الیاس حضرتی درباره ماجرای سپنتا نیکنام:

اصولگرایانی که می‌توانند بر اصلاح روش شورای نگهبان تاثیر بگذارند، کوتاهی نکنند

نظر شورای محترم نگهبان درباره سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید برای نخستین بار باشد که دوستان اصولگرا نیز همراه با اصلاح‌طلبان کمابیش نسبت به یک تصمیم این شورا معترض باشند و نقد خود را با لحن و ادبیاتی البته متفاوت بیان کنند.

کد خبر: ۳۷۳۹۷۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی نوشت:نظر شورای محترم نگهبان درباره سپنتا نیکنام ابعاد جدیدی پیدا کرده که اهمیت بسیاری دارد. شاید برای نخستین بار باشد که دوستان اصولگرا نیز همراه با اصلاح‌طلبان کمابیش نسبت به یک تصمیم این شورا معترض باشند و نقد خود را با لحن و ادبیاتی البته متفاوت بیان کنند.

به طور قطع در گذشته نيز آنان نسبت به برخي يا شايد بسياري از تصميمات شوراي نگهبان نقد داشته‌اند ولي بنا به ملاحظاتي از بيان آشكار آن پرهيز مي‌كردند. مهم‌ترين علت آن بود كه اعتقاد داشتند شوراي نگهبان را نبايد تضعيف كرد و چون اصلاح‌طلبان همواره نسبت به عملكرد اين شورا معترض بوده‌اند و از سوي ديگر اهميت جايگاه اين شورا در نظام موجود بر كسي پوشيده نيست، از اين رو خيلي حساس بودند كه انتقاد آنان از شوراي نگهبان به تضعيف اين شورا و نيز تقويت اصلاح‌طلبان منجر نشود. ولي اين‌بار قضيه متفاوت شده است به طوري كه پذيرفتن مدعاي مذكور در اتخاذ اين تصميم بيش از حد سخت شده است كه جايي براي سكوت داشته باشد.

بايد به دوستان اصولگرا گفت كه نقد اصلاح‌طلبان از عملكرد اين شورا لزوما به معناي مخالفت با اصل آن نيست. شوراي نگهبان جايگاه برجسته‌اي در نظام حقوقي ايران دارد و نهادهاي مشابه آن در هر نظام حقوقي وجود دارد. ولي اين برجسته بودن جايگاه دو وجه اثباتي و ثبوتي دارد. از نظر ثبوتي و نظري و براساس آنچه در قانون اساسي آمده است جايگاه آن رفيع و بي‌بديل است، ولي از نظر اثباتي و عملي آنچه تعيين‌كننده اين جايگاه است، عملكرد و قابل دفاع بودن تصميمات آن موثر است. اگر فقط جايگاه نظري و قانوني آن را مدنظر قرار دهيم و به وضعيت عملي آن بي‌تفاوت باشيم، روزي خواهد رسيد كه مي‌بينيم شكافي بزرگ ميان اين دو حالت به وجود آمده است. اين قاعده نه فقط براي شوراي نگهبان، بلكه براي ساير قوا از جمله مجلس، دولت و دستگاه قضايي نيز صادق است. نقد كردن جايگاه عملي و اثباتي اين شورا لزوما به معني تخطئه جايگاه نظري و ثبوتي آن نيست، بلكه كوششي است براي كاستن فاصله ميان اين دو جايگاه.

متاسفانه ممكن است نقدهاي اصلاح‌طلبان به تصميمات اين شورا در پرتو مخالفت هميشگي آنان با شورا، به گونه نادرستي تعبير شود. حتي اگر قسم بخورند كه قصدي جز اصلاح رفتار ندارند، ولي باز هم ممكن است درباره نقدهاي آنان انگيزه‌خواني شود و به مخالفت كلي و اصولي آنان به شوراي نگهبان تقليل داده شود. ولي نقدهاي اصولگرايان فاقد اين ضعف و مشكل است و مي‌تواند موثر و كارآمد باشد. اگر اصولگرايان با اين توجيه سكوت كنند كه نقد رفتار شوراي نگهبان به نفع اصلاح‌طلبان يا ديگر نيروهايي است كه آنان نمي‌پسندند، در اين صورت حتي اگر اين استدلال درست هم باشد خود را از يك نعمت غيرقابل جايگزين محروم كرده‌اند؛ نعمت اثرگذاري بر اصلاح رفتار يك نهاد مهم. جلوگيري از تضعيف بيش از پيش شوراي نگهبان به مراتب از هر چيز ديگري براي اصولگرايان مفيدتر است. به ياد بياوريم كه سكوت در برابر برخي از رفتارها در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، چه هزينه‌اي را بر اصولگرايان بار كرد.

براي فهم اينكه تصميم اخير شوراي نگهبان فاقد حداقل‌هاي يك تصميم قابل دفاع است، مي‌توان به اين سخن سخنگوي محترم شوراي نگهبان اشاره كرد كه گفته است: «ماجراي سپنتا نيكنام قابل مناظره نيست، چون نظرات شوراي نگهبان فقهي و حقوقي است... زيرا نظر كارشناسي و فقهي و حقوقي است.» شايد اين جملات به تنهايي نشان دهد كه اين تصميم به هيچ‌وجه حتي براي خود آقايان هم قابل دفاع نيست. اگر بخواهيم بهترين موضوعات را براي مناظره و بحث و گفت‌وگو انتخاب كنيم، بدون ترديد مباحث فقهي و حقوقي است. زيرا اين مباحث برخلاف مسائل سياسي از چارچوب‌هاي محكم و استواري تبعيت مي‌كنند كه راه را براي رسيدن تفاهم در گفت‌وگو هموار مي‌كنند. بنابراين اكنون كه از مناظره و گفت‌وگو شانه خالي مي‌كنند معناي آن بسيار روشن است.

به علاوه چگونه مي‌شود كه دو نفر عضو شورا را در توجيه اين تصميم به تلويزيون بياورند، ولي نمي‌توان ميان آنان با ديگران مناظره برگزار كرد؟ جالب اينكه پيش از حضور دو نفر از آقايان محترم در تلويزيون، برخي‌ها حدس مي‌زدند كه شايد دلايل قابل فهمي در اتخاذ اين تصميم وجود داشته باشد، ولي پس از اين حضور معلوم شد كه هيچ منطق و دليل قابل قبولي وجود ندارد.

خلاصه كلام اينكه دوستان اصولگرا به علل روشني توانايي اثرگذاري بيشتري بر اصلاح رفتارها و تصميمات شوراي محترم نگهبان دارند و جايگاه رفيع اين شورا در قانون اساسي نيز بر كسي پوشيده نيست. قوام و قدرت نظام نيز به قدرت اجزاي آن از جمله دستگاه قضا، مجلس، دولت، شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح و... است. قدرت آنها نيز در نقدپذيري آنها و نيز قابل دفاع بودن تصميمات آنهاست. اصولگرايان چندان در بند مخالفت‌هاي اصلاح‌طلبان با شوراي نگهبان نباشند و وظيفه خود را عمل كنند. هرچند بسياري از اصلاح‌طلبان نيز فقط از منظر بهبود رفتار اين شورا آن را نقد مي‌كنند و اصل و جايگاه وجودي آن را محترم مي‌شمارند.