نظر محمود صادقی در مورد نگاه روحانی به ماجرای حصر

کد خبر: ۳۷۶۸۷۱

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۹

قانون اساسی‌مان را اگر خوانده باشیم، بی‌آنکه در جریان اجرای برخی امور و مسائل و مشکلات در کشورمان باشیم، بسیاری از اصول قانون مذکور را بسیار مترقی و پیشرفته با رعایت حقوق مدنی انسان‌ها خواهیم یافت؛ اصول و مواردی که رعایتشان، شرایطی مصالحه‌آمیز همراه با تساوی حقوق انسانی برای تمامی مردمان ایران‌زمین فراهم خواهد کرد که با آرامش در کنار هم زیست کنند؛ سوال اما این‌جاست؛ چرا در مواردی این آرامش خدشه‌دار می‌شود؛ یا لااقل این‌طور به نظر می‌رسد که در راه دست‌یافتن به آن، موانعی وجود دارد وبه راحتی قابل دسترسی نیستند؛ مواردی از این دست بسیارند؛ از قضیه سپنتا نیک‌نام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد گرفته تا ساسان آقایی، روزنامه‌نگار زندانی؛ موارد دیگری هم هستند اما همین دو مورد اگر بر اساس آن‌چه در قانون اساسی نوشته شده، پیش می‌رفت، شاید برخورد این‌گونه در مورد آن‌ها صورت نمی‌گرفت؛ در حالی‌که چنین صلح و همزیستی مسالمت‌آمیزی، هم رهاورد قانون اساسی است و هم سیره ائمه اطهار.

به گزارش انتخاب، چهارشنبه‌شب، آقای محمود صادقی، نماینده مجلس، مهمان برنامه‌ای بود که شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان، به مناسبت اربعین حسینی، ترتیب داده بود. او در زیرزمین سیاه‌پوش، این ساختمان قدیمی و کهنه، کتاب قانون اساسی را دست گرفته بود و از روی آن یکی‌یکی مواردی را می‌خواند که یک نوع «این‌همانی» خاصی میان آن‌ها و وقایع مرتبط با آن‌‌چه در روزگار ما می‌گذرد، وجود داشت.

او میثاق‌ها، اعلامیه‌ها و کنواسیون‌های بین‌المللی را برمی‌شمرد که جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف به آن پیوسته و با عوض‌شدن روسا و رئیس‌جمهورهای مختلف از آن خارج نشده و کماکان از لحاظ حقوق بین‌الملل به آن پایبند است و همین نشان می‌‌دهد که «ما مکلف به رعایت آن هستیم؛ وفای به پیمانی که نص صریح قرآنی هم بر آن تاکید کرده‌اند.»

حضور خانواده ساسان آقایی (روزنامه‌نگار زندانی) در این جلسه نیز منجربه این شد تا صادقی، بگوید:«به نوعی درگیر این پرونده بوده‌ام و اقداماتی هم کرده‌ام؛ آقایی، از کسانی است که حقوق اساسی‌اش نقض شده؛ ما در اصل 32 داریم که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه فراهم شود؛ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

حالا سه ماه است که ساسان آقایی دربازداشت انفرادی است و به دادگاه معرفی نشده و حق دسترسی وکیل برای او قائل نشده‌اند و صادقی در این زمینه این‌طور توضیح می‌دهد: «به صراحت می‌گویم، اصول قانون اساسی و حقوق اساسی را در مورد این روزنامه نگار، نقض کرده‌اند؛ منِ نماینده بی‌عرضه‌ام هیچ کاری برای او نتوانسته‌ام بکنم. ما شرمنده هستیم.»

اما خبرنگار روزنامه «همدلی» از آقای صادقی در مورد مواضع اخیر آقای روحانی (رئیس‌‌جمهور) سوال می‌پرسد و این‌که با توجه به مواضع اخیر ایشان، به نظر می‌رسد مرزهای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، جابه‌جاشده و آقای روحانی با ایفای نقش میانداری حداقل در ظاهر حامی جناح مقابل به نظر آمده و به وعده‌های خود عمل نکرده؛ آقای صادقی اما هیچ عدولی را مواضع روحانی مشاهده نکرده و معتقد است که دست‌های پنهانی در ترویج این موج ناامیدی در اذهان مردم و جنگ روانی، تاثیر بسیار دارند؛ در این میان رسانه‌ها و روزنامه‌های شکست‌خورده و مروج اخبار خلاف واقع، هم بسیار اثرگذار بوده‌اند. می‌گوید که «ما نباید در زمین این‌ها بازی کنیم؛ ضمن این‌که قبول دارم اگر جایی کوتاه آمدند باید انتقادات خود را داشته باشیم. برای نمونه در قضیه حصر، انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند اما خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتایج حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و ... شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آن‌ها است.»

اصل بر جنگ و جهاد و خونریزی نیست
محمود صادقی، در سخنرانی خود به حقوق اقلیت‌ها اشاره می‌کند و اصلا این موضوع، به نحوی محور بحث‌های او است؛ او می‌گوید که« در این زمینه اولا اصل کرامت انسان را داریم که به طور کلی هرگونه تبعیض را نفی می‌کند در حالی که خطابش به «ناس» است و این‌که تمایزات برای شناخت بیشتر انسان‌ها از هم است و نباید منشا تبعیض بشود.»

او می‌گوید که «ملاک برتری تقوا است نه برتری در امتیازات و بر اساس آیات قرآنی آن‌کسی که به ارزش‌ها پایبندتر است کرامت بیشتری دارد و البته این باعث تبعیض نمی‌شود.»

او به اصل دیگری اشاره می کند که همان مصالحه و رفتار مسالمت‌آمیز است؛ «در اسلام اصل بر جنگ و جهاد و خونریزی نیست؛ اصل بر صلح است و جنگ استثنا است و جنگ‌ها نوعا، دفاعی هستند. قرآن کریم می‌فرماید در هنگام جنگ اگر طرف مقابل، برای صلح و سازش آغوششان را باز کردند، تو هم آغوشت را باز کن.»

علی(ع) حقوق یک پیرمرد نصرانی را می‌دید ما بازنشسته‌هایمان را نمی‌بینیم
او به سیره پیامبر و امام علی(ع) برای رفتار مسالمت‌آمیز اشاره می‌کند که «بعد از فتح مکه که خیلی از مسلمانان به دلیل فشارهایی که در آن دوره تحمل کرده بودند، می‌خواستند عمل انقلابی در مورد مشرکین مکه انجام دهند اما پیامبر گفت که امروز روز رحمت است و با وجود این‌که می‌دانستند خیلی از این‌ها ممکن است کینه‌هایی در دل داشته باشند، به آن‌ها پناه دادند.»

او می‌گوید که «در سیره علی(ع) نمونه‌هایی از رفتار با غیرمسلمان‌ها می‌بینیم؛ پیامبر در کوفه پیرمردی را دید و گفت که این چه پدیده‌ای است؟ و به او گفتند که او یک نصرانی(مسیحی) است که پیر شده و عاجز شده و دست به گدایی زده؛ ا‌مام می‌گوید که انصاف به خرج ندادید در مورد او؛ او را به کار گرفتید تا پیر شده و ناتوان شده و بعد رهایش کردید؟ از بیت‌المال برای او مستمری تعیین کنید. ؛ حال این بحث بازنشستگی به طور عام مطرح است که بیت‌المال باید از آن‌ها حمایت کند و موارد عدیده‌ای را به عنوان نماینده مجلس درگیر آن هستیم؛ کسانی‌که شکایت می‌کنند و از قطع حقوق بازنشستگی‌شان شکوه دارند.»

در اختلاف میان امام علی و یک فرد یهودی، قاضی امام را محکوم می‌کند
مورد بعدی اختلافی است میان یک یهودی که با امام علی ایجاد می‌‌شود؛ صادقی توضیح می‌دهد که «آن زمان امام حاکم کشوری بوده که جزو بزرگترین حکومت‌های دنیا در عصر خودش بوده و چون امام علی بینه نداشته، قاضی به نفع طرف مقابل حکم می‌دهد و امام اعتراضی نمی‌کند.»

او می‌گوید: «این جالب است به این دلیل که او در مورد سپری که بیت‌المال به یک شهروند داده اجحاف نمی‌کند و بعد هم به دادگاه ترافع می‌کنند و طرف او یک یهودی است و خودش حکم نمی‌کند که بدون دادگاه سپر را از فرد یهودی بگیرند و بعد هم چه‌قدر قاضی مستقل بوده؛ استقلال دستگاه قضایی به شدن حکمفرما است و وقتی امام علی دلیل و بینه نداشته خیلی راحت او را محکوم می‌کند و از سوی دیگر یکی از حقوق شهروندی حق توسل به دادگاه است و یک غیر مسلمان حق دادخواه دارد و قاضی هم طرف مقابل او را می‌تواند محکوم کند. آن زمان خلیفه دوم، قاضی بود و اما را با عنوان «اباتراب»، خطاب کرد که در مقابل فرد یهودی بنشیند و امام ناراحت شد و زمانی که از او دلیل ناراحتی‌اش را پرسیدند، فرمودند از این روست که او را با کُنیه صدا کرده‌اند در حالی‌که قاضی باید برخوردش با هر دو طرف دعوا یکسان باشد.»

صدا و سیما همه کانال‌هایش زائران اربعین را نشان می‌دهند؛ روایات ائمه متروک مانده‌اند
او می‌گوید که «این‌ها روایاتی از امامان است که معروف هستند اما متروک هستند چون به آن‌ها سری نمی‌زنیم؛ صدا و سیما همه کانال‌هایش زائران اربعین را نشان می‌دهند و کمتر پیام آزادی یا از رسالت‌الحقوق امام سجاد(ع) چیزی می‌شنویم؛ فراز پنجاهم آن می‌گوید که حکومت اسلامی به موجب پیمان و قراردادی که با اهل کتاب می‌بندند؛ آن‌ها باید مالیاتی به عنوان خراج پرداخت کند و دیگر این‌که مقررات را رعایت کنند و قانون‌شکنی نکنند و با این دو تکلیف از تمام حقوق برخوردارند و البته برخی محدودیت‌ها هم وجود دارد؛ اما می‌فرماید که این‌ها هم بر ما حقی دارند و این‌که به آن‌ها ستم نکنید زیرا رسول خدا فرمود هر کسی به طرف پیمانی ستم روا دارد، من دشمن او و خصم او هستم.»

حقوق اقلیت در قانون
این نماینده مجلس، در خصوص حقوق اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی و به این دلیل که رشته خودش است، بحث‌هایش رنگ و بوی حقوقی دارد؛ او می گوید که «اولا اقلیت‌ها در انقلاب مشارکت داشتند و مثل همه مردم ایران در نهضت ضد استبدای همراهی کردند و با امام هم در آن ایام بیعت کردند و بعد هم مصاحبه‌ها و پیام‌هایی از رهبر انقلاب داشتیم که بر حقوق آن‌ها تاکید کرده بود؛ بعد از تصویب قانون اساسی اولا قانون یک اصول کلی و عام دارد؛ کلیه مردم ایران؛ هرکس؛ همه و شامل همه می‌‌شود؛ برای نمونه اصل 22 قانون اساسی می‌گوید که حیثیت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص، از تعرض مصون است؛ نمی‌گوید مسلمان یا یهودی یا مسیحی و زرتشتی و... یا اصل 28، می‌گوید که هر کسی در انتخاب شغل خود آزاد است و تبعیض در رسیدن به موقعیت شغلی ممنوع است یا اصل 29 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بیکاری، پیری، از کارافتادگی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، بیمه و مراقبت‌های پزشکی و... حقی همگانی است و باز تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان نیست. حق شهروندی است و همه صرف نظر از جنس و نژاد و مذهب از آن برخوردارند.

یا در اصل سی‌ام، دولت موظف است، مسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه مهیا کند.

اصل سی‌و یکم حق داشتن مسکن و اصل سی و‌دوم، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمایند و هیچ‌کسی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به ان را دارد، منع کرد.

اصل سی‌و‌پنجم می‌گوید که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و این حق برای عموم مردم شناخته شده و اگر توانایی و انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آن‌ها وکیل تسخیری تعیین می‌شود.

اصل سی‌وهفتم بر براعت است و هیچ‌کسی سرتر از مذهب نیست. و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالحه ثابت شود.

اصل سی‌و هشتم، اصل منع شکنجه است که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار است؛ اگر زندانی را در زندان وادار به اقرار کنند؛ چنین اقراری اعتبار ندارد ولو این‌که ادعا کنند با اختیار خودش انجام داده و بعد هم در صدا و سیما نشانش بدهند که او اقرار کرده و با او مصاحبه کنند؛ این‌ها اعتبار ندارند و خود اقرارگیرنده باید مجازات شود.

اصل سی‌و نهم می گوید کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده نباید هتک حرمت و حیثیت و مجازات شود و این‌ها اصولی هستند که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق عام آمده‌اند مثل اصل تابعیت؛ و حق مسلم هر فرد ایرانی است و هیچ‌گونه تفاوتی در این‌ها وجود ندارد.

اما برخی اصول به طور خاص به اقلیت‌های مذهبی مربوط هستند؛ ما از نظر قانون اساسی، دو گونه اقلیت داریم؛ رسمی(پیروان سه دین آسمانی) و کسانی که به ادیان دیگر معتقدند یا دین ندارند. در مورد اول، قانونگذار حقوق خاصی را وضع کرده؛ از جمله حق نمایندگی در مجلس را.

در اصل 64 قانون اساسی بعد از این‌که تعداد نمایندگان مشخص می شود، در پاراگراف آخرش می‌گوید که «زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و... هرکدام یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند؛ بنابراین چهار نماینده اقلیت دینی در مجلس داریم.

نکته جالب دیگر این‌که در اصل 67، نماینده‌های مجلس باید به قرآن سوگند یاد کنند و بعد نمایندگان اقلیت دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‌کنند؛ علاوه بر این با لحاظ موازین اسلامی و فقهی ، ادیان دیگر محروم نمی‌شوند از پایبندی به دین خود؛ کلیساها و کنیسه‌ها را خراب نمی‌کردند وبه همین دلیل در فتوحات با سرعت پیشرفت می‌کردند؛ در قانون اساسی هم برای اقلیت‌ها این حق قائل شده که در احوال شخصی تابع دین خود هستند و مقررات عام کشور درمورد آن‌ها اجرا نمی‌شود و مقررات خاص کشور در موردشان صدق می‌کند.»

اما اصل چهاردهم، خیلی مغفول واقع شده؛ و تفسیرهای نانجایی از آن مطرح می‌‌شود؛ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل برخورد کرده و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند.

در خصوص انتخابات؛ دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها که اقلیت‌ها غیر از حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن را هم دارند؛ ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوری اسلامی شرایط کاندیداها را اعلام می‌کند که به اسلام اعتقاد و الزام داشته باشند؛ یک تبصره دارد؛ که داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی در بند یک مسستثنی و در دین خود ثابت‌العقیده باشند و تعداد و نصاب و شرایطشان مشخص شده؛ اما در مورد شورای اسلامی شهرها که این روزها مورد بحث است؛ بر اساس قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی، ماده 26، شرایط انتخاب شوندگان بیان می‌شود. تبصره یک آن می‌گوید که «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»؛ در قانون انتخاب شوراها نصاب تعیین نشده.

تفسیرهای خلاف قانون اعتبار ندارند
صادقی، به سراغ نماینده زرتشتی شهر یزد در شورای این شهر می‌رود که این روزها اخبار پیرامونش بسیارداغ است؛ فردی که رای آورد اما به دلیل زرتشتی‌بودن، رای‌اش باطل شد؛ او می‌گوید: «در شهر یزد یک زرتشتی به نام آقای سپنتا نیک‌نام را مردم مثل دوره قبل انتخاب کرده‌اند؛ بر اساس قانون انتخاب شده اما در دیوان عدالت شکایتی شده و دیوان به ابطال انتخابات رای داده؛ اول این‌که از نظر حقوقی این کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست یا خیر، این‌طور نیست به این دلیل که رسیدگی به این موارد را در صلاحیت هیات‌های نظارت قرار داده‌اند؛ حالا با یک توجیه گفته‌اند که دیوان عدالت می‌تواند رسیدگی کند؛ ما در قوانین مدونه نداریم که یک زرتشتی نمی‌تواند توسط مردم مسلمان انتخاب نشود.

این به نظر فقهای شورای نگهبان استناد کرده چون مطابق قانون فقط فقهای شورای نگهبان هستند که نظر می‌دهند و به استناد آن ابطال کرده‌اند؛ نکته این که اساسا ما مکلف به قانون هستیم و قانون روابط اجتماعی و حقوقی را تعیین می‌کند و تفسیرهایی که برخلاف قانون هستند اعتبار ندارند. فقهای شورای نگهبان گفتند که ما حق داریم قانونی را که وضع شده باطل کنیم؛ جالب این‌که این قانون در سال 75 تصویب شد و خود شورای نگهبان آن را تائید کرد و بیست سال هم دارد اجرا می‌شود آن هم بعد از انتخابات.

این رفتار از نظر من با تمام احترامی که به فقهای شورای نگهبان می‌گذارم، بر خلاف موازین عام حقوقی و اسناد بین‌المللی است که ما با وجود معاهدات بین‌المللی به آن پیمان بسته‌ایم و مطابق قرآن باید به آن‌ها وفادار باشیم.
اگر هم بناست چنین اتفاقی بیفتد، شورای نگهبان باید اعلام کنند، برگرداند به مجلس و مجلس اصلاح کند. تا زمانی‌که این قانون، قانون است، باید اجرا شود و لازن‌الرعایه. البته خوشبختانه بعد از نقدهایی که صورت گرفت اتفاقات خوبی در حال وقوع است و گویا از طریق قوه قضائیه اجرای رای به تعویق افتاده و قرار است اتفاقاتی بیافتد.»

حضور اقلیت‌های مذهبی در راهپیمایی اربعین
امام حسین(ع)، برای قدرت‌طلبی قیام نکرد؛ برای اصلاح امور در امت جدش قیام کرد و این گفتمان امام حسین، گفتمان حق و مبارزه با باطل است؛ برای احیای حق قیام کنیم؛ ولو در برابر حکومتی که خود را خلیفه رسول‌الله، مشروع و دینی می‌داند.
و امام این کار را کرد که ماندنی شد و الگویی جهانی؛ در همین راهپیمایی اربعین برخی اقلیت‌های مذهبی به صورت گروهی حضور پیدا کرده‌اند.