه سال جاري مانده وجوه داده شده نزد بانك ها به حساب خزانه واريز شود، اما اين تكليف اجرايي نشده و ما اين موارد را تحت عنوان تخلف و انحراف در گزارش ديوان محاسبات به مجلس ارايه داده ايم.

معاون ديوان محاسبات كل كشور همچنين متذكر شد: طبق قانون بايد وزير نفت سه ماه به سه ماه وضعيت سرمايه گذاري در ميادين نفتي و گازي را به مجلس و ديوان محاسبات گزارش مي داد اما تاكنون اين گزارش ارايه نشده و ما اين موارد را به عنوان تخلف مطرح كرده ايم.

عبدالله صفايي نسب اضافه كرد: زماني كه سازمان تربيت بدني در دي ماه ادغام شد، از آن زمان ديگر نهادي به عنوان «سازمان تربيت بدني» وجود نداشت و در سه ماهه نخست سال 90 هر بودجه اي كه به اين سازمان اختصاص داده شده، خلاف است و بودجه ها و اعتبارات تخصيصي به اين سازمان انحراف از قانون است، اما دولت اين اقدام را بر اساس قانون بودجه سال 89 انجام داده در حالي كه در قانون بودجه 90 رديفي به عنوان سازمان تربيت بدني نداشتيم اما در سه ماهه سال 90 دولت بر اساس قانون بودجه 89 اعتباراتي را به اين سازمان پرداخت كرده و اقدام خلاف قانون انجام داده است، اين مساله جزو تخلفات محرز از نظر پرداختي است.

وي در خاتمه يادآور شد: دولت حق حذف يا كاهش اعتبارات سازمان، دستگاه يا نهادي را ندارد بلكه دولت مي تواند بودجه مصوب را اختصاص دهد و اين كار قانوني و تخصيص بودجه ها دست دولت است اما حق كاهش اعتبارات در انحصار مجلس است و اگر در اين سه ماهه تخصيص داده نشود، نمي توانيم به كل سال تعميم دهيم.