درخواست لیبی از شورای امنیت / پرونده حمایت ترکیه از تروریست‌های لیبی بررسی شود

در پی توقیف کشتی ترکیه در مسیر لیبی که حامل مواد منفجره بود، کمیته ملی حقوق بشر این کشور از شورای امنیت خواست مساله ارائه تسلیحات به گروه‌های تندرو و تروریستی در لیبی از سوی ترکیه را بررسی کند.

کد خبر: ۳۸۸۰۸۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه مصری الیوم السابع، کمیته ملی حقوق بشر لیبی ضمن ابراز نگرانی، آخرین تحولات حادثه توقیف کشتی ترکیه موسوم به "آندرومدا" به شماره ۲۹ توسط گارد ساحلی یونان را پیگیری می‌کند، این کشتی حامل ترکیبات سازنده مواد منفجره و تجهیزات آن در مسیر خود از ترکیه به لیبی به سمت بندر مصراته بود.

مقامات یونان تصریح کردند، مواد توقیفی از این کشتی ممکن است در کارهای مختلف از جمله معادن، ساخت بمب‌ها، مواد منفجره و اقدامات تروریستی توسط گروه‌های تندرو و تروریستی استفاده شده، امنیت و جان غیرنظامیان کشورها را هدف قرار دهند و تلاش‌های لیبی را در مبارزه با تروریسم و نابودی آن تضعیف کنند.

کمیته ملی حقوق بشر لیبی به شدت این حادثه را محکوم کرد و از کمیته بین‌المللی تحریم‌، کمیته کارشناسان بین‌المللی شورای امنیت و دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواست، براساس قطعنامه شورای امنیت درباره منع ارائه تسلیحات به لیبی و اتخاذ اقدامات بین‌المللی در قبال عاملان ایجاد ناامنی و ثبات در این کشور، تحقیقات بین‌المللی جامعی را درباره این مساله و پیامدهای آن آغاز کرده و منبع درآمد و تامین بودجه این گروه‌های تروریستی را بررسی کنند.

این کمیته از مقامات لیبی خواست، تحقیقات اجرایی از سوی مقامات یونان درباره کشتی ترکیه را پیگیری و این مساله را در شورای امنیت و سازمان‌های ذی‌ربط مطرح کنند.

کمیته ملی حقوق بشر لیبی تاکید کرد، ترکیه در راس کشورهایی است که در امور داخلی لیبی دخالت می‌کنند و همچنین از برجسته‌ترین کشورهای حامی درگیری و نزاع مسلحانه در این کشور از طریق حمایت از گروه‌های تندرو، افراط‌گرا و طرف‌های سیاسی است که خط مشی خشونت سیاسی را در پیش گرفته‌اند.

به گفته این کمیته، دخالت ترکیه در امور داخلی لیبی بی‌نهایت منفی بوده، در تشدید درگیری‌های مسلحانه و جنگ داخلی سهم بسزایی دارد، طرح آشتی ملی جامع و حل سیاسی بحران این کشور را به تاخیر انداخته و مانع از تبدیل دموکراسی و سیاسی در مرحله انتقالی می‌شود.

کمیته مذکور تصریح کرد، مداخله ترکیه در لیبی و حمایت از گروه‌های تندرو و مسلح غیرقانونی است و منجر به تبدیل شدن این کشور به پناه‌گاه امن تشکیلات تروریستی و تندرو، نقطه آغاز فعالیت آنها برای حمله به داخل لیبی و هدف قرار دادن امنیت و ثبات کشورهای همجوار شده و تهدیدی برای امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این کمیته تاکید کرد، مداخله‌های ترکیه نقض آشکار منشورهای بین‌المللی درباره روابط میان کشورها، احترام به تمامیت ارضی، استقلال کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنهاست.

بنا بر اعلام این کمیته، حمایت مالی و نظامی ترکیه از گروه‌ها و تشکیلات تندرو و مسلح در لیبی ناقض و مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با تحریم تسلیحات لیبی است.