نوبخت: برنامه دولت برای حفظ قدرت خرید مردم / پیش‌بینی رشد اقتصادی ۶درصدی در سال آینده

کد خبر: ۳۸۵۹۲۷

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و همچنین حفظ قدرت خرید مردم بر اساس لایحه بودجه سال آینده(۱۳۹۷) پرداخت و گفت که به‌طور حتم با افزایش قیمت‌ها مقابله خواهد شد.

روز شنبه(۹ دی) جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال آینده(۱۳۹۷) تشکیل شد که ابعاد مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی جزئیاتی از این جلسه را تشریح و در مجموع ابعاد لایحه را در حوزه‌های مختلف اعلام کرد.

قدرت خرید مردم حفظ می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با این‌که لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ چگونه به حفظ قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد، توضیح داد: گروهی کسبه هستند که خود را با نرخ تورم منطبق خواهند کرد اما گروهی دیگر کارکنان و بازنشستگان دولتی هستند که برای حفظ قدرت خرید آنها از طریق تنظیم حقوق اقدام می‌کنیم.

وی گفت: دولت هر ساله به اندازه نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش می‌دهد. ما برای سال آینده حتی اعلام کردیم که افزایش حقوق کلا ۱۰ درصد است و دولت ۵ درصد را به دستگاه‌ها پرداخت خواهد کرد تا مابقی از محل صرفه‌جویی تامین شود. ولی وقتی دیدیم که این موضوع ممکن است موجب ایجاد تشویش شود بار دیگر اعلام کردیم که پرداخت‌ها ۱۰ درصدی خواهد بود و اگر دستگاهی در این مورد نتواند به حد کفایت پرداختی داشته باشد دولت به کمک آن خواهد آمد.

بنا بر گفته نوبخت، دولت در راستای تقویت قدرت خرید در مرحله اول با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و هر مقدار دیگر را با تنظیم حقوق و اضافه کردن بر آن جبران خواهد کرد.

دولت برای تنظیم بازار چه برنامه‌ای دارد؟

در ادامه این گفت‌وگو موضوع برنامه دولت برای تنظیم بازار مطرح شد که در این راستا نوبخت به سمت گلایه از مجلس در مورد عدم رای برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت.

در حالی چندی پیش لایحه‌ی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس مورد تایید قرار نگرفت که نوبخت می‌گوید ما با وجود قدردانی‌ای که از مجلس طی این سال‌ها برای همراهی داریم، اما انتظار داشتیم که نمایندگان در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کردند. به هر صورت زمانی وزارت بازرگانی و صنعت در یکدیگر ادغام شدند و البته صرفه‌جویی در آن اتفاق نیفتاد و تنها یک وزیر کم شد. چراکه هیچ کارمندی را اخراج نکرده بودند. اما اکنون ما می‌خواستیم یک مدیر برای واحدهای صنعتی و یک مدیر جدا هم برای واردات و بازرگانی داشته باشیم. در این حالت می‌تواند مدیریت بهتر انجام شود.

وی گفت: چرا باید وقتی که کاری مربوط به وزیر بازرگانی است باید آن را به وزیر کشاورزی یا صنعت اعلام کنیم؟! به طور حتم هر کسی در جای خود می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

نوبخت با اشاره به این‌که در خلأ وزیر بازرگانی، رئیس‌جمهور به طور مرتب موضوع مربوط به تنظیم بازار را از آقای شریعتمداری که اکنون مسوولیت کل وزارتخانه را برعهده دارند، پیگیری می‌کنند، گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور آقای جهانگیری و سایر بخش‌های مربوطه به طور هفتگی برگزار می‌شود تا بتوان مسائل آن را به خوبی پیگیری کرد.

بودجه ۹۷ بودجه اشتغال است

نوبخت در ادامه به برنامه‌هایی که برای ایجاد اشتغال در سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد داشت، اشاره کرد.

وی با بیان این که باید نام بودجه ۱۳۹۷ را بودجه اشتغال گذاشت، گفت: سالانه حدود ۸۳۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که حدود ۷۰ هزار نفر آن‌ها را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند. دولت باید برای اشتغال آن‌ها و همچنین افراد بیکاری که اکنون وجود دارند، شغل ایجاد کند.

نوبخت گفت: برای سال آینده و به منظور ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که قرار نیست این مبلغ را در قالب تسهیلات بین افراد تقسیم کنیم بلکه به صورت واقع‌بینانه و در قالب سرمایه‌گذاری مولد در چند بخش انجام می‌شود.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه تولید و اشتغال همراه با اقداماتی به‌منظور مقاوم‌سازی در مقابل زلزله و همچنین آلودگی هوا خواهد بود. بنا بر توضیحات وی، حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی از طریق بازسازی بافت‌های فرسوده و ۶۰ هزار شغل دیگر در قالب ایجاد واحدهای مسکونی خواهد بود که رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان را دربر گرفته و در کنار ایجاد شغل، موجب مقاوم‌سازی در برابر زلزله نیز می‌شود.

نوبخت این را هم گفت که حدود ۲۵ هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی از طریق نوسازی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری ایجاد می‌شود که خود اقدامی در راستای کاهش آلودگی هوا است.

حتی یک ریال از قطع یارانه به خزانه دولت نمی‌رود

موضوع دیگر مورد پرسش از رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تبصره هدفمندی یارانه‌ها و مسائل مربوط به حذف یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برمی‌گردد.

وی درباره برنامه دولت به منظور حذف یارانه‌بگیران گفت: همواره این سوال مطرح می‌شود ولی ماجرا اینجاست که افرادی که درآمد خوبی دارند از این‌که یارانه آن‌ها حذف شود نگران نیستند ولی کسانی که درآمد پایینی دارند به طور حتم برای آن‌ها مهم بوده و آزرده خواهند شد. ما هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه افراد نیازمند آن نداریم ولی معتقدیم باید نحوه پرداخت نقدی اصلاح شود.

وی ادامه داد: آنچه که از منابع قطع یارانه افراد غیرنیازمند به دست خواهد آمد حتی یک ریال از آن وارد خزانه دولت نمی‌شود. تمام آن مجدداً برای افزایش یارانه افرادی که نیازمند هستند صرف خواهد شد.

وی گفت: این در حالی است که ما برای سال‌جاری به افزایش یارانه افراد تحت پوشش ورود کردیم و مبالغ دریافتی آن‌ها را ۳.۴ برابر افزایش دادیم به طوری که برای یک نفر تا ۱۹۳ هزار تومان و برای خانوارهای ۴ تا ۵ نفره حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداختی در ماه انجام می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم گفت: ما طی سال‌های اخیر هم مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بودجه داشتیم اما همیشه از آن استفاده نکردیم به طوری که در سال جاری هم فاصله بین ۳۲ هزار میلیارد تومان موجود تا مجوز ۴۸ هزار میلیاردی را می‌توانستیم افزایش قیمت دهیم، ولی این کار را انجام ندادیم.

وی گفت: در حالی بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سطح درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را داراست که چندی پیش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، برای کسب این درآمد قیمت بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل هر لیتر ۴۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود.

با این وجود، نوبخت در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که متاسفانه این روزها اعداد و ارقام متفاوتی برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی مطرح می‌شود در حالی که به هیچ‌وجه، مجوز افزایش قیمت، به معنی گران کردن آن نیست و تنها یک مجوز است که به دولت اختیار افزایش قیمت را می‌دهد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی در سال آینده گفت: با توجه به منابعی که برای کمک به بخش‌های صنعتی و همچنین طرح‌های عمرانی و سایر بخش‌ها در نظر گرفته‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اقتصادی سال آینده قابل توجه بوده و به حدود ۶ درصد برسد.