سخنان لاریجانی در مورد اختلاس 3 هزار ميليارد تومانی، طرح سئوال از رئیس جمهور، درگیری ها پس از انتخابات و اتفاقات سوریه

سلاح به سوريه وارد مي‌شود/نمي‌توان با فرستادن نيرو و سلاح به يك كشور، در آن دموكراسي ايجاد كرد. اين در حالي است كه خود اين كشورها حتي براي رانندگي بانوان نيز در كشورشان ممنوعيت دارند/كوي دانشگاه، كوي سبحان و كهريزك مسائل كوچكي نبود/با توکلی اختلاف عقیده دارم

کد خبر: ۳۸۶۸۵

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۴

رييس مجلس شوراي اسلامي امروز - دوشنبه - در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي اهداف برگزاري پنجمين همايش بين‌المللي حمايت از انتفاضه فلسطين را تشريح كرد و پس از آن به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش انتخاب، رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برگزاري پنجمين همايش بين‌المللي حمايت از انتفاضه فلسطين در تهران گفت: در شرايط فعلي وضعيت خاصي براي ملت فلسطين وجود دارد و مساله‌ي فلسطين بايد در انقلاب‌هاي منطقه‌اي از درخشندگي خاصي برخوردار باشد. لذا اين كنفرانس از اهميت خاصي برخوردار است.

علي لاريجاني كه در نشست خبري خود با خبرنگاران سخن مي‌گفت، يادآور شد:‌ مجلس در سال 69 قانوني را تحت عنوان حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين تصويب كرد كه اين قانون نشانگر اراده‌ي جمهوري اسلامي و ملت در دفاع از انقلاب فلسطين بود. اين قانون به هيات رييسه مجلس تكليف مي‌كند كه از طرق مختلف من‌جمله تشكيل كنفرانس‌هايي با حضور نمايندگان پارلمان‌هاي كشورهاي اسلامي و صاحب‌نظران اين حمايت را بروز دهند.

وي افزود: اولين همايش حمايت از ملت فلسطين در تهران در مهر سال 70 و زماني كه كنفرانس مادريد شكل گرفته بود، برگزار شد. كنفرانس دوم در ارديبهشت 80 و بعد از انتفاضه الاقصي صورت گرفت. كنفرانس سوم فروردين 85 در حالي برگزار شد كه بخش‌هايي از اطراف مسجدالاقصي را تخريب كرده بودند و اين كنفرانس در حمايت از قدس شريف صورت گرفت. كنفرانس چهارم نيز در اسفند 87 و بعد از تهاجم سنگين رژيم صهيونيستي به غزه و ايستادگي ملت فلسطين صورت گرفت.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، لاريجاني با بيان اين‌كه سازمان ملل به زودي درباره‌ي عضويت فلسطين در اين سازمان تصميم‌گيري مي‌كند، خاطرنشان كرد: هدف از برگزاري همايش حمايت از فلسطين در تهران، صيانت از حقوق مردم فلسطين و دفاع از روشي است كه آنها به عنوان مقاومت برگزيده‌اند. در واقع اين همايش كه نهم و دهم مهرماه در تهران برگزار مي‌شود حلقه‌اي از زنجيره همايش‌هاي فلسطين است كه شعار اصلي آن «فلسطين، وطن فلسطينيان و تاثير انقلاب‌هاي منطقه‌اي بر روي آن است».

رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دبير همايش حمايت از فلسطين آقاي شيخ‌الاسلام است و هيات‌هايي از پارلمان‌هاي اسلامي و شخصيت‌هاي برجسته‌ي سياسي و فرهنگي در اين كنفرانس حضور دارند كه در روز اول مراسم افتتاحيه و در سه نيمروز ديگر سخنراني سخنرانان را خواهيم داشت.

وي با اشاره به فعاليت پنج كميسيون جانبي اين كنفرانس گفت: كميسيون پارلماني اين كنفرانس، فعال‌سازي ظرفيت حمايت بين‌المللي از مساله‌ي فلسطين را دنبال خواهد كرد، كميسيون احزاب و گروه‌هاي سياسي تحولات منطقه‌اي و انتفاضه فلسطين را بررسي مي‌كند، كميسيون سازمان‌هاي مردم‌نهاد حامي فلسطين نيز مساله‌ي آوارگان و بازگشت آنها و كميسيون علما و رهبران ديني، موضوع قدس را مورد پي‌گيري قرار مي‌دهند. علاوه بر اين كميسيون رسانه‌هاي گروهي نيز رفع محاصره‌ي فلسطين و غزه را دنبال خواهند كرد.

لاريجاني در ادامه با بيان اين‌كه مساله‌ي فلسطين بايد در انقلاب‌هاي منطقه‌اي از درخشندگي خاصي برخوردار باشد، تاكيد كرد: ملت فلسطين توقع دارند گام‌هاي عميق و عملي‌تري برداشته شود. علاوه بر اين با توجه به بررسي طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل، انتظار مي‌رود رسانه‌هاي گروهي از اين فرصت استفاده كرده و عمق موضوع را براي مردم و ملل ديگر باز كنند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز تاسف عميق از حوادث روزهاي گذشته در يمن خاطرنشان كرد: متاسفانه با حملات وحشيانه بيش از 700 نفر از مردم يمن مجروح يا شهيد شده‌اند و امروز هم خبرهاي ناگواري شنيده مي‌شود كه با سلاح‌هاي عجيب و غريب به جان مردم افتاده‌اند.

وي با بيان اين‌كه احتمالا كشورهاي غربي به اين موجودات درنده چراغ سبز نشان داده‌اند، گفت: جاي تعجب است كه چرا آنها از ليبي درس نگرفتند. در ليبي هزاران نفر را كشتند اما قذافي مجبور شد خود را مفتضحانه مخفي كند و اين تنها شعله‌ورتر كردن آتشي است كه به عميق‌تر شدن انقلاب يمن مي‌انجامد.

علي لاريجاني در ادامه كنفرانس خبري خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبني به اينكه در موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي برخي شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح كرده و آن را اهرمي براي بيرون راندن رقيب از صحنه انتخابات مي‌دانند گفت: در اين رابطه برداشت خاصي ندارم چون معلوم نيست در اين رابطه چه كسي نفع مي‌برد.

رييس مجلس در ادامه موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني را فساد بزرگي خواند و اظهار كرد: بايد در اين رابطه رسيدگي‌هاي لازم انجام شود.

لاريجاني با اشاره به جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس براي رسيدگي به موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني گفت: روز گذشته مجلس از مسوولان در قواي مجريه و قضاييه براي توضيح در اين رابطه در مجلس دعوت كرده بود تا ابعاد موضوع را مشخص كنند؛ در اين جلسه نمايندگان مجلس متوجه شدند كه اين موضوع ابعاد گوناگوني دارد كه بايد رسيدگي شود.

وي افزود: البته در همين رابطه قوه قضاييه با انتخاب آقاي اژه‌اي دادستان كل كشور به طور جدي موضوع را رسيدگي مي‌كند و ما نيز از آن حمايت مي‌كنيم، در اين رابطه بايد همه موضوعات و افرادي كه دخيل بودند مورد رسيدگي قرار گيرند.

رييس قوه مقننه خاطرنشان كرد: اهتمام قواي سه گانه براي رسيدگي به اين پرونده نقطه مثبتي است كه آقاي اژه‌اي مي‌تواند از آن استفاده كند.

وي با تاكيد به اينكه كسي نبايد در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني به دنبال فرافكني باشد گفت: نظام جمهوري اسلامي سيستمي براي رفع اشكال دروني خود دارد كه در همين رابطه نمايندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت نگاه همه جانبه‌اي به اين موضوع دارند از اين رو نبايد به اين مساله به شكل قبيله‌اي نگاه كرد.

لاريجاني هم‌چنين تاكيد كرد: بايد به اين پرونده به شكل پروژه ملي نگاه كرد تا ريشه اين فسادها برچيده شود.

در ادامه اين نشست، خبرنگاري ارزيابي رييس مجلس را از موضع جمهوري اسلامي ايران در رابطه با بحث عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد جويا شد كه لاريجاني پاسخ داد: اين موضوع كه در رسانه‌ها مطرح شده است اين مطلب را مي‌رساند كه همه‌ي خواست و حقوق مردم فلسطين در اين رابطه لحاظ نشده است .

وي افزود: البته بر اساس موضع ايران در رابطه با فلسطين، ما از هر اقدامي كه در راستاي احقاق حقوق ملت فلسطين باشد حمايت مي‌كنيم.

وي طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل را با پيچيدگي ها و حواشي‌ همراه ‌دانست و گفت: ‌همين طور كه در رسانه‌ها شنيده‌ايد آمريكايي‌ها با سر و صدايي مطرح كردند كه مي‌خواهند اين طرح را وتو كنند، بنابراين اينكه قرار است چگونه اين موضوع در سازمان ملل پيش رود و چقدر مي‌تواند از حقوق مردم فلسطين دفاع كند جاي بحث دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي، همچنين تاكيد كرد: سياست جمهوري اسلامي آن است كه از حقوق فلسطين حمايت كند اگر در درون اين طرح فريبكاري براي عقب نگاه داشتن مقاومت باشد، نبايد گول اين موضوع را خورد.

خبرنگار ي نيز با اشاره به برگزاري دو اجلاس جداگانه در رابطه با بيداري اسلامي و اجلاس حمايت از انتفاضه فلسطين در هفته اول مهرماه از رييس مجلس پرسيد كه برگزاري اين چنين اجلاس‌هايي چه تاثيري در آينده فلسطين خواهد داشت كه

لاريجاني در پاسخ به اين پرسش گفت: حادثه‌اي كه در درون كشورهاي اسلامي در حال رخ دادن است اتفاق بزرگي است كه شايد به دليل سرعت تحولات نتوان آن را كاملا مكشوف كرد .

وي در ادامه توضيح داد: ديكتاتورها وعاملين آمريكا و كشورهاي غربي، با سرزنش و اعتراضات مردمانشان روبرو شده‌اند كه بايد از اين حوادث بزرگ حمايت كرد.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در اجلاس بيداري اسلامي اين فرمايشات را دقيق و موشكافانه خواند و گفت: همانطور كه رهبري فرمودند انقلابيون در كشورهاي مختلف از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده مي‌كنند تا به اهدافشان برسند؛اين گونه موارد در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين در تهران مطرح خواهد شد و در اين كنفرانس در رابطه با انقلاب‌هاي منطقه و احياي حقوق فلسطينيان نيز بحث خواهد شد.

وي افزود: البته موضوع فلسطين بايد دقيق‌تر و شفاف‌تر از قبل مورد بررسي قرار گيرد كه در اين رابطه همه صاحب‌نظران از كشورهاي مختلف در قالب هيات‌هاي پارلماني و سياسي حضور خواهند داشت و نسبت به احقاق حقوق مردم فلسطين بحث‌هاي لازم را انجام مي‌دهند.

موضوع احياي حقوق مردم فلسطين بايد در سازمان ملل مطرح شود

رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضع جمهوري اسلامي ايران در قبال تحولات سوريه اظهار داشت: در ايران اختلاف نظري در اين زمينه وجود ندارد. برخي تحولات سوريه را به تحولات بحرين و يمن شباهت مي‌دهند و اين امر ساده‌انگاري است.

دكتر علي لاريجاني در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اين‌كه ما در صيانت از حقوق مردم تاكيد داريم، گفت: ما به مسئولان سوري نيز اعلام كرديم كه به دموكراسي پايبنديم و در اين راستا معتقديم كه پايداري امنيت در منطقه موجب سعادت مسلمانان است، ولي اين‌كه گفته شود از مرزهاي سوريه سلاح وارد مي‌شود ما در اين مورد تحقيق كرديم.

رييس مجلس با بيان اين‌كه طبق تحقيقات مشخص شد سلاح به سوريه وارد مي‌شود، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا كشورهايي كه بويي از دموكراسي نبرده‌اند مي‌خواهند با سلاح دموكراسي ايجاد كنند.

وي افزود: كشورهايي كه نمايندگان مجلس آنها را سلاطين آن‌ها منصوب مي‌كنند و هنوز حقوق ملت خود را استيفا نكرده‌اند براي ديگران نسخه مي‌نويسند.

وي اين امر را ملعبه دانست و گفت: شنيده‌ايم كه در اين كشور اقدامات اصلاحي شروع شده است البته كساني كه با تبليغات خود بنزين در اين موضوع مي‌ريزند و به سوريه سلاح مي‌فرستند بايد پاسخگو باشند. نمي‌توان با فرستادن نيرو و سلاح به يك كشور، در آن دموكراسي ايجاد كرد. اين در حالي است كه خود اين كشورها حتي براي رانندگي بانوان نيز در كشورشان ممنوعيت دارند.

رييس مجلس در موضوع به رسميت شناختن ملت و دولت فلسطين در سازمان ملل و تخريب‌هايي كه عليه اين موضوع انجام مي‌شود، گفت: جمهوري اسلامي در هر شرايطي مدافع حقوق ملت فلسطين است. اين نقطه‌ي كانوني براي همه ملل مسلمان است و هيچ كس نبايد در اين قضيه فريب برخي تبليغات را بخورد.

وي با بيان اين‌كه برخي كشورها مثل آمريكا دنبال ايجاد چالش در اين زمينه هستند، گفت: قاعدتا كشورهاي اسلامي بايد عزم راسخ داشته باشند و در عين حال به همه زواياي حقوق مسلمانان توجه كنند يكي از نكات در اين زمينه وضع آوارگان است.

رييس مجلس با بيان اين‌كه كسي نمي‌خواهد با سرزمين فلسطين تجارت كند، گفت: ما با دقت در اين موضوع با كشورهاي اسلامي همراهي داريم و موضوع احياي حقوق مردم فلسطين بايد در سازمان ملل مطرح شود. ما حامي ملت فلسطين در اين زمينه هستيم.

لاريجاني درباره رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي گفت: برخي پرونده‌ها مثل موضوع بيمه بايد رسيدگي شود و تا جايي كه من اطلاع دارم اين موضوعات در حال پيگيري است و قوه قضائيه مصمم به رسيدگي به آن‌ها مي‌باشد.

وي در مورد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني گفت: تا جايي كه اطلاع داريم بحث اين نيست كه آدم‌هاي دون پايه فقط در آن نقش داشته باشند.

به گفته وي، بايد به نقش همه‌ي كساني كه در اين پرونده قصور و يا تخلف داشته و يا تباني كرده‌اند، رسيدگي شود و اين موضوع از مسائلي نيست كه نسبت به آن اغماض وجود داشته باشد.

وي با اشاره به بررسي موضوع اين اختلاس در مجلس گفت: بررسي‌هاي اوليه در مجلس نشان داد كه فقط افراد دون پايه در اين موضوع نبوده‌اند و دست‌هاي ديگري در كار بوده است. قوه قضائيه بايد اين موضوع را رسيدگي كند.

رييس مجلس هم‌چنين به ارجاع موضوع به كميسيون‌هاي مجلس جهت ايفاي نقش نظارتي خود در اين پرونده اشاره كرد و گفت: اين موضوعي اساسي است كه بايد ريشه‌يابي شود كه از چه روش‌ها و دست‌هايي استفاده شده است تا برخورد صورت گيرد.

وي در خصوص بخش ديگري از سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اجرايي شدن مصوبات مجلس گفت: بسياري از مصوبات مجلس اجرا شده البته برخي موارد اجرايي نشده است كه اين موارد تخلف است و هر كدام در جاي خود در حال پيگيري است.

لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اقدامات مجلس در قبال تحولات منطقه با بيان اين‌كه مجلس جزء اولين نهادهايي بود كه در خصوص اين تحولات اعلام موضع كرد، گفت: ما با ملل انقلابي منطقه ارتباط نزديكي داريم و معتقديم دفاع از حقوق آن‌ها در مجامع بين‌المللي ضروري است. در اين راستا در كنفرانسي كه در امارات برگزار شد و همزمان با انقلاب مردم تونس بود ما از ملت تونس دفاع كرديم البته برخي به ما خرده گرفتند كه چرا اين دفاع در اين مقطع زماني انجام شد.

رييس مجلس تاكيد كرد: ما معتقديم اگر اين موضوع هزينه داشته باشد جمهوري اسلامي ايران آن را پذيراست چرا كه موضوع مهمي است.

به گفته وي، مجلس از همه امكانات براي دفاع از انقلاب‌هايي كه در منطقه رخ داده استفاده خواهد كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ كنفرانس مطبوعاتي خود تاكيد كرد: فتنه بايد ذاتا خاموش يا اداره شود. در فتنه‌ي 88 عده‌اي دنبال تجارت سياسي بودند.

علي لاريجاني در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران گفت: در فتنه‌ي 88 عده‌اي فقط داد زدند و حرف زدن پيرامون آن را دنبال كردند. در واقع اين عده فقط دل خود را خنك كردند؛ در حالي كه فتنه ظلم به نظام بود كه بايد داهيانه حل مي‌شد.

وي افزود: فتنه‌ي سال 88 با دو سبك مورد برخورد قرار گرفت؛ فتنه بايد ذاتا خاموش يا اداره شود اما گويا عده‌اي در فتنه 88 دنبال تجارت سياسي بودند، تا حل اصولي آن.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: حاشيه‌هايي نظير كوي دانشگاه، كوي سبحان و كهريزك مسائل كوچكي نبود كه از ديد عده‌اي كه فقط سر و صدا ايجاد مي‌كردند، مغفول بماند. مجلس در موضوع فتنه 88 متن و حواشي را با هم ديد. مجلس نشان داد سيستم حكومتي اشكالات خود را مي‌بيند و درصدد رفع آن برمي‌آيد.

لاريجاني تاكيد كرد: فكر مي‌كنم كساني كه ابعاد اين فتنه را نديدند بصيرت كافي نداشتند. بايد نگاه حل فتنه را داشت، نه تجارت سياسي.

نماينده‌ي مردم قم با اشاره به برخي انتقادها براي معرفي نماينده به گروه 8+7 اصولگرايان گفت: در مجلس طيف‌هاي مختلفي از اصولگرايان حضور دارند كه عده‌اي از آنها به گروه 8+7 نماينده معرفي كردند و بعضي از طيف‌هاي كوچك‌تر در اين گروه نماينده نداشتند. از اين رو عده‌اي از بنده خواستند تا از جانب گروه‌هاي كوچك اصولگراي مجلس نماينده‌اي به گروه 8+7 معرفي شود. بنده نيز آقاي جلالي را به اين گروه معرفي كردم. پس ايشان نماينده‌ي بنده در اين گروه نيست.

وي با اشاره به سوالي درخصوص دانشگاه آزاد و واكنش مجلس به آن گفت: مجلس و نمايندگان حق اظهارنظر در مورد مسائل مختلف كشور از جمله دانشگاه آزاد را دارند. عده‌اي در مجلس هشتم گيري نمي‌بينند بنابراين در پي مساله‌سازي براي اين مجلس هستند. طبق آيين‌نامه‌ي مجلس، اخطار قانون اساسي بايد به راي نمايندگان گذاشته شود و راي مجلس نمي‌تواند موضوع را كنار بگذارد. در موضوع دانشگاه آزاد نيز بنده همين روش را در پيش گرفتم.

لاريجاني تاكيد كرد:‌ مجلس هشتم نشان داده است نگاه متعادلي براي اداره كشور دارد و هرگز گرفتار هيجانات كاذب نمي‌شود. كسي هم نمي‌تواند با اين رفتارها آن را مخدوش كند. در مجلس عقايد مختلفي وجود دارد ولي اكثريت روش اداره‌ي آزاد مجلس را مي‌پسندند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روش‌هاي مختلف روساي مجالس هفتم و هشتم گفت: برخي در مجلس معتقدند روش اداره‌ي مجلس هفتم روش خوبي بود. عده‌اي ديگر غير اين نظر را دارند تا جايي كه برخي از نمايندگان مي‌گفتند مجلس هشتم فرمان ندارد. بنده معتقد نيستم كه فرمان مجلس در دست هركسي قرار گيرد. روش بنده اداره‌ي آزاد مجلس است. راي‌گيري‌هايي كه در مجلس انجام مي‌شود آن را نشان مي‌دهد. اكثريت مجلس آن را مي‌پسندند. از ابتدا هم با قرار گرفتن فرمان مجلس در دست عده‌اي خاص مخالف بودم.

وي در پاسخ به سوالي كه درخصوص سرنوشت طرح نظارت مجلس پرسيده بود، گفت: ظرف دو هفته رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر مجلس انجام و اين طرح به اجرا درمي‌آيد. يقينا طي هشت، نه ماه باقي‌مانده از عمر مجلس هشتم، اين طرح به اجرا درمي‌آيد.

لاريجاني با ابراز گلايه از برخي رسانه‌ها و صدا و سيما درخصوص طولاني شدن فرآيند رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر مجلس گفت: از برخي رسانه‌ها و صدا و سيما به دليل اين‌كه مي‌گويند اين طرح در مجلس عقب افتاده است، گلايه دارم. طرح فوق در دست بررسي است و طي دو هفته‌ي آينده در مرحله‌ي رسيدگي قرار خواهد گرفت.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نبود ديوان محاسبات به عنوان دستگاه مرجع از سوي مجلس انتخاب مي‌شد، گفت: ديوان محاسبات بخش‌هاي دولتي را رسيدگي مي‌كند ولي برخي بخش‌ها مربوط به دولت نيست. بنابراين ديوان محاسبات نمي‌تواند به آنها ورود كند. در پرونده‌ي اخير بخش‌هاي دولتي از سوي ديوان محاسبات و بخش‌هاي خصوصي از سوي ساير مراكز مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. كميسيون اصل 90 محل مناسبي براي رسيدگي است. افزون بر آن كميسيون‌هاي حقوقي و اقتصادي نيز از مراجع مختلف اطلاعات را دريافت و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

وي با اشاره به گزارش ديوان محاسبات از روند برداشت‌هاي دولت خارج از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: گزارش ديوان حكايت از اين موضوع داشت كه برخي برداشت‌ها مطابق با قانون انجام نشده است. البته دولت مي‌گويد كه به طور موقت اين منابع را برداشت كرده است.

لاريجاني افزود: اين موضوع بايد در كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اصل نود مورد رسيدگي قرار گيرد كه بنده نيز گزارش ديوان را به اين كميسيون‌ها ارجاع دادم. در صورت تاييد تخلفات، موضوع در دستور كار رسيدگي مجلس قرار مي‌گيرد.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: اگر از منابعي غير از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها برداشت شده بود كار غيرقانوني انجام شده است ولي اين ادعا بايد در دو كميسيون فوق مورد رسيدگي قرار گيرد. برداشت‌هايي كه به قول دولت به صورت موقت انجام شده است نيز بايد برگردانده شود اما اگر برگردانده نشود تخلف اتفاق افتاده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه اگر از بودجه‌ي عمراني و توليد براي پرداخت به مردم برداشت شده باشد نقض غرض اتفاق افتاده است، افزود: اگر از ساير منابع بجز منابع حاصل از هدفمندسازي براي پرداخت به مردم برداشت شده باشد نقض غرض اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاع مجلس، بخش‌هايي از بودجه‌ي عمراني در اين حوزه هزينه نشده است بلكه صرف پرداخت به مردم شده است. بخش‌هايي از بودجه‌ي عمراني و توليد در اين بخش‌ها هزينه نشده است.

لاريجاني وعده‌ي سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي را غير قابل اجرا دانست و افزود: اقتضائات مالي كشور در سطحي نيست كه يارانه‌هاي نقدي سه برابر شود.

نماينده‌ي مردم قم در پاسخ به گزارش تخلفات شركت نفت گفت: تا جايي كه اطلاع دارم گزارش تخلفات اتفاق افتاده در شركت نفت در قوه‌ي قضاييه در دست رسيدگي است.

در ادامه نشست خبري رييس‌ مجلس، خبرنگاري از لاريجاني سوال كرد كه با توجه به ممنوعيت فعاليت بسياري از احزاب سياسي اصلاح‌طلب و همچنين شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب و حتي ممنوعيت انتشار اخبار مربوطه به آنها، اصولگرايان با چه كسي مي‌خواهند در انتخابات رقابت كنند گفت : شما نبايد موضوعات سياسي را غيرواقع‌بينانه ببينيد.

علي لاريجاني ادامه داد: آيا در حال حاضر اصلاح‌طلب‌ها در صحنه رسانه‌هاي مكتوب و سايت‌ها حرف‌شان را نمي‌زنند؟ آنها حرف‌شان را مي‌زنند، سخنراني مي‌كنند و مقاله مي‌نويسند و تعداد روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كه نظرات آنها را مطرح مي‌كنند كم نيست.

وي گفت: اصلاح‌طلبان در مجلس هم حضور دارند و سايت رسمي دارند، بنابراين اين طور كه شما موضوع را بزرگ مي‌كنيد واقع‌بينانه نيست و به رفتار سياسي خودتان هم لطمه مي‌زند.

رييس مجلس با بيان اينكه نقايص در اين رابطه بايد رفع شود يادآور شد: تا جايي كه من اطلاع دارم نظر آقاي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اين است كه تصميمات اين شورا قانوني و نه قبيله‌اي است و ممكن است برخي از اصولگرايان هم از نظر اين شورا پذيرفته نباشند، اين شورا معتقد است افراد را بررسي مي‌كند و اگرشرايطشان طبق قانون باشد، مي‌توانند به عرصه انتخابات وارد شوند.

رييس مجلس ادامه داد: فضايي كه شما ترسيم كرده‌ايد را من حس نمي‌كنم پس رقابت وجود دارد و وحدت اصولگرايان هم يك امر عقلايي است، گرچه ممكن است اختلاف نظري هم باشد اما اصولگرايان شخصيتي محوري مثل آيت‌الله مهدوي كني را دارند و مي‌توانند زير چتر ايشان وحدت داشته باشند.

لاريجاني درپاسخ به سوال ديگري در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 درباره شكايت نمايندگان از رييس‌جمهور و سخنان معاون حقوقي رييس جمهور مبني بر ايرادات آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: اين حرف نادرستي است، قوه مجريه نمي‌تواند براي قوه مقننه نظامات تعيين كند، وقتي تخلفي در كميسيون اصل 90 مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد بايد گزارش آن به صحن علني بيايد و اگر مجلس به آن راي داد براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع شود، پس جايگاه اين موضوع روشن است و كسي نمي‌تواند به آن شبهه وارد كند، اما شكايت از رييس‌جمهور هم بعد از بررسي مجدد دركميسيون اصل 90 هم اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است.

علي لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد اظهارات اخير احمد توكلي مبني بر تخلفات مالي نمايندگان گفت: من فكر مي‌كنم مركز پژوهش‌هاي مجلس جايي نيست كه به اين كارها بپردازد، بلكه بايد تحقيقات عالمانه كند و طرح و لايحه در اختيار مجلس قرار دهد اگر هم اطلاعاتي وجود دارد بايد به رييس و حراست مجلس ارائه شود.

وي افزود: البته آقاي توكلي برادر خوبي است و براي مركز پژوهش‌ها هم مناسب است اما من با اين عقيده ايشان موافق نيستم اين امور روال خود را دارد و به نمايندگاني كه زحمت مي‌كشند لطمه مي‌زند، ضمن اينكه گفتن اين سخنان به اين نحو تصورات ديگري را به وجود مي‌آورد كه براي خود ايشان خوب نيست.

لاريجاني با بيان اينكه مجلس از استوانه‌هاي خوب و افراد صاحب‌نظر و فعالي بهره‌مند است گفت: مثلا اين مجلس هشتم بود كه طرحي را در مورد اموال مسوولين تصويب كرد و با وجود ايراد شوراي نگهبان، با اصرار بر اين طرح آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داد، لذا من اين رفتار را درست نمي‌دانم و با تعبير ايشان كه گفتند مجلس بيمار است نيز موافق نيستم البته من از ابتداي مجلس با ايشان اختلاف نظر داشتم ولي معتقد بودم ايشان مي‌توانند مركز پژوهش‌ها را اداره كنند البته اگر در مجلس يك بيماري است بايد به رييس مجلس گفته شود چرا كه اين الفاظ باعث تحقير كساني مي‌شود كه همكاران خود ايشان نيز هستند.

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار يك رسانه خارجي در مورد احتمال طرح سوال از رييس‌جمهور به خاطر اختلاس سه هزار ميلياردي اخير گفت: البته نمايندگان حق دارند دراين باره نظر بدهند و جداي از پروسه قضايي، مجلس به عنوان ناظر بر امور، از باب صيانت از حقوق مردم حق دارد در اين باره نظر بدهد اما بايد مجال دهيم كه هم كميسيون اصل 90 كه كميته‌اي براي پيگيري اين موضوع تشكيل داده به اين مساله رسيدگي كند و هم قوه قضاييه كارش را انجام دهد تا اين موضوع را به صورت جامع ببينيم و بعد درباره آن اظهارنظر كنيم.

علي لاريجاني در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص همكاري دولت و مجلس در بررسي اختلاس سه هزار ميلياردي تاكيد كرد: مجلس وقتي كميسيوني تشكيل مي‌دهد نمي‌تواند كسي از دولت را در آن مشاركت دهد چرا كه كميسيون‌ها متشكل از خود نمايندگان است،البته ممكن است كميسيون‌ها نمايندگان دولت را احضار كنند و همكاري در اين رابطه وجود داشته باشد.

وي با اشاره به همكاري كميسيون‌هاي قضايي و اقتصادي با كميسيون اصل 90 براي رسيدگي به پرونده اختلاس در اين كميسيون يادآور شد: در اين گونه مسائل حتما بايد ريشه‌يابي شود و نبايد به دنبال آغشته كردن اين بحث به كشمكش‌هاي سياسي باشيم چرا كه حاشيه‌سازي‌ها و تبديل اين موضوعات به دعواهاي حيدري –نعمتي غلط است و بايد شفاف عمل كرد و به افكار عمومي هم توضيحات شفافي ارائه داد، چرا كه در غير اين صورت به اصل مطلب ضربه وارد مي‌شود.

وي يادآور شد: ما بايد اصل اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه خوشبختانه عزم جدي در اين رابطه هست، قوه مجريه مي‌خواهد به اين موضوع رسيدگي شود و ما هم مي‌خواهيم كه ابعاد اين مساله روشن شود.

دكتر علي لاريجاني در مورد موضوع تشكيل دولت فلسطين و رايزني‌هاي انجام شده براي وحدت نظر گفت: مطمئنا ستون محكم تصميمات گرفته شده براي فلسطين، حماس و جهاد اسلامي هستند و هيچ گروهي نمي‌تواند در اين زمينه تك‌روي كند. البته امكان ادعاي برخي از گروه‌هاي فلسطيني وجود دارد اما بايد به اين نكته نيز توجه كنند كه در نهايت مردم فلسطين راي و نظر آخر را مي‌دهند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري با تاكيد بر اينكه به وحدت رسيدن گروه‌هاي فلسطين يك اصل است، گفت: در اين رابطه بايد چارچوب وحدت به درستي مشخص شود. اگر وحدت حول احياي حقوق مردم فلسطين و دفاع از مقاومت باشد رويه‌ي درستي طي شده است چرا كه در غير اين صورت و با فراموشي اين اهداف ديگر بحث وحدت موضوعيت ندارد.

لاريجاني با بيان اينكه جمهوري اسلامي با فكر تشكيل دولت فلسطين موافق است،‌ گفت: در همين رابطه به دوستان فلسطيني‌مان كه ابراز تمايل براي مشورت كرده‌اند گفته‌ايم كه اگر راه و آرمان‌تان را براي دستيابي به وحدت طي كنيد، عاقلانه‌ترين راه را رفته‌ايد.

رييس قوه مقننه هم‌چنين در رابطه با بحث موضوع قدس و مساله يهودي‌سازي نيز گفت: مساله قدس و بحث يهودي‌سازي و شهرك‌هاي يهودي نيز معضلي است كه كشورهاي اسلامي به اين موضوع فوق‌العاده مهم توجه زيادي دارند به طوري كه بنده در جريان هستم كه برخي از اين روسا اين مساله را مورد تاكيد قرار داده‌اند.

به گفته لاريجاني، موضوع قدس مساله زنده‌اي است.

در ادامه نشست خبري، خبرنگار ديگري در مورد شروط جبهه پايداري براي پيوستن به گروه 8+7 پرسيد كه لاريجاني در پاسخ گفت: ظاهرا جبهه پايداري شرط و شروطي گذاشته است ولي بنده سخنگوي آنها نيستم كه بخواهم به اين سوال پاسخ بگويم. بايد از خودشان سوال كنيد.

وي در عين حال در توصيه‌اي به اعضاي جبهه پايداري گفت: به آنها توصيه مي‌كنم كه با خويشتنداري به وحدت اصولگرايان كمك كنند چرا كه هميشه همه مسائل به تمايل افراد نيست ولي با اين وجود اين بحث خودشان است و من مسئوليتي در 8+7 ندارم.

رييس مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه تركيب مجلس نهم چگونه خواهد شد نيز گفت: قضاوت در مورد تركيب مجلس آينده زود است بايد فضاي انتخابات را بيشتر رصد كرد تا بتوان با نزديك شدن به زمان انتخابات در اينگونه موارد اظهار نظر كرد.

لاريجاني هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا موافقيد كه اعضاي جبهه پايداري متشكل از مدافعان دولت هستند، گفت: خودشان در اين رابطه بايد اظهارنظر كنند ولي قاعدتا در اين جبهه موضوع دفاع از دولت قوي است.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه يادآور شد: يكي از شعبات فراكسيون اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي نيز از نمايندگاني است كه در دفاع از دولت پايداري دارند. البته برخي ديگر از نمايندگان همچون آقاي توكلي و دوستانشان در ايثارگران با روش خود نگاه انتقادي به دولت دارند.

وي افزود: بدنه وسيعي نيز در مجلس از اصولگرايان مستقل تشكيل شده است كه بر آرمان‌هاي اصولگرايان تاكيد دارند و روش خود را دنبال مي‌كنند اما همه اين اصولگرايان در مجلس در بسياري از جهات با يكديگر اشتراك نظر دارند.

در ادامه خبرنگار روزنامه‌اي با اين مقدمه كه شما خون به دل طراحان سوال از رييس‌جمهور كرديد، از رييس مجلس پرسيد كه طرح سوال از رييس‌جمهور با توجه به ابلاغ‌هاي قوانين مختلف از سوي رييس‌ مجلس تابع چه شرايطي است.

رييس مجلس در پاسخ به اين پرسش توضيح داد: در موضوع طرح سوال از رييس‌جمهور ما كاري به شرايط نداريم. بايستي مر نظامات قانوني در طرح همه‌ي موضوعات رعايت شود. بر اين اساس اگر نمايندگان امضاكننده پيگير موضوع سوال باشند مطمئنا اين مساله در دستور كار خواهد رسيد و هيات رييسه نمي‌تواند در اين رابطه تعلل كند.

لاريجاني ادامه داد: با وجودي كه سوال از رييس‌جمهور تقديم هيات رييسه شده است؛ اما امضا كنندگان اين سوال در مراجعه‌اي مجدد عنوان كردند كه ملاحظاتي در اين رابطه دارند. بحث ما پس گرفتن امضا نيست، بلكه هرگاه درخواست كنندگان اين موضوع بخواهند سوال از رييس‌جمهور در مجلس طرح خواهد شد. در حال حاضر آن‌ها ملاحظاتي را مطرح كردند.

رييس قوه مقننه در ادامه در واكنش به بخش ديگري از اين سوال با اين تعبير كه شما قوانين را به صورت فله‌اي ابلاغ كرده‌ايد، گفت: اين تعبير و عبارت درست نيست چرا كه وقتي اداره قوانين مجلس اعلام مي‌كند كه ابلاغ قانوني دير شده است رييس مجلس موظف است كه در اين رابطه اقدامات لازم را انجام دهد.

وي افزود: اين موضوع كه بسياري از قوانين توسط دولت اجرا نمي‌شود نيز درست نيست. درست است كه دولت در اينجا حضور ندارد اما نبايد با اين تعبيرات به دولت ظلم كرد البته دولت در برخي از موارد اختلافي نسبت به اجراي قوانين تعلل كرده است كه راه‌هاي مختلفي براي حل اين موارد اختلافي وجود دارد.

لاريجاني افزود: شايد يكي از دلايلي كه مقام معظم رهبري هيات حل اختلاف تنظيم قوا را مشخص كرده‌اند اين باشد كه به چنين اختلافاتي رسيدگي شود.

وي با بيان اينكه خيلي از دولت‌ها تخلفاتي را انجام داده‌اند، گفت: وظيفه مجلس پيگيري اين تخلفات قانوني است.

رييس فراكسيون اصولگرايان همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد پيش‌بيني‌اش از وحدت اصولگرايان گفت: نگاه خوش‌بينانه‌اي به حركت آيت‌الله مهدوي كني دارم. اصل اينكه جامعه روحانيت مبارز و شخصت آيت‌الله مهدوي كني محور كار باشند كار درستي است.

وي ابراز اميدواري كرد كه همه‌ي گروه‌ها به اين فقيه توجه كنند و با حفظ احترام ايشان در مسير همراهي قرار گيرند.

لاريجاني همچنين با يادآوري اين نكته كه معمولا در انتخابات فراز و نشيب‌هايي وجود دارد، در مورد بحث سهم‌خواهي گروه‌هاي اصولگرا در 8+7 نيز گفت: سهم‌خواهي به آن معنا وجود ندارد و بايد اين موضوع را از كساني كه خود آن را مطرح كرده‌اند، پرسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص رسيدگي به تحقيق و تفحص‌هاي مصوب مجلس هشتم در عمر باقيمانده از اين مجلس، گفت: مواردي از تحقيق و تفحص‌ها كه براي آن‌ها در كميسيون تيم بررسي تشكيل شده باشد، به نوبت به صحن خواهد آمد و در عمر اين مجلس بررسي خواهد شد.

علي لاريجاني در مورد تحقيق و تفحص تامين اجتماعي گفت: آن‌چنان كه رييس كميسيون به ما اعلام كرده كار اين تفحص ظرف يك ماه آينده تمام خواهد شد و در نوبت بررسي قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اين‌كه ممكن است افراد متقاضي تحقيق و تفحص از برخي موارد اين تحقيق‌ها منصرف شده باشند، در مورد واكنش اوباما به طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل، اظهار داشت: انتظار بيشتري از اوباما نيست چون وي از سياستمداران اهل شعار است.

به گفته لاريجاني، چنانچه دو سوم از اعضاي سازمان ملل به اين طرح راي دهند، اين طرح بايد اجرا شود.

رييس مجلس افزود: اين‌كه اين طرح كمكي به حقوق فلسطينيان مي‌كند يا نه، لازم به اظهارنظر اوباما ندارد. اين مردم فلسطين هستند كه بايد در اين موضوع نظر دهند.

وي تاكيد كرد: بايد قبول كرد راهي جز مقاومت نيست. الان رژيم صهيونيستي در سراشيبي قرار دارد و در اين رژيم بهم ريختگي سياسي و امنيتي مشاهده مي‌شود.

لاريجاني دفاع از طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل را كاري پرهزينه اما نتيجه‌بخش دانست و در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص نگراني اصلاح‌طلبان نسبت به حضور اين طيف در انتخابات آتي گفت: در اين باره نمي‌دانم كه به كار بردن عبارت اعتماد عمومي چقدر واقعي است؛ اما آنچه واقعي است پايبندي بخش‌هاي مختلف كشور به اجراي قانون است.

وي تاكيد كرد: همه‌ي اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و طيف‌هاي مستقل بايد بپذيرند كه در بررسي‌ها در خصوص انتخابات، شوراي نگهبان مسئول است.

لاريجاني افزود: دليلي نمي‌بينم كه در اين زمينه نگاه منفي داشته باشيم. در عين حال جريانات سياسي خود بايد تدبير كنند، نبايد انتظار داشته باشند كه شرايط ويژه‌اي براي آن‌ها قائل شوند.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: شايد اختلاف نظر وجود داشته باشد يا اين‌كه گروه‌هاي سياسي برخي اشتباهات را انجام داده باشند؛ اما حالا كه با انتخابات مواجهيم هرگروه سياسي بايد ببيند كه مسئوليتش در قبال آينده كشور و مردم چيست.

رييس مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص ضمانت اجرايي پايبندي به اجراي برنامه پنجم و نيز اجرايي نشدن دو سوم از برنامه چهارم گفت: در اين باره كه دو سوم از برنامه چهارم اجرا نشده است بايد گفت كه تعدادي از اين موارد جنبه‌ي شكلي دارد و تمام اين دو سوم محتوايي نيست.

به گفته وي، اين موضوع كه در برنامه چهارم مي‌بايست به يك ميزان رشد مشخص مي‌رسيديم و به اين رشد دست پيدا نكرديم يك اشكال محتوايي است.

لاريجاني ادامه داد: براي اين‌كه چنين اشكالاتي در برنامه پنجم به وجود نيايد، راهكارهايي را پيش‌بيني كرديم كه به عنوان مثال هر شش ماه و يا يك سال گزارشاتي از عملكرد دولت در برنامه پنجم ارائه شود، به عنوان مثال در بحث حساب ذخيره ارزي برداشت اين بود كه همه‌ي آنچه قانون گفته رعايت نشده است، در نتيجه در صندوق توسعه‌ي ملي سازوكار ديگري در امر نظارت و اجرا در نظر گرفتيم تا در ضمن پروسه‌ي اجرا، كار نظارت انجام شود.

وي در مورد اقدامات مجلس در قبال اجرايي نشدن بخشي از برنامه چهارم گفت: اين ايرادات وقتي در مجلس طرح شود مسير قانوني خود را طي خواهد كرد و به دستگاه‌هاي مربوطه جهت پيگيري ارجاع خواهد شد.

رييس مجلس در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اجرايي شدن بودجه‌ي 90 به ويژه در اختصاص اعتبار به مترو و بودجه‌هاي دفاعي گفت: ما در بودجه 90 براي اين موارد و نيز بهداشت و درمان مبلغي اختصاص داديم با اين فرض كه درآمد نفتي از حدي بيشتر شود. به اعتقاد ما در حال حاضر اين حد به دست آمده است و دولت بايد اين بودجه‌ها را بپردازد.

وي با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون برنامه و بودجه مجلس جهت بررسي علت اجرايي نشدن اين موضوع گفت: در حال پيگيري هستيم كه نص بودجه اجرايي شود.

لاريجاني در مورد احتمال كانديداتوري خود در انتخابات مجلس آينده گفت: در مورد نمايندگي در حال فكر كردن هستم، هر وقت به نتيجه برسم اعلام مي‌كنم.

رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر ضرورت اهتمام بيشتر به موضوعاتي كه درباره سوريه مطرح مي‌شود گفت: عبدالله گل و كشور تركيه دوست ما هستند اما در صحنه انقلابات منطقه‌اي، رفتارهاي مسوولانه‌اي در خصوص سوريه بايد از سوي مسوولان تركيه اتخاذ شود.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود گفت: انتظار از تركيه به عنوان كشور مهم منطقه اين است كه درباره سوريه مسوولانه‌تر رفتار كند، برخي از رفتارهاي مسوولان تركيه نسبت به مسلمانان مورد سوال است چراكه مسوولان تركيه بايد رفتاري داشته باشند كه كشورهاي اسلامي را قانع كند.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس، در پاسخ به اين پرسش كه اقدامات شما در عرصه سياست خارجي مدتي است افزايش يافته است گفت: ارتباطات بنده در نظام بين‌الملل چيز جديدي نيست و اصلا قواي سه گانه در عرصه بين‌الملل مي‌توانند اظهارنظركنند، همه قوا بايد در مسائل ملي و بين‌المللي ورود كرده و اظهارنظر كنند.

نماينده مردم قم در پاسخ به پرسشي كه خواستار توجه بيشتر مجلس به وحدت با قوه مجريه شده بود گفت: نمايندگان قوه مقننه در پي مساله‌سازي براي قوه مجريه نيستند ، در قوه قضاييه نيز وضع به همين منوال است هر قوه‌اي وظيفه‌اي دارد و بايد با هماهنگي با ساير قوا وظايفش را انجام دهد اما اين به مفهوم تعطيلي وظايف نيست، حسن دموكراسي اين است و نبايد اجازه داد برخي از نظرات شنيده نشود.

رييس مجلس تاكيد كرد: همانطور كه قوه مجريه درباره مسائل مختلف اظهارنظر مي‌كند، قوه مقننه و قضاييه نيز بايد اجازه بيان نظرات خود را داشته باشند و غير از اين باشد چوب لاي چرخ گذاشتن محسوب مي‌شود؛ اتفاقا اظهانظر قوا در امور مختلف نقطه قوت است.

لاريجاني در پاسخ به اين پرسش كه برخي از نمايندگان قبل از اثبات جرم اتهاماتي را به برخي مسوولان دولتي وارد مي‌كنند گفت: بايد تفكيك شود كه آيا مجلس درباره سوال مطرح شده اظهارنظر كرده است يا چند نماينده در مورد برخي مسائل مربوط به قوه مجريه اظهارنظر كرده‌اند، اگر نمايندگان در مورد اين مساله اظهارنظر كرده باشند به خود آنان مربوط است، البته بايد منصفانه اظهارنظر كرد.

لاريجاني پرسيد: آيا اينكه گفته مي‌شود مجلس در راس امور نيست درست است؟ يا اينكه به صراحت گفته مي‌شود قانون را اجرا نمي‌كنيم ، اين اظهارات درست است؟

وي تاكيد كرد: مباحث اين چنيني بحث‌هاي دو سويه است ولي اگر توسعه كشور دنبال مي‌شود بايد خود انتقادي كرد نبايد صف‌كشي وجود داشته باشد، رسانه‌هاي حامي دولت نيز بايد به اين موضوع توجه كنند ولي اگر كسي خارج از حقوق شرعي و قانوني اظهارنظر كند قابل مطرح شدن است .

نماينده مردم قم درباره تبليغات زودهنگام انتخابات نيزگفت: تبليغات زودهنگام به معناي واقعي نداريم، كانديداها شش ماه قبل از انتخابات بايد فعاليت‌هاي خود را آغاز كنند به همين دليل خيلي از افراد استعفا داده و مشغول تبليغات مي‌شوند، تبليغات نمايندگان هم شديد نيست البته اين مساله بد نيست افراد خود را در معرض نظر مردم قرار مي‌دهند و اين اتفاق خوبي است.

وي تاكيد كرد: ارتباط نمايندگان با رسانه‌هاي محلي كار خوبي است حتي مي‌توان از صدا و سيما نيز استفاده كرد مردم بايد ازعملكرد نمايندگانشان مطلع شوند، اشكال در جايي است كه از قدرت استفاده شود، از مراكز ثروت وقدرت نبايد براي تبليغات انتخاباتي استفاده كرد اما معرفي و تبليغات معمول، اشكالي ندارد.

رييس قوه مقننه با اشاره به نشست سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ‌انتظار اين بود كه مفاد اين جلسه بيان شود، به هر صورت در اين جلسه درباره مسائل منطقه‌اي و انقلابات جهان اسلام مسائلي مطرح و تصميماتي اتخاذ شد؛ همچنين برخي مسائل داخلي به ويژه مسائل مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها و بخش‌هاي انرژي‌بر توليد دراين جلسات بررسي شد و درباره حمايت از دامداران نيز تصميماتي اتخاذ شد و البته درباره همگرايي با كشورها نيز مطالبي بيان شد .

لاريجاني در پاسخ به اينكه طرح كاهش روابط با انگلستان درچه مرحله‌اي است ، پاسخ داد: اين طرح ذاتا بر عهده قوه مجريه است اما ما موضوع را به كميسيون امنيت ملي ارجاع داده و اعضاي اين كميسيون با رايزني با شوراي عالي امنيت ملي موضوع را بررسي مي‌كنند.

انقلاب‌هاي منطقه پاسخي به تحقير مسلمين بود
مجمع تشخيص با دقت طرح دارايي مسوولان را بررسي و تصويب كند

علي لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد قوانين مربوط به گسترش پايتخت گفت: قوانيني درباره‌ نحوه گسترش شهر تهران وجود دارد كه بايد در شوراهاي خاص درباره‌ آن تصميم‌گيري شود.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس در ادامه‌ نشست خبري امروز تصميم دولت در گسترش مسكن مهر را تصميمي درست عنوان كرد و گفت: هدف از اين كار كاهش قيمت مسكن بوده كه هدف خوبي است. البته بعضي جاها موفق بوده و بعضي جاها مثل تهران مشكلاتي وجود داشته اما راهش از همين سنخ است و بايد اين تدبير را گسترش داد.

وي افزود: خيلي از كشورهايي كه مي‌خواهند بر مقوله‌ي مسكن فائق بيايند بايد اول مسكن انبوه بسازند. البته ممكن است ميزان توفيقات متفاوت باشد اما جهت‌گيري درست است و پديده‌هايي مثل تهران بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر درخواست رييس مجلس از هاشمي رفسنجاني براي رسيدگي به طرح دارايي‌هاي مسوولان نظام، گفت: اين‌كه اموال و دارايي‌هاي مسوولين در رده‌هاي مختلف بايد محاسبه و در قوه‌ي قضاييه ثبت شود را مي‌پسندم و لذا از اين طرح حمايت كردم تا در مجلس تصويب شود.

لاريجاني با اشاره به يكي از اصول قانون اساسي در همين رابطه گفت: قانون اساسي رسيدگي به دارايي‌هاي مسوولان نظام را به وزرا و مسوولان اجرايي محدود كرده اما اين فقط وزرا نيستند كه دارايي‌هاي آنها بايد بررسي شود بلكه روساي بانك‌ها، روساي سازمان‌ها، نمايندگان مجلس و مسوولان قضايي هم بايد شامل اين رسيدگي شوند. لذا ما در اين طرح دايره را تا حد مديران كل گسترش داديم.

وي ادامه داد: طرح رسيدگي به دارايي مسوولان، صيانتي است؛ چرا كه هركس مسووليت مي‌پذيرد بايد دارايي خود را ثبت كند و در موقع خروج هم ميزان دارايي مشخص باشد. اگر اين ميزان عادي باشد اشكالي ندارد اما در غير اين صورت اين اموال بايد بررسي شود. از مجمع تشخيص مصلحت نيز انتظار مي‌رود با همين دقت طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسوولان نظام را بررسي و تصويب كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص خيزش‌هاي اسلامي در منطقه گفت: برخي تصور مي‌كردند اين يك طرح آمريكايي و غربي است اما من از ابتدا نظرم اين نبود. در قضيه‌ي مصر اگر كالبدشكافي صورت مي‌گرفت مشخص مي‌شد كه غربي‌ها ابتدا از حسني مبارك دفاع مي‌كردند اما بعد كه ديدند اين شخصيت قابل دفاع نيست مسيرشان را تغيير دادند. بنابراين دستپاچگي غربي‌ها مشخص است. آنها مناسبات كشورهاي اسلامي را دقيق نمي‌شناسند و لذا گاهي با تصورات خود برخوردهايي مي‌كنند كه توفيقي حاصل نمي‌شود.

لاريجاني يادآور شد: من از ابتدا احساس مي‌كردم جريان عميقي در منطقه در حال وقوع است؛ چرا كه هيجانات آن وسعتش را نشان مي‌دهد. كار نمادين و جذابي هم كه در مصر در برخورد با سفارت اسراييل انجام شد نشان داد كه اين انقلاب يك انقلاب اصيل و با جوهره است.

وي با اشاره به عوامل مختلف بروز انقلاب‌ها در منطقه گفت: وضع نابهنجاري كه ديكتاتورهاي منطقه‌اي داشتند، بي‌توجهي به اهداف و حقوق مردم و سلطه‌گري رژيم صهيونيستي و آمريكا در اين كشورها تحقيري را بين مسلمين ايجاد كرده بود و اين انقلاب‌ها پاسخي به اين تحقير بود.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: در انقلاب‌هاي ليبي علامت‌هاي روشني وجود دارد كه ملت ليبي استقلال‌طلب است و جوهره‌ي اين انقلاب‌ها مردمي، استقلال‌طلبانه و اسلام‌خواه است. بنابراين جريان مهمي از بيداري اسلامي به وجود آمده كه در اين ميان مسووليت كشورهايي مثل ايران بسيار مهم و حياتي است.

لاريجاني در ادامه‌ي اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر وضعيت صنعت و توليد در كشور گفت: البته نوعي نگراني بين صنعت‌گران وجود دارد. من هم كه در اتاق بازرگاني شركت كردم متوجه شدم مشكلاتي هست و تسهيلات ارايه شده به اين بخش كفاف نمي‌دهد. حتي اين مساله براي بخش‌هاي غيرصنعتي مثل دامداري‌ها بسيار عميق‌تر است.

وي با بيان اين‌كه كميسيون صنايع و معادن مجلس اين موضوع را بررسي مي‌كند، گفت: ما 10 هزار ميليارد تومان يارانه براي صنعت و توليد در نظر گرفته بوديم كه اگر اشكالي وجود داشته باشد اين آمادگي هست كه سهم صنعت و ساير بخش‌هاي توليدي از يكديگر جدا شود.

لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد مهمترين اقدامات مجلس براي حل مشكلات كشاورزي با توجه به عدم پرداخت سهم 30 درصدي توليد از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: بايد بخش كشاورزي و دامپروري مورد حمايت جدي قرار گيرند و نگاه متفاوتي به موضوع توسعه و حمايت از اين دو بخش انجام شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست خبري همچنين به قوانين مصوب مجلس در قانون بودجه و برنامه پنجم توسعه همچون آبياري تحت فشار در راستاي حمايت از بخش كشاورزي و دامپروري اشاره كرد.

لاريجاني همچنين خاطرنشان كرد: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدامات مختلفي همچون تسهيلاتي براي كاهش قيمت نرخ برق براي كشاورزان انجام شده است كه با اين وجود تنها اين اقدامات كفاف نمي‌كند چرا كه بايد به اين دو بخش كمك‌هاي لازم صورت گيرد.

خبرنگاري در اين نشست از رييس مجلس پرسيد كه آيا اظهارنظر يكي از چهره‌هاي اقليت مجلس مبني بر اينكه به آنها گفته شده در مورد پرونده‌هاي اختلاس صحبت نكنيد، درست است كه لاريجاني در پاسخ گفت: اين موضوع را كه شما نقل مي‌كنيد تكذيب مي‌كنم. چنين چيزي وجود ندارد كه مجلس به گروهي بگويد كه چيزي را مطرح نكنند.

رييس قوه مقننه هم‌چنين در پاسخ به پرسش ديگري در مورد اينكه‌ آيا صحبت‌هاي مطروحه در مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني باعث ايجاد حيات خلوت براي اختلاس‌هاي بزرگتر نمي‌شود؟ گفت: فكر نمي‌كنم چيزي بزرگتر از اين پرونده وجود داشته باشد.

وي افزود: البته در صورت وجود خوب است كه آن را قوه قضائيه مطرح كند. متاسفم كه برخي از مسئولان تنها به بيان اينگونه اظهارات دست مي‌زنند. اگر مسئولي چنين كاري را انجام داده است بايد بگوييد.

لاريجاني افزود: همان‌طور كه مجلس با مشخص شدن موضوع پرونده سه هزار ميليارد توماني گزارش‌ها را بررسي كرد و تاكيد داشت كه اين گزارش‌ها بايد پيگيري شود، مطمئنا در صورت محرز شدن موضوع ديگري ورود پيدا مي‌كند؛ بنابراين زدن حرف‌هاي مبهم كار بزرگي نيست.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد آينده جبهه‌ي متحد اصولگرايان و گروه 8+7 و همچنين شروط جبهه‌ي پايداري نيز گفت: بنده تقاضا نكردم كه در گروه 8+7 باشم و آيت‌الله مهدوي كني مصلحت ديدند كه اين اتفاق بيفتد. در مورد شروط جبهه پايداري نيز خود آقايان بايد نظر بدهند.

وي افزود: در اين بين مهمتر از همه، به همگرايي رسيدن است. اين موضوعي است كه جبهه پايداري و جبهه ايستادگي بايد در اين رابطه ورود پيدا كنند؛ البته از اظهاراتي كه از آقاي رضايي شنيدم اين‌طور بر نمي‌آيد كه چيزي به عنوان شروط از سوي جبهه ايستادگي مطرح شده باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آخرين گزارشات در مورد هيات عالي رسيدگي به اختلافات قوا گفت: ما بايد گزارشات خود را به اين هيات بدهيم كه در اين راستا مواردي را فرستاده‌ايم تا بررسي كنند.

خبرنگار يك خبرگزاري هم‌چنين در مورد موضوع شروط اصلاح‌طلبان براي ورود به انتخابات از رييس مجلس پرسيد كه لاريجاني در پاسخ گفت: كلا با شرط و شروط گذاشتن از سوي هر گروهي چه جبهه پايداري و چه اصلاح‌طلبان موافق نيستم چون تامين حقوق ملت بايد بر اساس حفظ وظيفه باشد، از اين رو اصلاح‌طلبان بايستي بر اساس اين اصل فعاليت كنند.

وي افزود: اصلاح‌طلبان براي چه كسي شرط مي‌گذارند و چه دليلي دارد كه اينگونه به موضوع نگاه كنند.

لاريجاني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا آزادي زندانيان سياسي در راستاي شروط اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات است؟ گفت: چنين چيزي صحت ندارد چون قوه قضائيه بر اساس اصول خود زندانيان را براي عفو معرفي مي‌كند و اين مسير قوه قضائيه شرط‌پذير نيست.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در رابطه با بحث نظارت مجلس بر دولت گفت: نظارت مجلس هشتم به دليل تعيين سازوكارهاي جديد همچون ايجاد معاونت نظارت، تحقيق و تفحص‌ها و كميسيون اصل 90 نسبت به ساير مجالس عميق‌تر بوده و در مجموع نسبت به موضوعات حساسيت بيشتري داشته است.

وي همچنين تاكيد كرد: مجلس هشتم بر اساس تعيين چنين سازوكارهايي پرونده‌ي كذايي سه هزار ميليارد توماني را بررسي كرد.

لاريجاني در عين حال تاكيد كرد كه مجلس شايد بتواند با روش‌هاي ديگري نظارت را قوي‌تر كند.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: 8+7 وحي منزل نيست، اما قاعده‌ي كار درست اين است كه همفكران با يكديگر همگرايي داشته باشند.

علي لاريجاني در ادامه نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران، درباره مرزبندي‌هاي اصولگرايان در انتخابات گفت: مرزهاي اصولگرا همان تفاهمات بين جريان اصولگراست و چيزي خارج از اين تفاهمات وجود ندارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري درباره بيداري اسلامي گفت: درباره‌ي مساله‌ي بيداري اسلامي، خارج از مسائل كوچك، كل حركت بايد مورد حمايت قرار گيرد، مجلس در اين زمينه پيش‌قدم بوده است؛ به طور مثال درباره‌ي موضع‌گيري درخصوص ليبي، مصر و ساير كشورهاي اسلامي از طريق سفر، مراوده و رايزني و برگزاري كنفرانس، اقدامات خوبي انجام گرفت و فكرنمي‌كنم بيشتر از اين، انتظار وجود داشته باشد.

وي با اشاره به عملكرد مجلس درموضوع جهاد اقتصادي گفت: هر قوه‌اي بايد وظيفه‌شناس باشد، ولي قوه‌ي مجريه بار اجرايي بيشتري دارد، درمجلس نيز كميسيون جهاد اقتصادي تشكيل شد و قانون توسعه‌ي فضاي كسب و كار مورد بررسي قرار گرفت كه به زودي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

لاريجاني افزود: كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز تصميمات خوبي براي اجراي هرچه بهتر اين مسائل، اتخاذ كرده‌اند.

نماينده‌ي مردم قم در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به تصميمات اتخاذ شده در قانون برنامه و بودجه درخصوص اشتغال و سرمايه‌گذاري گفت: تصميمات مجلس در قانون برنامه و بودجه فصل جديدي را براي سرمايه‌گذاري و حل مشكل اشتغال گشوده است، بنابراين كمبود قانون نداريم بلكه نحوه‌ي اجراي قانون مهم است.

وي افزود: به طور مثال تسهيلات خوبي براي بازپرداخت بدهي پيمانكاران يا پرداخت تسهيلات به صنعت و توليد در نظر گرفته شده است ولي مدل اجرا مشكل دارد؛ تا رشد اقتصادي و رونق توليد و سرمايه‌گذاري بهبود نيابد اشتغال رونق نمي‌گيرد؛ رشد اقتصادي مطلوب، مساله‌اي است كه مسوولان اجرايي بايد به آن توجه بيشتري داشته باشند،اگر بخواهند مشكل اشتغال حل شود رشد اقتصادي جدي بايد به وجود آيد كه البته فضاي فعلي چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري و رونق فضاي كسب و كار بايد توسعه يابد.

لاريجاني، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را نشانه‌ي وجود فساد در دستگاه اداري و بانكي كشور دانست و افزود: يقينا اين فساد به توسعه‌ي اقتصادي لطمه مي‌زند كه بايد ابعاد آن مورد بررسي قرار گيرد، منابعي كه با فريبكاري و دغل‌بازي از نظام بانكي خارج شده است اگر به نظام بانكي بازگردانده شود مي‌تواند مشكلات زيادي را در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري و اشتغال حل كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه مجلس چيزي از جنبه‌هاي نظارتي‌اش نكاسته است، گفت: وقتي مجلس بازوهاي نظارتي خود را فعال مي‌كند مي‌گويند پاپيچمان مي‌شود، به طور مثال گزارش مجلس از عملكرد اصل 44 و گزارش ديوان محاسبات از بودجه از مصاديق جنبه‌هاي نظارتي مجلس بر دستگاه‌هاي اجرايي است.