مولاوردی: سرمنشاء سیاست‌های دولت دوازدهم منشور حقوق شهروندی است

کد خبر: ۳۸۴۰۲۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۰

دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی عنوان کرد: در برنامه دولت دوازدهم، یکی از مهمترین برنامه های سیاسی رئیس جمهور، اجرای منشور حقوق شهروندی ذکر و این منشور سرمنشاء سیاست‌های دولت بیان شده است.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری در فرمانداری قم گفت: فردا (سه شنبه)ده نفر از اعضای هیئت دولت گزارش عملکرد خود را در همایشی با این عنوان در تهران ارایه خواهند داد تا بیانگر عزم دولت در زمینه تسریع زمینه سازی تحقق مفاد حقوق شهروندی باشد.

وی افزود: تک تک مواد این منشور در قوانین اساسی و موضوعه ما وجود دارد؛ این منشور قرار نیست به لایحه مبدل شود؛ ارجاعات قانونی بسیاری در این مواد وجود دارد و در نهایت این سوال پیش می آید که چرا این قوانین هنوز اجرایی نشده و یا به خوبی به همه ابعاد آن عمل نشده است؛ این منشور به دنبال عمل به قانون است.
مولاوردی بیان کرد: پیش نویس این منشور تنظیم شد و پس از پیشنهادات و نقدها و بررسی های گوناگون، سال گذشته در چنین روزهایی این منشور با این متن که شامل 27 بند و 120 ماده است رونمایی شد و رئیس جمهور با این اقدام اولین گام را برای ابلاغ و اعلام برداشت و گام های بعدی نیز باید برداشته می شد که امروزه به این مرحله رسیده ایم.

دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهارکرد: در برنامه دولت دوازدهم، یکی از مهمترین برنامه های سیاسی رئیس جمهور، اجرای این منشور ذکر شده است؛ منشور حقوق شهروندی سرمنشاء سیاست های دولت بیان شده است؛ در احکام وزرا پیوستی نیز با این موضوع با ابتکاری جالب بیان شده است؛ طی همین پیوست قرار است که گزارش های دوره ای انجام شود.

مولاوردی بیان کرد: تحول مفهوم شهروندی در ادوار مختلف تاریخی شکل گرفته که از مفهوم سنتی به مفهومی نوین و سپس پست مدرن قابل رویت است؛ در مفهوم نوین از شهروند تعهدات دوجانبه ای میان دولت و ملت شکل می گیرد و از یک سو، حفظ و تقویت و به کارگیری ودفاع از اصول ارزشی دولت به عنوان نماینده جامعه به رسمیت شناخته می شود و همچنین ارایه حقوق و خدمات به مردم از سوی دولت تضمین می شود.

دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهارکرد: پس از تحولات جامعه انسانی در ابعاد مختلف به مفهوم فرانوینی می رسیم که در آن افراد از حقوق فراملی نیز برخوردار می شوند، این بحث هنوز جای کار بسیاری دارد و این ادبیات در کشور ما نیز به مرور در حال تولید شدن است.

وی گفت: واژه شهروند در ادبیات ما پیشینه خاصی ندارد و فرهنگ فارسی امروز این واژه را به کار برده است که دریافت نوینی از مفهوم شهروندی در تاریخ ایران است که با تولد حقوق در ایران در زمان مشروطه بوجود می آید.

مولاوردی بیان کرد: به لحاظ لغوی شهروند به معنی عضو جامعه انسانی است؛ کم کم مفهوم شهروند تغییر کرد و جوامع انسانی با تجربه حکومت سنتی و سپس دولت مدرن با حاکمیت مدرن و در دوره پست مدرن شامل عقلانیت و حاکمیت متکثر در تغییر این مفهوم نقش آفرین بودند.
دستیارویژه رئیس جمهور اظهارکرد: وفاداری فرد نسبت به دولت و حمایت فرد از دولت باعث شد که افراد نسبت به دولت دارای حقوق و تکالیف باشند؛ در حقوق بشر بیشتر حق محور هستیم، ولی در حقوق شهروندی حق و تکلیف درکنار هم بیان شده اند.

وی گفت: موقعیت فعال شهروندی و شهروند مسئول و پرسشگر، مولفه مهمی از حکمرانی مطلوب به شمار می رود؛ شاهد گسترش روزافزون تعامل افراد و نیاز بشر به امنیت و حریم انسانی هستیم که لازمه آن صیانت از حقوق ذاتی انسان ها است که کمتر کشورها را به ترویج حقوق شهروندی سوق می دهد.

مولاوردی بیان کرد: استقرار آرامش و ارتقای امنیت و اعتقاد نسبت به حکومت در جامعه، هدف اصلی حقوق شهروندی است و به همین خاطر، در این زمینه نیازمند توجه به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه ای هستیم که اگر این توجه را نداشته باشیم و این عوامل را مد نظر قرار ندهیم و یا نگرش های مذهبی حاکم بر هر جامعه را در نظر نگیریم و یا ساختار سیاسی قدرت را در هر کشور مد نظر قرار ندهیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که با صرف اشاره به قوانین اساسی کشورها، این حقوق محقق شود.

دستیارویژه رئیس جمهور با اشاره به اصلاح نگرش به رابطه دوسویه فرد و دولت اظهارکرد: این اصلاح نگرش باید در میان کارگزاران و مردم انجام شود؛ از دیگر سوی، نیازمند هماهنگی و هم افزایی بخش های مهم حاکمیتی هستیم؛ رئیس جمهور پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی به چنین نتیجه ای رسید که چنین منشوری به جامعه ابلاغ و اعلام شود ولی عمل به آن نیازمند همه ارکان حاکمیتی است.

وی گفت: در خصوص تشکل های غیردولتی و مردمی و ظرفیتی که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه وجوددارد، در مقدمه منشور به جایگاه علما و مراجع برای تحقق این امور اشاره شده است؛ جامعه مدنی و نهادهای مدنی می توانند تجلی مشارکت سازمان یافته به جای مشارکت توده ای باشند.

مولاوردی بیان کرد: در این زمینه باید ابتدا تاملی در فلسفه وجودی دستگاه های اداری داشته باشیم که مباحث مختلفی در این باب انجام شده است؛ متفکران حقوق عمومی مباحث مختلفی در این حوزه انجام دادند که در جهان کنونی نقش دولت نیز متحول شده است؛ زیرا امروز با کثرت نیازها مواجه هستیم و دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیستند؛ از این روی نقش شهروندان در اجرای قوانین و حاکمیت بیشتر شده است و جوامع راهی جز زمینه سازی جهت اداره بهینه امور جامعه ندارند.

دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهارکرد: ساختارهای حقوقی و اجرایی نیز باید برای اجرای این قانون با این روند تنظیم شوند؛ ارتقای ساختارهای حقوقی و فراحقوقی باید در این رابطه مد نظر باشند.

وی گفت: اجرای نظام صحیح اداری و به کار گیری اخلاق اسلامی و الهی در خدمت گذاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی از مهمترین الزامات پیاده شدن حقوق شهروندی در نظام اداری است.

مولاوردی با ذکر این مطلب که این منشور در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفندسال گذشته ابلاغ شد، بیان کرد: مشارکت محوری، پاسخگویی، شفافیت، انعطاف پذیری، کارآمدی و اثرگذاری و حاکمیت قانون و وفاق محوری از جمله شاخصه های منشور است که باید نسبت به عملیاتی کردن این منشورها و اسناد اقدام کنیم؛ این شاخصه ها که از جمله شاخصه های بین المللی حاکمیتی می باشد نسبی است و باید متناسب با کشورها و فرهنگ های مختلف اعمال شود.

وی گفت: تنظیم سند در کشور ما مرسوم شده است ولی به قول رئیس جمهور مهمتر از همه، اعمال آنها و لمس کردن خروجی این قوانین وسندها در زندگی مردم است.

دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهارکرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری و منشور حقوق شهروندی در 28 اسفندماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ پس از ابلاغ راهبردی، این تصویب نامه بر عهده سازمان اداری و استخدامی قرار می گیرد؛ پس از جلسات اولیه هماهنگی جهت اجرای این منشور پیش نویس شاخص های دستگاه ها برگزار شد و دوره آموزشی تربیت مدرسان حقوق شهرندی نیز برگزار شد که در این زمینه 200 مدرس تربیت شده اند.

مولاوردی بیان کرد: جلسات ماهیانه برای هماهنگی دستگاه ها برای اجرای این مصوبه برگزار می شود و مجموعه کتب و منشوراتی نیز در این زمینه منتشر شده و یا خواهد شد؛ سنجش رضایت مندی از دستگاه های اجرایی کشور از مهمترین کارهایی است که در حال حاضر در حال انجام است و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
دستیارویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهارکرد: بازنگری در خصوص نحوه آمارگیری مرتبط به حقوق شهروندی با تعامل با سازمان آمار انجام خواهد شد؛ حقوق شهروندی در امور اداری با مسئولیت سازمان امور اداری و استخدامی در حال انجام است؛ این مصوبه باید در رفتار تمام مسئولان و کارگزاران متجلی شود.

وی گفت: گزارش ملی مکتوب حقوق شهروندی در هفته جاری ارایه می شود؛ در30 دیماه گذشته مکاتبه ای با وزارت خانه ها انجام شد و برنامه ها و مسئولیت های هر وزارت خانه ارایه شد و مواد این منشور به وزارت خانه ها به شکل متناسب عرضه شد و گزارشات آنها نیز به دستیارویژه عرضه شد؛ از 25 دستگاهی که این مکاتبه به سوی آنها انجام شد 18 دستگاه نظر خود را بیان کردند.

مولاوردی بیان کرد: نیاز به یک برنامه جامع حقوق شهروندی داریم که تکلیف همه دستگاه ها متناسب با مواد منشور مشخص شود و یک تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گیرد؛ پس از انتخاب دولت دوازدهم، رئیس جمهور بیان کرد که خانواده دولت باید این کار را از خود آغاز کند و قوه مجریه باید پیش و بیش از سایرین در این زمینه باشد.

دستیارویژه رئیس جمهور اظهارکرد: پس از فرایند انتخاب وزرا و استانداران، پیرو مکاتبه دستگاه ها، برای بروز رسانی این مساله مکاتبه جدیدی صورت گرفت که 20 آذرماه نیز مهلت ارایه این بروز رسانی بود؛ تا روز گذشته 17 دستگاه و 11 استان این گزارش را ارایه کردند که امیدواریم تا روز چهارشنبه این گزارش کاملا ارایه شود.

وی گفت: یک دستیارویژه در زمینه حقوق شهروندی در استان باید معرفی شود و هماهنگی با این حوزه باید به خوبی انجام شود تا بتوانیم پیگیری های لازم و هدفمند اعمال شود.

مولاوردی اظهارکرد: تدوین شاخص های کیفی دستگاه ها بر اساس منشور حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ پیش نویس این شاخص ها همزمان با تدوین منشور مشخص شده بود که با تصمیم رئیس جمهور قرار شد این تکفیک ها انجام شود و معاونت حقوقی رئیس جمهور در حال تدوین و به روز کردن این شاخص ها به صورت عمیق و علمی خواهد بود که سال آینده بر اساس این ارزیابی ها، سنجش خواهیم کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش در جهت دسترسی آسان و مطمئن و سریع مردم برای احقاق حقوق شهروندی از جمله تلاش های این منشور است تا راه های غیر قضایی نیز برای حل مشکلات مردم لحاظ شود؛ در کشورهای دیگر شاهد توفیق این امر هستیم.

وی گفت: روش های غیرقضایی می تواند به ما کمک کند که به کمک سیستم قضایی که امروز 15 میلیون پرونده در آن وجود دارد آمده و از راه های غیر قضایی مشکلات را رفع کنیم.

وی اظهارکرد: یک سازوکار دیگری که از مرحله پیش نویس خارج شده است، لایحه نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ این نهاد به تحقق حقوق شهروندی و پیگیری نقض حقوق شهروندی می پردازد که پیش نویس آن به اتمام رسیده است و پس از بررسی به مجلس ارایه خواهد شد؛ این نهاد، مشابه نهادی است که در برخی از کشورها وجوددارد؛ قطعا این نهاد می‎‏تواند در این زمینه به خوبی نقش آفرین باشد؛ امیدواریم با حل اختلاف نظرها این نهاد ملی را به تصویب برسانیم.

مولاوردی اظهارکرد: لایحه تعارض منافع عمومی می تواند در خصوص سوالات و ابهاماتی که در حوادث خاص به شفاف سازی بپردازد از سازوکارهای منشور است.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: آموزش و جریان سازی و ظرفیت سازی در زمینه اجرا و تحقق حقوق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ در این زمینه نیازمند نهادسازی و نهادینه سازی هستیم که این امر مقدمه عامل پیشگیرانه از موارد نقض حقوق شهروندی خواهد بود؛ امیدواریم با تکامل این امور در سال آینده گزارش قابل قبولی ارایه شود تا اقبال عمومی را نیز در آینده شاهد باشیم.

وی گفت: این دولت محل رجوع اقلیت های مختلف بوده است تا بتوانند به حقوق قانونی خود برسند؛ این موارد با استعلام از معاونت حقوقی بررسی شد؛ این موارد نباید با ذهنیت سیاسی بررسی شود و دولت را مدافع برخی افراد خاص معرفی کنند؛ هر قدمی که در این زمینه برداریم متاسفانه ممکن است با ذهنیت سیاسی داوری شود که به ناچار مجبور شویم که از آن صرفنظر کنیم.

وی اظهارکرد: در عین حال، فرصت های متعددی نیز وجود دارد که می تواند به ما کمک کند قدم های جدی تری نیز در این زمینه برداریم؛ رئیس جمهور به دنبال ارایه کارنامه مثبت در زمینه حقوق شهروندی در حوزه عمل است؛ امروزه مردم ما به شدت مسئول و مطالبه گر هستند که از برکات اطلاع رسانی در حوزه فضای مجاری است؛ تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری، رویکرد اعتدالی در مجلس کمک به اجرای این طرح ها و... از ظرفیت های مثبتی است که به ما کمک می کند که این طرح اجرا شود.

مولاوردی اظهارکرد: نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت های قومی و مردمی برای پاسخگویی به مطالبات مشروع آنها، تعامل منطقی و حرکت متعادل به دور از یک جانبه نگری و حرکات شتابزده دولت در امور بین الملل، به ما کمک می کند که این حقوق در کشور به خوبی پیاده شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: علی رغم این نظر اشتباه که برخی این منشور را وارداتی و یا زینتی می دانند، این اصول در قانون اساسی بیان شده است که بعضا فراموش شده است و این منشور به دنبال اجرایی کردن آنها است.

گفتنی است در پایان این همایش تمبر بادبود ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط دستیاز ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و استاندار قم رونمایی شد.