ورود دولت به ماجرای تعلیق عضو زرتشتی در شورای شهر یزد / احتمال ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف قوا / نجات الله ابراهیمیان: حقوقدانان شورا در مورد مسائل شرعی، در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: قرار است دولت پس از ارائه گزارشی درباره وضعیت عضو زرتشی شورای شهر یزد در این زمینه اظهار نظر کند.

کد خبر: ۳۷۲۷۷۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۹

به گزارش «انتخاب»، چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح کردند.

شورای نگهبان فعالیت او را تعلیق کرد. این در حالی است که علی لاریجانی رییس مجلس این تصیم را غیرقانونی خوانده است. سپنتا نیکنام در دوره پیشین نیز عضو شورای شهر یزد بود.

پس از کش و قوس های فراوان در این خصوص، شهین‌دخت ملاوردی امروز با اشاره به طرح برخی مطالب نسبت به حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره فعلی این شورا اظهار کرد: مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره این که آیا این احتمال وجود دارد که رای شورای نگهبان تغییر کند، گفت: در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم.

احتمال ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف قوا

از سوی دیگر، استاندار یزد در مورد موضوع مرتبط با عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: ما به عنوان یک مسلمان نمیتوانیم به مسائل شرعی بی توجه باشیم منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آنرا اجرایی کرد.

«سیدمحمد میرمحمدی» در حاشیه نشست برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد .

وی افزود: تلاش‌هایی جهت این‌که احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود .

استاندار یزد گفت:‌ در این موضوع باید میان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان هماهنگی و تعامل صورت گیرد و از طرفی راهکار قانونی و اجرایی در ارتباط با این موضوع مشخص شود .

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان یک مسلمان نمیتوانیم به مسائل شرعی بی توجه باشیم منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

این مقام مسئول در پایان گفت: در نهایت این مورد طبق نظر شورای حل اختلاف قوا به عنوان مرجع پیش بینی شده در قانون جهت اعلام نظر در چنین مواردی، عمل خواهیم نمود .

نظر فقهای شورای نگهبان

روز گذشته، آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرده بود که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.

آیت الله یزدی گفته است: «این که ‏فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و ‏بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ‏جمهوری اسلامی ایران است. »

پس از اظهارنظر آیت الله یزدی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با تایید این اظهارات گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است.

کدخدایی اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

عدم دخالت حقوقدانان شورای نگهبان

در همین حال، نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره عدم دخالت حقوقدانان این شورا در تصمیم مذکور گفت: بنده و همکاران حقوقدان در مورد مسائل شرعی در رای‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم ولی این قدر مسلم است که بر خلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست.

او در عین حال احتمال تغییر این موضوع در آینده را منتفی ندانست و گفت: استنباط من این است در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شورا است و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست. لذا به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اتلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس- اظهار‌نظر و اعلام مغایرت نمایند.