وام 8 میلیارد تومانی فراموش شد!

کد خبر: ۳۸۳۷۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۱

وبلاگ مجله اقتصاد ایران در مطلبی به این همه وام مسکن اشاره کرد:

ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی

یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب "وام خوار” را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند.

یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند.

ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.

به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).

حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.

در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد.

شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.

بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.

پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!