میزان استقراض دولت برای پرداخت یارانه

کد خبر: ۳۸۰۳۵

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۵

رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام کسری 18 درصدی کشور در بودجه سال 89 خبر داد که دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی ، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری امروز دوشنبه که در محل دیوان برگزار شد، به سئوالات خبرنگاران در خصوص عملکرد دولت در بودجه 89 و بودجه سه ماهه سال 90 پاسخ داد.

افزایش وابستگی بیشتر به نفت در سال 89

وی گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 89، یک میلیون و 179 میلیارد ریال دیده شده بود که از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است یعنی 82.4  درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده شده بوده، محقق شده است و حدود 18 درصد کسری داریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: از درآمد های محقق نشده  121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمرکی است و درآمد حاصل از مالکیت دولت است.

رحمانی فضلی گفت: 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای به غیر از نفت است.

وی ادامه داد: 67 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به واگذاری دارایی های مالی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای است.

وی افزود: در سال هشتاد و نه 58 درصد اعتبارات هزینه ای توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد این در حالیست که در آمد های عمومی در بودجه این سال 69 درصد در نظر گرفته شده بود و عملکرد صورت گرفته حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص کسری تراز عملیاتی طی سالهای برنامه توسعه گفت: کسری تراز عملیاتی طی سالهای برنامه روند بهبود داشته اما در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد که تقریبا حدود 20 درصد است.

رحمانی فضلی گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه های جاری شده است به این معنی که طبق قانون برای سرمایه گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می یافت که این میزان به 54 درصد کاهش یافته و بیشتر هزینه های جاری از این قسمت استفاده کردند و این خلاف قانون است.

وی در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه عمومی نیز گفت: مبلغ 3.9 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی استفاده شده و مبلغ 2.9 میلیارد دلار نیز جهت هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت خام تامین شده است .

کاهش تولید نفت، بدهی مشتریان و تحریم ها علت کسری بودجه 89

رئیس دیوان محاسبات در خصوص دلایل کسری بودجه در سال 89، گفت: در سال 89، 72 میلیون بشکه در روز افت تولید نفت خام داشتیم که در مجموع 3 میلیارد دلار می شود. علت دیگر کسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و همچنین مشکلات ناشی از تحریم ها و حمل و نقل بوده است.

رحمانی فضلی گفت: معاوضه نفت خام 54 میلیون بشکه به ارزش 4.5 میلیارد دلار بوده که خود موجب کسری شده است.

وی در خصوص جابجایی اعتبارات نیز گفت: جابجایی اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی از محل منابع عمومی  در سال 89 داشتیم که البته اصلاح شد و به درآمد اختصاصی منتقل شد. همچنین 2.9 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه ها برداشت شد که دولت اعلام کرد این مبلغ را در 3 ماهه اول 90 تسویه کرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست.

وی همچنین به موضوع عدم واریز 12.1 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: پرونده این موضوع سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و اعلام آمادگی کردیم مدارک لازم را به قوه قضائیه ارائه کنیم.

عدم تسویه استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین پرداخت نقدی یارانه ها

وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها و نظارت دیوان محاسبات بر اجرای این قانون نیز گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است .

رحمانی فضلی همچنین به استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه ها در قالب تنخواه گردان اشاره کرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می شد که تا کنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.

رحمانی فضلی گفت: در اجرای هدفمند کردن یارانه ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام  و صادرات برداشت شده و همچنین 18 هزار میلیارد ریال نیز علی الحساب دریافتی از شرکت های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.

صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است

وی ادامه داد: 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر کالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است در حالیکه قانون تصریح کرده پرداختی ها باید معادل افزایش قیمت ها باشد اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست. کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.

افزایش 6درصدی مصرف بنزین
رئیس دیوان محاسبات کشور از عدم واریز 610 میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز به صندوق توسعه ملی از سال گذشته تا کنون خبر داد و اعلام کرد مصرف بنزین کشور در سال 90 6درصد افزایش یافته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص نظارت بر عملکرد دولت در اجرای برنامه 5 ساله توسعه گفت: موظف شدیم برنامه 5 ساله را بررسی و پیگیری کنیم و میزان انطباق آن با بودجه سالانه را بررسی کردیم که تا کنون روند اجرای برنامه پنجم مناسب است اما برخی آیین نامه های اجرایی و دستور العمل هایی که باید دولت در سال اول تدوین و ارائه می کرد که حدود 59 مورد است نوشته نشده بطوریکه در تاریخ 19 شهریور سال 90 طی نامه ای برای رئیس جمهور خواستم که دستور دهد تا پایان سال آیین نامه ها نوشته شود.
وی گفت: در بررسی برنامه چهارم توسعه نزدیک 45 درصد آیین نامه ها اصلا نوشته نشد و زمانی که آیین نامه اجرایی نوشته نشود مسلما برنامه هم اجرا نمی شود. ما از ابتدای اجرای برنامه پنجم مکاتبه را رئیس جمهور و دستگاه های متولی اجرای برنامه را آغاز کرده ایم.
پیگیر انضباط مالی در بانک ها هستیم
رحمانی فضلی در خصوص انضباط مالی در حوزه بانک ها نیز گفت: در این باره جلساتی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و خزانه داشتیم.  یکی از موارد حساب نداشتن دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی است که در بررسی های ما از 12 استان مشخص شد 4 هزار و 50 شماره حساب از دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی موجود است که بانک مرکزی را مکلف کردیم نسبت به آن تعیین تکلیف کند.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: ایجاد حساب شخصی دستگاه های دولتی در بانک های غیر دولتی بدون مجوز خزانه بوده است که تذکر دادیم نسبت به رفع آنها اقدام شود.
روند رو به کاهش تولید نفت در سال 90
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال 89، 72 هزار و 560 بشکه کاهش تولید نفت خام داشتیم، گفت: البته آمار کاهش تولید نفت در سال 90 بیشتر شده است. این در حالیست که متناسب با مصوبه مجلس تولید باید 4 میلیون و 15هزار بشکه در روز می بود که این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشکه رسیده است. که البته عدم سرمایه گذاری و بحث تحریم ها و مسائل ناشی از آنها موجبات این کاهش تولید گزارش شده است. البته ما در اسفند 89 درباره عدم سرمایه گذاری یکی از مواردی که به مجلس گزارش دادیم عدم تخصیص 7.7 میلیارد دلار سهم نفت بوده که باید برای سرمایه گذاری هزینه می شد اما تخصیص پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در حوزه نفت مورد توجه است این است که 54 هزار میلیارد بشکه نفت خام به ارزش 4.5 میلیون دلار به صورت غیر قانونی معاوضه شده است همچنین 12.1 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخیره واریز نشده است.
سهم شرکت ملی گاز به صندوق توسعه ملی واریز نشده است
رحمانی فضلی گفت: در سال 89 همچنین از محل صادرات شرکت ملی گاز باید 554 میلیون دلار بابت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی واریز می شد که نشده است. همچنین 9.7 میلیارد متر مکعب کسری تراز گاز داشتیم که شرکت گاز علت آن را گاز دزدی ها و استفاده بدون کنتور اعلام کرده است. البته ما شرکت ملی گاز را موظف کردیم با کنترل های لازم و نصب دستگاه هایی در ورودی هر استان این رقم ها را کنترل کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور از کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز خبر داد و گفت: این موجب برداشت غیر صیانتی از منابع می شود که خود مشکل ایجاد می کند همچنین افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده شده داشته ایم. این در حالیست که چند سالی دولت موظف شده است گاز چاه های نفتی را جمع آوری کرده و به نوعی بازیافت کند اما موفق نشده است. مورد دیگر عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت است که همچنان ارائه نشده است.
وی درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 3.1 میلیارد دلار هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانک مرکزی این مبلغ وصول شد.
کاهش تولید نفت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تفریغ بودجه سه ماهه سال 90 گفت: در سال 90 همچنان افت تولید نفت را شاهد هستیم این میزان یک درصد نسبت به سال 89 افزایش داشته است. 56 میلیون دلار در سال 90 به صندوق تویسعه ملی واریز نشده است. همچنین کاهش میعانات گازی در سال 90 داریم که پیگیر آن هستیم تا واریز شود البته دولت تا آخر سال برای حل این مشکل وقت دارد. در 3 ماهه اول سال 90 میزان گاز تزریقی به میادین نفتی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده است و کاهش داشته ایم.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: وزارت نفت در 3 ماهه اول 90 مکلف بوده است گزارش عملکرد و تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان، طرح ها، پروژه های سرمایه گذاری، منابع تخصیص یافته و هزینه شده را به دیوان محاسبات ارائه کند اما در 3 ماهه اول چنین نکرده است.
طبق گزارشات معاوضه نفت خام از تیر ماه آغاز شده است
وی خاطر نشان کرد: دولت در 3 ماهه اول سال 90، معاوضه نفت و فرآورده های نفتی نداشته است اما مصرف بنزین نسبت به 3 ماهه اول سال 89 افزایش داشته است. به طوریکه مصرف بنزین 3 ماهه اول سال 90 نسبت به سال 89، 6 درصد افزایش داشته و مصرف روزانه سال 90، 59 میلیون و 820 هزار لیتر بوده است.
رحمانی فضلی در خصوص آمار ارائه شده از کاهش مصرف بنزین نسبت به سال گذشته گفت: سرانه مصرف کاهش پیدا کرده است، اما مطلق 3 ماهه 90 به 89 افزایش داشته ایم زیرا سالی یک میلیون ماشین جدید شماره گذاری می شود و این یک میلیون ماشین مصرف سوخت دارد بنابراین رشد مصرف کاهش می یابد اما رشد مطلق افزایش می یابد این از مسائلی است که باید دقت شود. وقتی صحبت از کاهش مصرف می شود منظور کاهش سرانه بوده نه کاهش مطلق مصرف.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در 3 ماهه اول سال 90  شاهد معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی نباشیم، گفت: اما گزارشی که به ما داده اند گویا معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی از ماه چهارم سال آغاز شده است.

41 درصد واگذاری‌های سال89 شبه دولتی بود
رئیس دیوان محاسبات کشور از تحقق 40 درصدی اجرای اصل 44 در واگذاری بخش دولتی خبر داد و اعلام کرد که در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها نهاد های شبه دولتی بوده اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی  امروز دوشنبه در ادامه نشست خبری امروز در خصوص حساب ذخیره ارزی گفت: آنچه باید از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق می گرفت طبق برنامه بودجه سال گذشته ، 4.3 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی بود که باید به طرح های غیر دولتی داده می شد که 1.9 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
پیش بینی 30 میلیارد دلاری ذخیره صندوق توسعه ملی تا پایان سال 90
وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 19.3 میلیارد دلار تا پایان سال است که عملیاتی نشده است. پیش بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 13.2 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال 90، 4.7 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده است که مجموع می شود 17.9 میلیارد دلار. در واقع ماهی 1.5 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش بینی ما این است تا پایان سال 90، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد البته تا کنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیز گفت: موجودی ما زیر چند صد میلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
در سال گذشته 40 درصد واگذاری ها انجام شد
رحمانی فضلی در بخش دیگری از گزارش خود درباره عملکرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی باید در سال 89، سهام 524 شرکت را واگذار می کرد که نسبت به 115 شرکت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.
41 درصد واگذاری ها شبه دولتی بوده است
وی ادامه داد: طبق بودجه 89 از این محل باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است. 50 هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال 89 این امر محقق نشده است. در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل 44 داشتیم و اعلام کردیم که اصل 44 با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره میزان مطالبات خصوصی سازی در پایان سال 89 گفت: اقساط شرکت های واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود 41 هزار میلیارد ریال آن یعنی 14 درصد آن معوق شده و پرداخت نکردند. این جزء مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود تا اقساط پرداخت شود.
رحمانی فضلی در مورد خصوصی سازی در سال 90 گفت: در این سال سهام 398 شرکت باید واگذار می شد که پایان خرداد سهام 25 شرکت  واگذار شده یعنی 25 درصد نسبت به 3 ماه اول سال و 6 درصد نسبت به کل سال بوده است. به طور کلی از سال 68 که واگذاری ها آغاز شده تا پایان سال 93 که باید پایان واگذاری ها باشد 150 هزار میلیارد تومان باید واگذاری انجام شود که تا کنون 81 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
وی در بخش دیگری در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: از مبلغ 250 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در بودجه 89، 208 هزار میلیارد ریال (83 درصد) محقق شده است و از 104 هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی در سال 89، 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.
شناسایی 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده
رئیس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات در همکاری با سازمان مالیاتی در سال 89 و 90 حدود 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده را شناسایی کرده که با پیگیری دیوان 2 هزار و 100 میلیارد تومان آن وصول شد و برای باقی رقم نیز برگ مطالبه مالیاتی صادر شده که باید وصول شود.
رحمانی فضلی گفت: باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان در سال مالیات دریافت کنیم اما دریافتی ها حدود 30 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد تقریبا حاصل نمی شود. بخشی از این عدم وصولی ها به خاطر پیگیری نکردن های جدی و نبود نظام جامع مالیاتی است که سالهاست سازمان مالیاتی باید نسبت به آن اقدام کند اما هیچ اقدامی صورت نداده است. در بررسی های ما در استان تهران وجوه مالیات های معوقه حدود 38 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 89 بوده است که از این رقم بخشی هم به دولت اختصاص پیدا می کند.
وی تاکید کرد: تلاش دیوان محاسبات کاهش تخلفات است . در 60 درصد تخلفات در تفریغ 88 نسبت به تفریغ 87 کاهش داشته ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن کمترین تخلفات فاصله زیادی داریم.
رئیس دیوان محاسبات  ابراز امیدواری کرد که طرح نظارت الکترونیک دیوان محاسبات تا پایان سال راه اندازی شده و قدرت نظارتی دیوان محاسبات را افزایش دهد.

اختلاس استانداری در زمان دانشجو و تمدن
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده اختلاس استانداری تهران از قبل در این دیوان مورد بررسی قرار گرفته و یکی از این پرونده ها منجر به رای شده است گفت: اختلاس انجام شده مربوط به دوره استاندار قبلی و فعلی بوده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری صبح روز دوشنبه مهمترین معضل کشور را عدم انضباط مالی خواند و گفت: کشور از این معضل رنج می برد.
وی با اشاره به برخی از ادعاها مبنی بر داشتن انضباط مالی گفت: کسانی که ادعا می کنند انضباط مالی دارند به این سئوال پاسخ دهند که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ در آمد کل کشور بسیار بیشتر از آنچه تحت عنوان بودجه و درآمد نفت و مالیات مطرح می شود، است.
رحمانی فضلی ادامه داد: درآمد شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان و دیگر کلانشهرها چقدر است؟ سئوال دیگر این است که کل هزینه های کشور چقدر است؟ مسلم است که وقتی درآمد قابل پیش بینی نباشد هزینه نیز قابل پیش بینی نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور در طرح سئوال دیگری ادامه داد: بهره وری ما چقدر است؟ کیفیت محصول چه میزان است؟ زمان انجام پروژه ها آیا مشخص است؟
وی گفت: اگر می خواهیم کشور را به سامان اقتصادی برسانیم باید به سامان اقتصادی تلاش کنیم. اختلاس ها به خاطر عدم کنترل ها اتفاق می افتد ما واقعا مشکل مالی در کشور نداریم. 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار است اما باید حساب دخل و خرج کشورمان مشخص باشد.
اگر دولت مدعی منضبط ترین دولت پس از انقلاب است مستند ارائه کند
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که دولت نهم و دهم مدعی است از نظر مالی منضبط ترین دولت بین دولت های پس از انقلاب است، آیا ارزیابی از عملکرد دولت های بعد از انقلاب دارید و این گفته دولت را تایید می کنید، گفت: ما ارزیابی از دولت های مختلف که نشان دهنده عملکردشان و انضباط مالیشان باشد نداریم اگر دولت مستندی در این باره دارد ارائه کند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: آنچه من به عنوان انضباط مالی مد نظر دارم بیشتر از آن است که هم اکنون دولت مطرح می کند زیرا دولت عملکرد بودجه ای را مد نظر دارد اما انضباط مالی مربوط به کلان کشور می شود. ما هم اکنون دچار بی انضباطی مالی هستیم و اگر این مسیر ادامه یابد و متوجه نشویم درآمد ها و هزینه ها و بهره وری ما چقدر است با مشکلات زیادی روبرو می شویم.
متولی برای حساب دخل و خرج کشور مشخص شود
وی در پاسخ به این سئوال که متولی حساب دخل و خرج کشور چه نهادی است، گفت: هیچ کس نمی تواند بگوید دخل و خرج کشور چقدر است چون متولی برای آن داریم. به نظر می رسد دولت باید این کار را انجام دهد. اما شاید دستگاه های غیر دولتی به دولت پاسخگو نباشند و بهتر است در قالب لایحه ای ایجاد نهادی برای بررسی این موضوع به مجلس ارائه شود که ظرف 2 یا 3 سال کل منابع درآمدی و هزینه کشور شناسایی شود.
اعضای هیئت مدیره بیمه ایران که به جرم اختلاس عزل شدند تبرئه شدند
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت پرونده اعضای هیئت مدیره بیمه ایران که به جرم اختلاس 600 میلیارد تومانی از کار برکنار شدند نیز گفت: چند سال قبل در اخبار آمد که رئیس جمهور، رئیس هیئت مدیره بیمه ایران و اعضای هیئت مدیره آن را عزل کرد. بنده زمانی که وارد دیوان شدم کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی در این خصوص تهیه کرد و به گزارش آن زمان دیوان محاسبات ایراد وارد کرد.
وی ادامه داد: بنده تلاش کردم خارج از مسائل سیاسی و فشارها این پرونده پیگیری شود. 12 بند دادخواست نوشته شد و بنده دقیقا بر آن نظارت کردم متخلفان اعلام شده توضیحاتی ارائه کردند و در نهایت در هیئت مستشاری 4 بندی که مربوط به اختلاس 600 میلیاردی نمی شد مورد تایید قرار گرفت آن هم تخلفات معمولی دستگاه های اجرایی بود و در نهایت هیئت مستشاری نسبت به آن اتهام کلان به نتیجه نرسید و در خواست تجدید نظر داده شد.
توصیه به دولت برای دلجویی و اعاده حیثیت از هیئت مدیره بیمه ایران
رحمانی فضلی گفت: نماینده قوه قضائیه در محکمه دیوان موضوع را بررسی کرد و اختلاس 600 میلیارد تومانی اثبات نشد و متهمان از آن تبرئه شدند و به خاطر احساس مسئولیت مکاتباتی با کمیسیون اصل 90 انجام دادم و برای رئیس جمهور نیز نامه نوشتم و خواهش کردم که از نظر اخلاقی از متهمان دلجویی و اعاده حیثیت شود زیرا دولت اعلام کننده این اتهام بود. در غیر این صورت دیوان چنین کاری می کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: در نهایت با رای نهایی حاکم شهر، افرادی که به عنوان متخلف اعلام شده بودند از این تخلف تبرئه شدند.
اختلاس استانداری مربوط به دوره استانداری دانشجو و تمدن است
وی در خصوص اختلاس در استانداری و بانک صادرات نیز گفت: موضوع استانداری از قبل در دیوان محاسبات پرونده داشت یکی از پرونده ها منجر به رای شده و یک مورد نیز در قوه قضائیه  رای قطعی در مورد آن داده شده و یک فرد هم در زندان است باقی موارد نیز در دست بررسی است.
وی گفت: این اختلاس در دوران استاندار قبلی و استاندار فعلی بوده است. البته ما فعلا در خصوص موارد دیگر به عنوان تخلف از آن یاد می کنیم. زیرا ما فقط به یک مورد اختلاس رسیدیم.
عدم نظارت دقیق بانکی دلیلی برای اختلاس
رحمانی فضلی درباره بانک صادرات نیز گفت: یکی از موارد اختلاس فروش رقم بالای 22 درصد است که علت آن به عدم نظارت داخلی بانک ها بر می گردد. ما در بررسی معوقات بانک ها به موارد متعددی رسیدیم که برخی افراد با وجود معوقات بالا مجددا درخواست وام های کلان از بانک های مجاور داشتند این در حالیست که بانک ها اعلام می کنند از معوقات این افراد بی خبرند. بنابراین باید یک بانک اطلاعاتی قوی باشد که این نظارت ها را انجام دهد. اتفاقی که در بانک صادرات استفاده تخلف بزرگی است و یکی از دلایل آن عدم نظارتهای دقیق درون بانکی است. آنچه مشخص است سیستم نظارتی کارش را دقیق انجام نداده اگر تمام پرونده ها یک دور مورد بررسی قرار گیرند شاید به موارد دیگر هم برسند. هم اکنون روی این پرونده وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کار می کنند.
وی آفت بررسی چنین مواردی را سیاسی شدن موضوعات خواند و گفت: همه رسانه ها باید خواهان مجازات عاملان این کوتاهی باشند.
اقدام غیر قانونی بانک ها بر فعالیت اقتصادی در شرکت داری
وی با اشاره به تخلف دیگری که در بانک ها صورت می گیرد گفت: شرکت داری جزو اقداماتی است که بانک ها اخیرا به آن مبتلا شده اند به این صورت که بانک ها پول مردم را جمع می کنند و کار اقتصادی می کنند. اگر قرار باشد چنین شود کم کم بانک ها تبدیل به غول اقتصادی می شود و این انحصار ایجاد می کند وضعیت به گونه ای است که بانک ها با یکدیگر شرکت درست می کنند. بانک مرکزی باید دقت کند بانک خصوصی در کشور ایجاد شده تا رقابت ایجاد شود. رقم سود و بهره متعادل شود اما وقتی نظارت برداشته می شود تبدیل به انحصارات می شود. برخی بانک های دولتی و برخی دولت های به ظاهر خصوصی که البته عملکردشان خصوصی نیست به کار شرکت داری افتاده اند این کار غیر قانونی است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت جدی کنند همچنین گزارشات مستمری دارند که سود و بهره بانک ها به سپرده گزاران آن چیزی نیست که بانک مرکزی اعلام کرده بنابراین بانک مرکزی باید برخورد کند.
پیشنهاد شرکت دیون محاسبات در جلسات دولت و ارائه گزارش درباره هر دستگاه
رحمانی فضلی بهترین راه همکاری نزدیک دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی را تشکیل جلسات مشترک خواند و گفت: به رئیس جمهور عرض کردم دیوان محاسبات حاضر است ماهانه در جلسات دولت شرکت کند و دستگاه به دستگاه اشکالات و ایرادات را مطرح کند اما متاسفانه تا کنون چنین جلسه ای برگزار نشده است. تلاش ما این است در قالب قوانین بودجه در مجلس هم تاثیر گذار باشیم و آنجا که اشکالات قانونی وجود دارد در کمیسیون های مجلس حضور پیدا کرده و آنها را متذکر شویم.
وی در خصوص عدم پرداخت سهم دستگاه های دولتی از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: دولت امسال برای قبوض پرداختی یک حساب متمرکز ایجاد کرده و پس از آنکه سهم هدفمندی یارانه ها را برداشت می کند باقی را باید به دستگاه ها بدهد. اما هنوز سهم دستگاه ها تخصیص داده نشده . سهم وزارت نیرو نیز جزو این موارد است. البته در قانون زمانبندی برای اجرای آن وجود ندارد اما همین عدم تسریع در تخصیص سهم دستگاه ها مشکلاتی را بوجود آورده است. از جمله بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و دولت است که حدود 14 هزار و 400 میلیون تومان است و حدود 5 هزار میلیارد آن مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی است که اگر تا پایان سال 90 داده نشود می توان آن را تخلف محسوب کرد.
تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در دستور کار دیوان محاسبات
رحمانی فضلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: دراین موضوع اختلاف نظری با دولت داشتیم، دولت معتقد بود مناطق آزادی طبق قوانین خود مورد نظارت قرار می گیرد و نظارت آن با دیوان محاسبات نیست. در نهایت از هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظرخواهی کردیم و این هیئت به نظر دیوان موافق بود و ما نسبت به بررسی مناطق آزاد ورود پیدا کردیم و در قالب تحقیق و تفحص مهمه مناسب آزاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
خبرنگاری گفت به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس قراردادهایی در پارس جنوبی با قیمت 2 برابر به گروه های خاص واگذار می شود که ما به التفاوت آن به حساب کارگروه خاصی در دولت می رود که رحمانی فضلی در پاسخ به این خبرنگار گفت: ما چنین گزارشی تا کنون نداشته ایم ممکن است که یک قرارداد با 2 برابر قیمت منعقد شود. اگر رئیس کمیسیون انرژی مجلس می دانسته و نگفته کوتاهی کرده بگوید ما بررسی کنیم مملکت حساب و کتاب دارد اینچنین نیست.
ماجرای یک میلیارد دلار واریز نشده به حساب خزانه همچنان در حال بررسی
خبرنگاری سئوال تکراری ماجرای یک میلیارد دلار واریز نشده در سال 85 به حساب ذخیره را جویا شد که رحمانی فضلی گفت: این اتفاق در زمان بنده رخ نداده اما در بررسی هایی که انجام شد دادسرا اعلام کرد این تخلف احزار نشده است و چون اختلاف است بر سر این موضوع برسی آن ادامه دارد. دادسرا دادخواستی نوشته که باید در مسیر هیئت های مستشاری رسیدگی شود نظر رسیدگی نهایی نیز مشخص نیست و این به دلیل اختلاف نظری است که وجود دارد.
امکان افزایش 3 برابری یارانه های پرداختی وجود ندارد
خبرنگاری در خصوص امکان افزایش 3 برابر یارانه ها که دولت مدعی آن شده است جویا شد که رحمانی فضلی پاسخ داد: در گزارشی که امروز دادم از 250 هزار میلیارد ریال درآمد یارانه ها 50 درصد از محل افزایش قیمت ها بوده اگر قرار باشد یارانه ها 3 برابر شود قیمت ها هم باید 3 برابر افزایش یابد که دراین صورت دچار مشکل می شویم این در حالیست که دولت تاکید دارد افزایش قیمت سالانه 20 درصد امکان دارد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بنابراین با وجود شرایط فعلی امکان 3 برابر شدن پرداخت یارانه های نقدی وجود ندارد.