2 هزار میلیارد تومان از اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شد

اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است

کد خبر: ۳۸۰۸۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۳

به گزارش انتخاب، يك منبع آگاه به تهران امروز خبر داد كه حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

اين منبع آگاه همچنين شيوه همكاري فرد اختلاس كننده با شريكش در بانك صادرات را شرح داد:« به نظر مي‌رسد نوع همكاري اينگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانك 20 درصد را به نفع خود مصادره مي‌كرده است.»

اين در حالي است مسئولان اقتصادي کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.

روز گذشته رئيس كل بانك مركزي بار ديگر عليه سخنان مديرعامل بانك صادرات جبهه‌گيري كرد. بهمني در پاسخ به اظهارات جهرمي كه گفته بود نظام بانكي به خاطر كشف اين اختلاس بايد از بانك صادرات تشكر كند، چنين تعبير كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بايد بیایند شما را تشویق کنند؟»‌بهمنی همچنين از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلايه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرايطي كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نيز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد. او اعلام كرد كه مقصران بايد بازخواست شوند و تاكيد داشت كه اگر خود او نيز تقصيري دارد آماده پاسخگويي است. جهرمي همچنين روز گذشته درپي افت قيمت سهام بانك صادرات و چند بانك ديگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از اين اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شايد بتواند در اين فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام كرد كه در فعاليت اين بانك خللي به وجود نيامده است و كار طبق روال سابق پيش مي‌رود. وزير اقتصاد هم روز گذشته اخباري از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدين حسيني از ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

يك منبع آگاه در گفت و گو با تهران امروز از جزئيات جديد اختلاس سه هزار ميليارد توماني پرده برداشت. به گفته اين مقام آگاه از مبلغ 2هزارو 800 ميليارد توماني اختلاس شده از بانك صادرات تنها 800 ميليارد در داخل كشور صرف شده و باقي از كشور خارج شده است.

وي در ادامه تصريح كرد: اين اختلاس ريشه در حمايت گروهي خاص در دولت از آقاي «الف – خ» دارد كه اين ارقام به انتخابات آينده مجلس و رياست‌جمهوري نيز مرتبط است.

نزديك به دو ماه از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني مي‌گذرد طي روزهاي اخير بيشترين اخبار و واكنش‌ها از سوي مسئولان نظارتي و اقتصادي كشور نسبت به اختلاس بي‌سابقه نظام بانكي منتشر شده است. هريك به نوعي سعي در دفاع از موضع خود و مقصر جلوه دادن ديگري در جريان اين اتفاق بزرگ دارندو اما جهرمي، مديرعامل بانك صادرات به عنوان شخص اصلي كه بايد پاسخگوي اين اتفاق باشد همچنان به توجيه مسئله و كشيدن پاي اشخاص سياسي به اين ماجرا مشغول است. گويا هر روز چهره جديد‌تري از اين اختلاس پيچيده به نمايش گذاشته مي‌شود. به طوري‌كه روز گذشته نشست شوراي گفت و گو نيز رنگ و بوي اختلاس به خود گرفت.

واكنش بهمني و حسيني نسبت به احضار به مجلس
وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به احضار خود از سوي مجلس واكنش نشان دادند.

در حالي كه اهالي خانه ملت اعلام كرده‌اند كه بعد از تعطيلات تابستاني‌شان به‌طور حتم بهمني و حسيني را به مجلس احضار خواهند كرد تا توضيحاتشان درخصوص چگونگي انجام اختلاس سه هزار ميليارد توماني را بشنوند. اين تصميم مجلس گويا به مذاق آقايان خوش نيامده است.

بهمني، رئيس كل بانك مركزي در واكنش به تصميم مجلس مي‌گويد: اگر هر جا خانه فردي را دزد زد آيا بايد بيايند سراغ سازمان‌هاي نظارتي؟ اگر شبي خانه‌ كسي را دزد زد آيا بايد از آقاي بازرس كل، آقاي وزارت و آقاي بانك مركزي پرسيد كه كجا بوديد؟ مراقب خانه‌ خودت باش تا زمان دزد آمدن ديگران را متهم نكنيد.

حسيني، وزير اقتصاد نيز در واكنش به سوال يك خبرنگار كه از احضار وي به مجلس سوال كرد، پاسخ داد: كلمه احضار را برخي در رسانه‌ها جا انداخته‌اند اما ما با كمال ميل اطلاعات خود را در اختيار مجلس قرار خواهيم داد.

وزير اقتصاد و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت در حاشيه نشست شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي از ورود وزارت اطلاعات به اين موضوع خبر داد و اينكه اگر چه 3 هزار ميليارد تومان در بانك صادرات گشايش اعتبار شده اما تمامي اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد 1000 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است.

سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: مشكل اصلي بر سر پرداخت 1800 ميليارد تومان ديگر است.

به گفته شمس الدين حسيني منشا و ريشه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به تخلف يك بانك برمي‌گردد.

وزارت اطلاعات درگير اين كار شده است تا منابع برگردد، ضمن اينكه متخلفان اين اختلاس دستگير شده و در بازداشت به‌سر مي‌برند. فاضل موسوي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس نيز در خصوص دستگيري متهمان اين پرونده از اطلاعات جديد تري سخن مي‌گويد. وي با بيان اينكه دولتي‌ها هم در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي دخيل بوده‌اند، از بازداشت متهمان جديدي در رابطه با اين پرونده در آينده نزديك خبر داد.

موسوي نماينده مردم خدابنده و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي از بانك صادرات به فارس گفت: كميسيون اصل 90 بررسي‌ها در زمينه اين پرونده را آغاز كرده و موضوع را به جد بررسي مي‌كند.

جهرمي: اگر قصور كردم با من برخورد كنند
از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي طي دو روز گذشته در رويارويي با جهرمي، مديرعامل بانك صادرات قرار گرفته و در حال رجزخواني براي يكديگر هستند.

جهرمي در گفت و گوهاي خود سعي در شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت اختلاس ميلياردي دارد. در حالي كه همه نگاه‌ها به سوي اين بانك است جهرمي گاهي بانك‌هايي را كه با امضاي اعضاي هيات مديره اين بانك در گشايش اعتبار ارزي همكاري كرده‌اند مقصر مي‌داند و گاهي ضعف نظارتي بانك مركزي را به ميان مي‌كشد و گاه با كنايه از تشكر مسئولان از اين بانك به خاطر اعطاي تسهيلات به بانك آريا براي مشخص شدن اختلاس‌گر بزرگ مي‌گويد.

در تازه‌ترين اظهارنظر جهرمي نيز آمده است: در اين پرونده با هر كسي كه قصور كرده بايد برخورد شود، حتي اگر من هم قصور كردم با من برخورد كنند.

او در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبكه بانكي با وجود سامانه‌هاي اينترنتي و مديريت الكترونيكي داشبورد منيجمنت در بانك‌ها با تاكيد بر دخالت برخي جريانهاي سياسي در دولت گفت: اگر تباني در اسناد بانكي اتفاق افتد، به ويژه در اسناد تعهد‌آور تباني وجود داشته باشد، چون اين اسناد ثبت نمي‌شوند، بنابراين بازرسي بانك نمي‌تواند آن را پيدا كند.

وي بيان داشت: در اين قضيه نيز بين مالك كارخانه و رئيس شعبه بانك صادرات در اهواز تباني شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارك بانك، اين اتفاق قابل رويت و بازرسي نبود.

مديرعامل بانك صادرات ايران تاكيد كرد: موضوع اختلاس بايد موجب شود مجموعه شبكه بانكي و بانك مركزي مقررات بهتري براي اسناد تعهدآور وضع كنند و ساختار شبكه الكترونيكي بانك‌ها براي حركت بهتر در آينده تقويت و نقاط ضعف آن برطرف شود.

واكنش به جهرمي: اگر انتظار تشويق دارند بگويند چه جايزه‌اي به آنها بدهيم
اما بهمني روزگذشته در حاشيه نشست شوراي گفت و گو در واكنش به اظهارات مديرعامل بانك صادرات مبني بر اينكه بايد از اين بانك به خاطر كشف اختلاس سه هزار ميليارد تومان تشكر كنند گفت: بانك مركزي خودش اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانكي را كشف كرده است، من خود شخصاً در فروردين ماه امسال نامه‌اي مبني بر اينكه سريعاً بايد كل بدهي اين فرد ظرف يك ماه تسويه شود را ابلاغ كردم. اگردرپي قدرداني هستند و مي‌گويند بايد از ما قدرداني كنند به ما بگويند چقدر آنها را تشويق كنيم و چه جايزه‌اي به آنها بدهيم.

بهمني ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقي افتاد و آن را كشف كردي آيا بايد تشويقت كنند؟

وي در پاسخ به پرسش فارس درباره آخرين اخبار پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات از وي خواست تا در اين خصوص نهايت دقت را به خرج دهد.

وي هر گونه خبر منتشر شده درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني در روزهاي اخير را داراي تأمل دانست و گفت: نبايد مطالبي را طبق گذشته رسانه‌اي مي‌كرديد. رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا جريان سياسي پشت اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود گفت: شما هميشه سوالات سياسي مي‌پرسيد شما را به خدا مسائل سياسي را داخل اين موضوع نكنيد. چرا كه با اين كار حق و حقوق مردم از بين مي‌رود. بگذاريد اين موضوع واقعي و تخصصي بررسي شود.

وي افزود: به محض اينكه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياسي شود در رسيدگي تخصصي به پرونده به مشكل بر مي‌خوريم. وي سياسي شدن هر پرونده‌اي را موجب كشدار شدن رسيدگي دانست و گفت: اجازه دهيد اين قضيه را سريعاً جمع كنيم. بهمني افزود: زماني كه وزارتخانه، بانك مركزي، بازرسي كل كشور و قوه قضائيه هر يك جايي نشسته‌اند چطور مي‌توانند روزانه امور هر بانك را رصد كنند.وي با تاكيد بر اينكه هر بانكي براي خود بازرس داخلي دارد افزود: سالانه اين بازرسي‌ها 5 الي 10بار انجام مي‌شود.رئيس كل بانك مركزي در واكنش به برخي اظهار‌نظر‌ها مبني بر اينكه بانك مركزي در اين اختلاس مقصرند گفت: نمي‌توان نظارت بانك مركزي را متهم كرد اگر اين حرف در دنيا مطرح شود به ما مي‌خندند.بهمني گفت: نبايد هر مسئله‌اي را سياسي كرد؛ مقام معظم رهبري و قوه قضائيه مي‌گويند اگر چيزي از روال رسيدگي خارج و سياسي شود نمي‌توان به آن رسيدگي كرد.