نماینده اصولگرا: بودجه صداوسیما در لایحه پیشنهادی دولت هزار میلیارد تومان کم شده / در این شرایط رسانه ملی درگیر مشکلات عدیده می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از کاهش ۹۰۰ تا یک‌هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۷ صدا و سیما در لایحه پیشنهادی دولت خبر داد و خطرات این مسئله را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۸۹۰۲۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷

سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با مهر، با اشاره به وضعیت اعتبارات سازمان صدا و سیما در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۷ اظهار داشت: سهم ۷ دهم درصدی صدا و سیما از بودجه عمومی کشور که مصوب برنامه ششم توسعه بوده، در این لایحه رعایت نشده، به گونه ای که رسانه ملی با حدود ۹۰۰ تا یک‌هزار میلیارد تومان کاهش بودجه برای سال آینده مواجه است.

وی افزود: محل جایگزینی هم برای این کاهش بودجه صدا و سیما پیش‌بینی نشده، در حالی که دولت باید برای این مساله یک تدبیر عاجلی داشته باشد؛ در غیر اینصورت، اگر در صحن مجلس اعتراضی نسبت به این مساله شود نیازمند دوسوم رای نمایندگان خواهد بود چرا که مغایر برنامه ششم است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره علت این کاهش بودجه صدا و سیما در لایحه دولت تصریح کرد: علت این مساله را باید از دولت پرسید و ما نمی‌توانیم قضاوت صریحی کنیم، اما آنچه مشخص است این است که همین حالا هم صدا و سیما با تنگناهای بودجه ای بسیاری مواجه است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه پیشنهاداتی به عنوان جایگزین این مساله و برای جبران این کسری به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شد، گفت: باید صبر کنیم تا ببینیم در نهایت در صحن مجلس چه اتفاقی برای بودجه صدا و سیما می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بودجه صدا و سیما در نهایت به همین میزان تصویب شود، قطعا رسانه ملی در سال آینده درگیر مشکلات عدیده خواهد شد، اظهار داشت: در چنین شرایطی رسانه ملی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مخاطبان باشد و دچار افت کیفیت تولیدات تلویزیونی خواهد شد؛ آن هم در حالی که همین الان برای پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل مواجه است.

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما افزود: این کار به نوعی افت کیفیت آنتن و واگذار کردن عرصه رسانه ای به رقبا خواهد بود و منجر به تقویت شبکه های خارجی و بیگانه خواهد شد؛ علاوه بر این، کاهش بودجه صدا و سیما به این میزان، منجر به ایجاد مفسده در روابط میان دولت و رسانه ملی خواهد شد چرا که صدا و سیما به دلیل تنگناهای مالی مدام در اختیار دولت خواهد بود.