قتل‌ عام درختان هیرکانی در مازندران

کد خبر: ۳۸۸۷۷۱

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰

قتل‌ عام درختان هیرکانی در مازندران توسط یک شرکت سهامی چوب و با تعلل مدیریت منابع طبیعی مازندران در «داراب کلا» رخ داد.

روزنامه قانون نوشت: «کمیاب‌ترین گونه‌های جنگلی کره زمین در شمال کشور، قربانی قاچاق چوب و برداشت غیر مجاز می‌شوند و این تراژدی هنگامی تاسف‌بارتر است که علت آن، بی‌توجهی و عدم نظارت تشکیلات متولی جنگل باشد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، یک شرکت سهامی چوب در شهرستان نکا در استان مازندران، در منطقه جنگلی«داراب‌کلا»، حدود ۷۷ اصله درخت نادر جنگلی را که معادل یک هزار تُن چوب بوده، قطع کرده و به فروش رسانده است. بخش عمده این درختان، خارج از سهمیه برداشت قانونی این شرکت بوده که در نبود ناظران اداره کل از جنگل خارج کرده و به فروش رسانده است. این در حالی است که سرپرست نظارت طرح جنگلداری داراب‌کلا با ارسال گزارشی از این تخلف خطاب به ناظر طرح‌های جنگلداری این شرکت، درصدد آگاه کردن مدیران شرکت سهامی فوق نسبت به این تخلف برآمده است اما آنها نه‌تنها جلوی این تخلف محرز را نگرفته‌اند بلکه محموله را نیز در بازار فروخته‌اند. همچنین تا امروز و پس از گذشت نزدیک به دو ماه از حمل و فروش این محموله بزرگ قاچاق چوب، هیچ‌گونه برخورد قانونی و اداری از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری) با این تخلف صورت نگرفته یا ارسال گزارش به سازمان‌ها و مدیران بالادستی در مرکز نداشته‌اند.

در این واقعه که در آذر سال جاری روی داده است، حجم بالایی از درختان شکسته (افتاده در جنگل) بر جای مانده و بخشی از آن را به عنوان سهمیه برداشت قانونی سال ۹۶ به شرکت مذکور مجوز داده‌اند که این شرکت چند برابر میزان مجوز، چوب جنگلی را از جنگل خارج کرده است. این در حالی است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد «شرکت سهامی ... چوب» پس از خارج کردن این محموله‌های غیر قانونی از جنگل، آنها را به عنوان هیزم وکاتین (چوب‌های صنعتی)، به یکی از کسبه در شهرستان ساری به فروش رسانده است. این نخستین تخلف در حوزه منابع طبیعی مازندران (ساری) نیست که اتفاق می‌افتد و توسط مدیران سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی در سطح منطقه‌ای و کشور به آن رسیدگی نمی‌شود. پیش از این نیز تخلف‌های متعددی در این حوزه رخ داده که با وجود انعکاس آن از سوی «قانون» و دیگر رسانه‌ها، حرکت موثر و قانونی با متخلفان دولتی صورت نگرفته است.

به گفته منابع آگاه، ۷۷ اصله درخت جنگلی (موقعیت جغرافیایی و UTM این۷۷ درخت در آرشیو روزنامه موجود است) به حجم تقریبی ۷۰۰ ـ ۶۰۰ متر مکعب به طور غیر مجاز تبدیل و حمل و فروخته شده است که به گزارش منابع مطلع به دلیل سطح بالای تخلفات، تعداد درختان فاقد چکش مجهول مانده است و در صورت بررسی دقیق‌تر و آماربرداری، حجم این مقطوعات غیر قانونی حمل شده بسیار فراتر از بررسی اولیه است.

بر اساس اسناد به دست آمده، میزان چوب برداشتی درحدود هزار تُن و مبلغ قرارداد فروش برابر ۱۸۵ میلیون تومان بوده است که طی وصول ۶ فقره چک به اضافه یک فقره چک ۲۰۰ میلیون ریالی بابت ضمانت حسن انجام کار، به شرکت سهامی مذکور، به عنوان فروشنده پرداخت شده و ریز مشخصات آن به تفکیک در اسناد مالی این شرکت ثبت شده است.

گونه‌های قاچاق و فروخته شده که شامل درختان جنگلی راش، ممرز، انجیلی، ملچ و بلوط بودند در جنگل «سری ۲ داراب‌کلای شهرستان ساری» واقع شده و حجم بالایی از درختان شکسته - افتاده نشانه‌گذاری نشده و بدون مجوز این جنگل را شامل شده که در قالب پروانه قطع سهمیه سال ۹۵ مازاد برداشت، تبدیل و به طور غیر قانونی، حمل و فروخته شده است.

تخلف از مجوز برداشت

یک کارشناس منابع طبیعی که نخواست نامش فاش شود، در این‌ باره به «قانون» گفت: «در جریان توفان سال ۹۴ و همچنین ریزش برف در سال ۹۵ مازندران، درخت‌های جنگلی بسیاری شکستند و کف جنگل افتادند. بر اساس سهمیه سال ۹۵ برای شرکت سهامی مذکور به عنوان مجری طرح جنگلداری، در مجموع حدود ۳۲هزار متر مکعب بهره‌برداری درختان شکسته - افتاده و ریشه‌کن، مجوز نشانه‌گذاری در «سری ۲ داراب‌کلا» که در واقع به صورت یک نوار با عرض و طول مشخص کل محدوده سری۲ را شامل می‌شود، صادر شد اما میزان برداشت چوبی که در این عرصه اتفاق افتاد، چیزی بسیار فراتر از این مجوز بود. سری ۲ داراب‌کلا که از ۳۵ پارسل (بخش‌های تفکیکی برای برداشت چوب جنگلی) تشکیل شده است، ۲۵ پارسل آن با رنگ آبی به عنوان سهمیه سال ۹۵ نشانه‌گذاری شد. علامت رنگ آبی روی درختان شکسته افتاده و سجع چکش به معنای نشانه‌گذاری بر اساس مجوز از محل سهمیه قانونی سال است.»

او در ادامه شرح داد: «آن چه در عرصه پیش آمد، این بود که پس از مدتی، علاوه بر خروج مقطوعات سهمیه قانونی سال، به دلیل عدم نظارت اداره کل منابع طبیعی ساری، پیمانکار یعنی شرکت سهامی محترم چوب مذکور، به طور غیر قانونی تخلفات حمل و خروج درختان سرشکسته و کمرشکسته و ریشه‌کن با حجم بسیار بالا، بدون مجوز استحصال شد و حتی صدور پروانه قطع نیز انجام شد؛ به طوری که آیین‌نامه و قوانین و مقررات برای نشانه‌گذاری و رنگ سهمیه سال و سجع چکش استحصال و پروانه حمل، قوانینی را در نظر گرفته است که وجود‌ نداشتن هر یک از این موارد ذکرشده تخلف محسوب می‌شود و به دلیل کوتاهی عوامل نظارتی اداره کل منابع طبیعی، فرصت‌طلبی شرکت فوق به عنوان مجری و پیمانکار باعث شد هم در خروج لاشه درختان، تخریب زیادی به عرصه وارد شده و نهال‌های بسیاری لگدمال و نابود شوند و همچنین درختان زیادی بدون سجع چکش و نشانه‌گذاری و رنگ، برداشت و لابه‌لای محصولات دارای مجوز بارگیری، حمل و از منطقه خارج شدند.»

این کارشناس با اشاره به این که بر اساس ضوابط و مقررات، مقطوعات باید در پای کُنده، تجدید حجم و استحصال شوند، گفت: «ولی از آنجایی که تجدید حجم در پای کُنده، آثار تخلف را نشان می‌دهد، عوامل این شرکت که کاملا به چم‌وخم کار آشنا هستند، به جای آن، اقدام به جا‌به‌جایی مقطوعات به کنار جاده و تجدید حجم کرده‌اند. از سوی دیگر چون حجم کل بار استحصال شده، از حجم نشانه‌گذاری بیشتر شده و ممکن بود باعث آشکار شدن این تخلف گسترده و حساس شدن دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد اداره کل منابع طبیعی ساری به دلیل سوء مدیریت و عدم نظارت کافی شود، در اقدامی دیگر برای پوشاندن این تخلف، اداره کل ساری اقدام به نشانه‌گذاری درختان غیر مجاز استحصال شده با رنگ قرمز که علامت نشانه‌گذاری ضایعات قطع است، کردند و در آخر فصل قطع، تقاضای پروانه قطع تبدیل ضایعات را بر اساس مازاد بار غیر مجاز برداشتی داشتند که شکل قانونی به این تخلف بدهند ولی چون این ماجرا از سوی دوستداران طبیعت به اطلاع منابع طبیعی ساری رسید، مجوز ضایعات قطع صادر نشد و همین امر باعث آشکار شدن تخلفات گسترده قطع و حمل غیر مجاز درختان جنگلی در این منطقه شد؛ به طوری که بر اساس بررسی‌های اولیه و مستندات و بازدید میدانی و مختصات جغرافیایی پای کنده تاکنون ۷۷ اصله درخت جنگلی به حجم تقریبی ۷۰۰ ـ ۶۰۰ متر مکعب به ارزش ریالی حداقل پنج میلیارد ریال به طور غیر مجاز تبدیل، حمل و فروخته شده است که به گفته منابع مطلع به دلیل سطح بالای تخلفات، تعداد درختان فاقد چکش مجهول مانده است و در صورت بررسی دقیق‌تر و آماربرداری، حجم این مقطوعات غیر قانونی حمل‌ شده بسیار فراتر از بررسی اولیه است.»

او همچنین گفت: «بروز تخلفات از پارسل شماره هشت سری ۲ داراب‌کلا که به عنوان قطعه شاهد بوده‌ایم و هرگونه نشانه‌گذاری، قطع و تبدیل درختان در آن ممنوع بوده، به وقوع پیوسته است؛ به طوری که با وجود ممنوعیت قطع و استحصال در پارسل شاهد، عوامل ناظر اداره کل‌ ساری، اقدام به نشانه‌گذاری در این پارسل می‌کنند که بعد از آشکار شدن موضوع درختان نشانه‌گذاری‌ شده توسط اداره کل، اثر چکش امحا می‌شود ولی وجود حداقل ۱۰ کنده درخت در عرصه که دارای چکش نشانه‌گذاری بوده و همچنین وجود‌ نداشتن مقطوعات، نشان‌دهنده تبدیل و بارگیری و حمل درختان به طور غیر قانونی در این پارسل است.»

این کارشناس منابع طبیعی و جنگل در ادامه گفت: «از دیگر تخلفات این شرکت سهامی چوب، می‌توان به احداث مسیرهای دستگاه‌های کِشنده اشاره کرد که در هیچ‌ یک از این مسیرها استانداردها رعایت نشده و مسیرها به صورت غیر قانونی احداث شده‌اند و باعث وارد شدن خسارت به اکوسیستم و اخلال در تجدید حیات عرصه جنگلی شده که با عنایت به این موارد و حجم بالای تخلفاتی از جمله حمل درختان فاقد چکش نشانه‌گذاری، تبدیل محمولات چوبی و گرده‌بینه‌ها در مسیر دستگاه‌های کِشنده، مشخص نکردن پارسل شاهد برای عوامل پیمانکار، احداث مسیرهای کِشنده چوب آلات استحصال شده در مسیرهای غیر مجاز و ایراد خسارت به منابع ملی، تبدیل گرده‌بینه‌‌ها در پارسل‌هایی که مجوز صادره نشده، حمل درختان در پوشش ضایعات قطع بدون مجوز است.»

او هشدار داد: «بدیهی است ارتکاب این جرایم و تخلفات بدون وجود یک شبکه سازمان‌یافته و نقش عوامل انسانی و قصور یا تبانی مسئولان وقت، غیر ممکن است. حال با روند رو به افزایش تخلفات در حوزه منابع طبیعی استان مازندران، تجدید نظر در مدیریت ضعیف در این حوزه، پیگیری موارد و برخورد قاطع قضایی با متخلفان در زمینه حفظ انفال و حقوق بیت‌المال و پاسداشت خون شهدا از مطالبات جدی مردم و دوستداران طبیعت است.»

به نظر می‌رسد با توجه به تصویب طرح «توقف ۱۰ساله برداشت چوب از جنگل‌های شمال»، فرامین و دغدغه‌های حفاظتی مقام معظم رهبری درباره جنگل، وضعیت بحرانی آب وخاک و جنگل و حیات متزلزل شهروندان و بحران‌های پیش‌ رو، نهادهای نظارتی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» و دیگر سازمان‌های مربوطه، باید به تخلف‌ها و ناکارآمدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اداره کل آن در استان مازندران رسیدگی کنند و مقابل ادامه چنین روند قانون‌شکنانه که در واقع دهن‌کجی رسمی به وظایف قانونی و سازمانی است، بایستند.

ادامه این روند در ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها، این شبهه را پیش می‌آورد که مدیران کل منابع طبیعی در استان‌های مختلف می‌توانند برای خود، حیات خلوتی در عرصه‌های جنگلی - مرتعی برپا کنند و به تخلف و ریشخند قانون بپردازند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران پاسخ نداد

تلفن همراه ستاربابایی کفاکی، مدیر کل منابع طبیعی مازندران (ساری) در حالت انتقال تماس قرار داشته و با وجود تماس‌های پی‌درپی و بی‌شمار، تماس تلفنی خبرنگار «قانون» با ایشان برقرار نشد.»