اختلاس 3000میلیاردی، امنیت روانی و اعتماد عمومی

کد خبر: ۳۸۸۴۴

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۱:۴۵

سید مصطفی حسینی راد: چند سالی است شنیدن خبر «اختلاس» برای مردم عادی شده و این پدیده شوم اقتصادی انگار جایگاه ثابتی در نظام بانکی و اقتصادی کشور پیدا کرده است.

شنیدن رقم اختلاسهای چند میلیاردی دیگر برای کسی تکان دهنده نیست اما اختلاس 3000میلیارد تومانی اخیر، یک اختلاس معمول، از نوع همیشگی نیست.

رقم این اختلاس آنقدر درشت است که چشم مردم، اقتصاد دانان، مسؤولان، رسانه های داخلی و خارجی را خیره کرده و همه را به حیرت واداشته است.

تعداد صفرهای مقابل این عدد آن قدر زیاد است که بسیاری از مردم عادی به راحتی نمی توانند حسابش کنند و کارشناسان وقتی چرتکه می اندازند به این نتیجه می رسند که این رقم معادل یک دهم درآمد یک سال نفت در سالهای ارزانی و یک بیستم درآمد سالانه نفتی کشور در سالهای گرانی نفت است! رقمی بیش از درآمد سالانه بسیاری از بزرگترین شرکتهای اقتصادی و تجاری دنیا که نام آنها برای همگان شناخته شده است.

مردم می گویند چگونه است که در نظام بانکی برای دریافت یک وام 2میلیون تومانی، پدر وام گیرنده را درمی آورند و انواع پشتوانه ها را از ضامن تا چک و سفته درخواست می کنند و تازه وقتی وام گیرنده همه این شرایط را با بیچارگی فراهم می کند، می گویند باید در نوبت بمانید تا تسهیلات برسد اما برای تعدادی از دانه درشتها شرایطی فراهم است که یا قانون را دور بزنند و یا مستقیم اعمال نفوذ کنند و رقمهای چند هزار میلیاردی را به راحتی آب خوردن جابجا کنند!
اکنون پرسش اینجاست که این فاجعه در نظام بانکی و پولی کشور با امنیت روانی جامعه چه می کند؟
چگونه می شود از دزدان کوچک بیت المال توقع داشت که با دیدن این دزدی بزرگ وجدانشان به صدا درآید و بیشتر به بیت المال دست درازی نکنند؟ مسؤولیت کسانی که باعث چنین ناامنی بزرگی در جامعه شده اند چقدر بزرگ است و چگونه باید مجازات شوند تا عبرت سایر دزدان بیت المال شوند؟
دراین میان، آنچه روشن است این است که اختلاس 3000 میلیاردی، یک حادثه بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور است و باید درسهای بزرگی برای مسؤولان داشته باشد. از این اتفاق نمی توان و نباید به راحتی گذشت. این مسأله ممکن است در کوتاه مدت، یک مسأله سیاسی، اقتصادی و قضایی تلقی شده و از این زوایا بررسی شود اما در دراز مدت و با نگاهی عمیق تر باید به آن از دیدگاه جامعه شناسانه نگریست و آن را از این منظر تحلیل کرد. دراین راستا باید زمینه ها و انگیزه های بروز این جرم بزرگ را شناسایی کرد و راهها و بیراهه های رسیدن مجرمان به این مرحله را بست.

باید خلاها و حفره های قانونی را که به متجاوزان بیت المال اجازه چنین دست درازی هایی می دهد، شناخت و برطرف کرد. باید قانون را برای برخورد قاطع و بدون چشم پوشی با متجاوزان به حقوق مردم تقویت کرد، به گونه ای که مجازات «متجاوز»، عبرتی برای دیگرانی شود که وسوسه چنین تعدی هایی را در سر می پرورانند. در یک کلام باید از این حادثه، درس های بزرگ گرفت و کارهای بزرگتر کرد تا شاهد تکرار چنین رویدادهای تلخی نباشیم.

خوشبختانه به نظر می رسد، مبالغ اختلاس شده، از دسترس خارج نشده و قابل برگشت است و مراجع قانونی و قضایی در پی آن هستند.

در آخرین روز هفته گذشته انتشار خبر دستور صریح و سریع رییس قوه قضاییه و ابلاغ حکمی به حجة الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری سریع و قاطع این مفسده بزرگ اقتصادی و برخورد محکم با عاملان آن نشان داد، درپی تأکیدات و دغدغه های رهبر معظم انقلاب، قوه قضاییه عزم راسخی برای شناسایی و نیز برخورد با عاملان این دست درازی بزرگ به بیت المال دارد که امیدواریم به زودی نتیجه آن، موجب بازگشت اطمینان مردم و حاکمیت آرامش روانی بر جامعه شود.