ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «انتخاب»:‏

معاون قالیباف گفته بود پنج میلیارد تومان بودجه برای اربعین تصویب شده بود، اما شهرداری 15 میلیارد ‏تومان هزینه کرد؛ این یعنی انحراف از بودجه / تعارف را کنار بگذاریم؛ هر وقت به شهرداري به عنوان سكوي پرتاب به رياست جمهوري نگريسته شود، شاهد مشکلات هستیم/ اختیارات شورا قانون قابل تفویض نیست

نایب رییس شورای شهر تهران می گوید هر وقت به شهرداري به عنوان وسيله و سكوي پرتاب به رياست جمهوري نگريسته شود، متاسفانه شاهد مشکلاتی خواهيم بود‎.‎

کد خبر: ۳۸۰۳۶۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲

کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران همانند کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری کمیسیون ‏نوپایی است که در دوره چهارم شورای شهر تهران ایجاد شد که خوشبختانه با وجود اینکه این کمیسیون در دوره ‏گذشته از عملکرد قابل دفاعی برخودار نبود زیرا اعضای آن از حامیان سرسخت قالیباف بودند، اما با توجه به اهمیت ‏نظارت این کمیسیون مورد توجه اعضای شورای پنجم نیز قرار گرفت و تلاش شد با وجود کاهش اعضای شورا در ‏دوره کنونی، ساختار هدفمندی برای آن تعریف شود.

به گزارش خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، این کمیسیون از این حیث که بر عملکرد شهرداری تهران از بعد ‏حقوقی نظارت می کند حائز اهمیت بوده. به همین دلیل با سید ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای ‏شهر تهران در دوره پنجم به گفت و گو نشستیم. امینی سیاستمدار، حقوقدان و وکیل است و علاوه بر ریاست این ‏کمیسیون، نایب رئیسی شورای شهر را نیز برعهده دارد.

‏کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برای نخستین بار در دور چهارم شورای شهر تهران ایجاد ‏شد. آیا بعنوان رئیس این کمیسیون در دور پنجم نسبت به عملکرد کمیسیون حقوقی دور چهارم شورای شهر ‏بررسی صورت گرفته است و آیا اعضای دور چهارم شورای شهر در انجام وظایف قانونی خود موفق بودند؟‎ ‎

همانگونه که مطرح کردید، کمیسیون نظارت و حقوقی کمیسیون نوپایی است و علی‌رغم این‌که اغلب کارهاي شورا، ‏کار حقوقی است و باید افراد حقوقدان زیادی در شورا حضور داشته باشند تا این‌که بتوانند این کارها را انجام دهند، ‏متاسفانه در همه ادوار، افرادی حقوقدان كمي در شورا حضور داشته اند، و لذا نبايد انتظارات بالايي داشته ‏باشيم،ضمن آن كه بررسي عملكرد كميسيون نظارت و حقوقي دوره قبل در صلاحيت كميسيون نمي باشد، همچنان كه ‏در مجلس شوراي اسلامي هم چنين امري متداول نمي باشد‎.‎

یعنی در حال حاضر کمیسیون حقوقی شورا جلساتی تشکیل شده؛ در کدام مرحله است؟ به چه مسائلی ورود ‏کرده است؟

بله. ما کمیسیون حقوقی را به این شکل چینش کردیم که من خودم صرفا در کمیسیون‎ ‎حقوقی حضور دارم و پنج نفر ‏هم از پنج کمیسیون دیگر در این کمیسیون عضوند برای این‌که اطلاعاتی از فعالیت کمیسیون‌های دیگر داشته باشیم با ‏توجه به اين كه یک بخش مهم این کمیسیون، نظارت است به اشراف كميسيون به فعاليت بقيه كميسيون ها كمك مي ‏كند. از ابتدا هم جلساتمان به‌طور مرتب برگزار شده و لذا اولین مصوبه‌ای هم که در شورای شهر پنجم داشتيم راجع ‏به املاکی است که با حفظ مالکیت شهرداری طبق قانون شهرداری سال 1334 به قصد خیر برای کارهای فرهنگی و ‏اجتماعی و... واگذار مي شود، این اولین مصوبه اي بود که در کمیسیون نظارت و حقوقی مورد بررسي قرار گرفته ‏بود. هم اکنون در سه کمیته؛ تنقیح، نظارت و حقوقی فعالیت مي كنیم‎.‎‏ در بحث تنقیح، اعضای دوره چهارم اقدامات ‏خوبی داشتند و تمامی مصوبات ادوار مختلف شورا نظام‌مند و بر اساس فهرست موضوعی طبقه‌بندی شده تا برای ‏طرح‌ها و لوایحی که مطرح می شود، سوابق را به راحتی بتوان پیدا کرد که آیا در این زمینه مصوبات وجود دارد یا ‏ندارد. با توجه به اين كه تنقيح به پايان نرسيده اين كار ادامه پيدا مي كند. در بحث نظارت داریم کارها را پیش ‏می‌بریم، ان‌شاءالله که با نظارتی که به‌طور کامل در عرصه‌های مختلف تمهید شده و با توجه به این‌که نقش اصلی ‏شورا، نقش نظارتی در این زمینه است بتوانیم اشراف کاملی بر فعالیت شهرداری و زیرمجموعه‌اش در معاونتها، ‏مناطق و سازمان ها و شرکت‌های زير مجموعه داشته باشیم‎. ‎
در بحث حقوقي بحث ‌های حقوقی خوبی داریم و ما به دنبال این هستیم که در وهله اول مصوبات خوبی برای پیشبرد ‏کار داشته باشیم. مثلا یکی از مشکلات شورا این است که آیین‌نامه داخلی منسجمی ندارد، بخشی از مصوبات بوسيله ‏مجلس، بخشی بوسيله هیئت دولت انجام شده است در زمینه آیین‌نامه داخلی، شورای عالی استان‌ها و شورای شهراز ‏انسجام برخوردار نیست. به همین دلیل یکی از اولویت‌هایمان این است که یک آیین‌نامه داخلی جامعی نوشته شود که ‏دیگر نیاز به مراجعه به مصوبات مختلف نباشد. در گام بعدی به مساله آیین‌نامه مکاتبات شورای شهر ورود خواهیم ‏کرد، اینکه آیا اعضای شورای شهر می‌توانند به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر مکاتباتی را بسازمان ها و نهادها ‏در سربرگ خودشان داشته باشند، این موضوع نیز باید نظام‌مند شود. مساله بعدی که بسیار مهم است، جایگاه شورا و ‏شیوه تعامل آن با شهرداری است که در این مسیر شورا از چه ابزارهایی برخوردار است، از چه ابزارهایی باید ‏برخوردار باشد؟ بدون شک شورای شهر صرفا نباید نظاره‌گر باشد و بايد از ابزار لازم برای انجام وظایفی که به ان ‏سپرده شده، برخوردار باشد زیرا متناسب با مسئولیت‌ها باید هر شخص یا نهادی، اختیار هم داشته باشد اما متاسفانه به ‏دلیل نوپابودن شورای شهر در کشور، این ابزارها پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر شاه‌بیت مسئولیت شورا ‏انتخاب شهردار است اما این مساله به صورت جدی مطرح است که آیا در ارتباط با نصب و انتصاباتی که شهردار ‏انجام می‌دهد، نظر شورا هم باید دخالت داشته باشد؟ آیا نظر شورا نیاز است یا نه؟ این‌ موارد چیزهایی است که اگرچه ‏در شورای اول نسبت به آن مصوباتی وجود داشت و پیش‌بینی شده که باید شهرداری براي معاونين، شهرداران ‏مناطق، روساي سازمان ها و شركت ها از شورا رأی اعتماد بگیرد اما اجرا نشد. در حقیقت برخی قوانین و مقررات ‏در این زمینه وجود دارد، ولی عملا اجرا نشده، در حالی که اگر ما شورای شهر را با نگاهی که در دنیا نسبت به آن ‏وجود دارد به‌عنوان پارلمانی محلی بدانیم، باید همان نقشی را که پارلمان ملی در مقابل رئیس جمهور دارد را در مورد ‏پارلمان محلی هم در مقابل شهردار بپذیریم در حالی که متاسفانه این نگاه وجود ندارد. برای نمونه رئیس جمهور با ‏رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما کابینه‌اش را شخصا نمی تواند خودش بچیند و باید از پارلمان ملی رأی اعتماد ‏بگیرد و این امر به معنای تضعیف رئیس جمهور نیست؛ بلکه به معنای تقویت رئیس جمهور است، زیرا پارلمان ملی ‏می‌تواند بر عملکرد وزرا نظارت کند تا اگر نارسایی در یک وزارتخانه‌ای وجود داشت به آن وزیرتذکر دهد یا طرح ‏سوال و در نهایت استیضاح کند اما با وجود این اختیارات جایگاه رئیس جمهور محفوظ است و رئیس جمهور لازم ‏نیست برای هر نارسایی پاسخگو باشد‎.‎

وارد بحث خود شوراها شویم. کمیسیون شما کمیسیون تخصصی نظارت و حقوقی بوده، یعنی ‏وظیفه محوله به شوراها در کمیسیون نظارت و حقوقی به‌صورت شفاف مطرح شده است. دوره گذشته ‏مدیریت شهری با تخلفات عدیده‌ای مواجه بود که در دو ماه گذشته فعالیت شوراها این تخلفات در حال طرح ‏شدن است. فکر می‌کنید چه مقدار از تخلفات صورت‌گرفته در مدیریت گذشته شهرداری تهران، ناشی از ‏ضعف نظارت شورا بوده و چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم که در این دوره، نظارت دقیقی وجود داشته باشد؟

نظارت نیاز به ابزار و اختیارات لازم دارد، اگر ابزار و اختیارات در اختیار این شورا هم نباشد، باز هم همان آش ‏است و همان کاسه‎ ‎‏.‏
‏

چه ابزاری می‌خواهید؟

اولا باید در انتخاب کسانی که با شهردار همکاری می‌کنند، شورا نظر بدهد. دوم امکانات و ابزار لازم برای نظارت ‏دقیق بر کار مجموعه شهرداری وجود داشته باشد‎.‎
‏

یعنی چه؟ بیشتر توضیح می دهید؟

یعنی این‌که آیا شورای شهر در حوزه‌های مختلف ابزار لازم را دارد که نظارت دقیق بر شیوه عملکرد مجموعه ‏شهرداری داشته باشد یانه؟

قانون به شما صراحتا چنین وظیفه‌ای را محول کرده، منتهای مراتب به خاطر عدول از این قانون و عدم ‏رعایتش از سوی اعضای شورای شهر و مهم‌تر از این‌که به‌عنوان شورای شهرداری‌شدن شورا در دوره‌های ‏مختلف این امر محقق نشده، وگرنه این ابزار واقعا وجود دارد‎.‎

نه، وجود ندارد برای شما مثال می‌زنم. بودجه کشور را مجلس تعیین و مشخص می‌کند که ردیف‌های بودجه در چه ‏جایی مصرف شود. برای نظارت دقیق مجلس بر مصرف بودجه، این‌که آیا انحراف از بودجه وجود دارد یا خیر، آیا ‏این ردیف‌های بودجه در جایگاه خودش استفاده شده یا نشده؛ یک دیوانی به‌نام دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان بازوی ‏محاسباتی در اختیار مجلس شورای اسلامی وجود دارد. بودجه شهرداری هم به وسیله شورا مصوب می‌شود، ولی ‏شورا چنین ابزاری را در اختیار ندارد که نظارت کند. ما به یک دیوان محاسبات شهري که مشخص کند آیا انحراف ‏از بودجه وجود دارد یا نه، نیاز داریم. مثلا در گزارش معاون فرهنگی - اجتماعی قالیباف راجع به هزینه بودجه ‏مراسم اربعین در عتبات عالیات که در صحن شورای پنجم مطرح شد _صرفنظر از این‌که آیا شورای شهر چنین حقی ‏را دارد تا عوارضی را که از شهروندان برای صرف هزینه اداره شهردریافت می کند برای خارج از شهر تهران ‏هزینه کند یا خیر؟ _ به صراحت مطرح شد که پنج میلیارد تومان بودجه تصویب شده بود، اما شهرداری 15 میلیارد ‏تومان هزینه کرد. این گزارش یعنی انحراف از بودجه؛ یعنی از یک جای دیگر برداشتند و در یک جای دیگر هزینه ‏کردند. باید یک نهاد نظارتی به‌عنوان بازوی محاسباتی، نظارتي وجود داشته باشد. برای اجرای مصوبات شورا نیز ‏باید ابزار نظارتی باشد، یعنی اینکه ابزار لازم تعریف نشده که مثلا چرا فلان مصوبه اصلا اجرا نشده؟ اگر اجرا ‏نشده، چه کسی مقصر است؟ ضمانت اجرایش چیست؟ یعنی به صرف این‌که تصمیماتی شورا می‌گیرد که کار انجام ‏نمی‌شود. نظارت بر اجرای آن مصوبه هم مهم است قانون و مقررات اعلام کرده وظایف شورای شهر قابل تفویض به ‏شخص یا اشخاص دیگر نیست، در حالی که ما می‌بینیم وظیفه شورا در واگذاری حق انتفاع املاکی شهرداری به ‏راحتی زیر پا گذاشته می شود. در مدیریت گذشته مقرراتی تنظیم شده که بدون نیاز به تصویب شورای شهر، راسا ‏خود شهرداری بتواند کار را انجام دهد که این تخلف است. یعنی منظورم واگذاری تفویض‌های بی‌مورد به شهرداری ‏در دوره هاي گذشته شورای شهر است‎.‎
‎ ‎منظورم این است از نظر حقوقی همانطور که مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی نمی تواند حق ‏قانونگذاری‌اش را در حیطه وظایفش تفویض کند، شورا هم نمی‌تواند، شورا باید خودش تصمیم بگیرد. مثلا فرض کنید ‏در آیین‌نامه معاملات؛ موقعی که تفویض بی‌مورد به شهرداری یا زیرمجموعه شهرداری صورت گرفت، تخلف رخ ‏داد‎.‎

بیشترین عمر شورا در دوره مدیریت آقای قالیباف بوده است و بیشترین تخلفات و بیشترین انحراف بودجه در ‏مدیریت 10 ساله آقای قالیباف صورت گرفته است. به‌عنوان کسی که حقوقی هستید؛ اول می‌خواهم مشخصا ‏بگویید چه مقدار از اقدامات و عملکرد انجام‌شده در دوره گذشته تخلف بوده و سهم شورای شهر، بالاخص ‏مدیریت با آقای چمران در بروز چنین حوادثی را شما چقدر ارزیابی می‌کنید؟

الان نمی شود، دقیق به این سوال پاسخ داد اما شورا مصوبه‌ای داشته و ازشهرداری تهران خواسته است ظرف 100 ‏روز وضعیت شهر را آنطور که تحویل گرفته، ارائه دهد. بعد از ارائه این گزارش و بررسی‌های دقیق‌تر می‌شود این ‏را پاسخ داد‎.‎

‏‎ولی همین تفویض اختیاراتی که آقای چمران به آقای قالیباف داده مشکلات اصلی را در مدیریت ایجاد کرده ‏است؟

اعتقادم این است اختیارات شورا بر حسب پیش‌بینی قانون قابل تفویض به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست؛ شورا ‏باید کار خودش را انجام دهد و ابزارهایی هم باید برای شورا تعریف شود که در بُعد اجرایی، نظارتی و محاسباتی به ‏کمک بیايد تا اعضای شورا برای فعالیت‌های اجتماعی اشراف کامل داشته باشند‎.‎

همسوبودن شورا و شهرداری در گذشته اثبات کرده محملی برای بروز تخلف است. در حال حاضر هم شورا ‏و شهرداری مجددا همسو شده‌اند؛ منتهای مراتب با یک گرایش سیاسی دیگر و این زنگ خطر همچنان وجود ‏دارد که باز هم این تخلفات وجود داشته باشد‎.‎

شورا و شهردار که همیشه همسو هستند، چون در هر حال شهردار را شورا انتخاب می‌کند و اکثریت شورا انتخاب ‏می‌کنند، اکثریت هم فردی همسوی خودشان را انتخاب مي کنند و این یک امر طبیعی است. منتها اگر ما بیاییم ‏قانونمند برخورد کنیم؛ تعارف را کنار بگذاریم، نه این‌که چون مثلا شهردار همسو است، دیگر شورا بیاید و وظایف ‏خودش را نادیده بگیرد. در حقیقت قانونمندنبودن امور و عدم توجه به قانون در کشور ما باعث این مشکلات می‌شود، ‏نه همسوبودن یا نبودن‎.‎

البته مدیریت جهانی آقای قالیباف هم در این زمینه خیلی نقش داشته است‎.‎
هر وقت به شهرداري به عنوان وسيله و سكوي پرتاب به رياست جمهوري نگريسته شود، متاسفانه شاهد چنين ‏وضعيتي خواهيم بود‎.

اخبار مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را از «سرویس شهری انتخاب» دنبال نمایید

‎