دادستان کل عربستان برای اولین بار جزئیات وضعیت بازداشت‌شدگان فساد را فاش کرد

کد خبر: ۳۸۹۵۶۴

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۹

در راستای کمپین مبارزه با فساد در عربستان دادستان کل این کشور اعلام کرد، احتمال دارد که مقامات عربستان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در جریان توافقنامه‌هایی با هدف تسویه حساب مالی با مظنونان فساد به دست آورند. او همچنین از پایان یافتن مذاکره با این مظنونان تا پایان ماه جاری میلادی خبر داد.

سعود المعجب، دادستان کل عربستان عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ تاکید کرد، انتظار می‌رود که گفت‌وگو با متهمان پرونده فساد مالی که در هتل "ریتز کارلتون" زندانی هستند تا پایان ماه جاری میلادی پایان یابد و کسانی که توافق نکنند به دادستانی تحویل داده خواهند شد.

وی همچنین گفت: مقامات بر رد اتهامات حدود ۹۰ تن از مظنونان توافق کردند که در پی آن آنها آزاد شدند. حدودا ۹۵ تن دیگر همچنان در این هتل زندانی‌اند که پنج تن از آنان پیشنهادهای توافق و سازش بر سر اتهامات‌شان را بررسی می‌کنند.

دادستان کل عربستان افزود: بقیه هم شواهد ارائه شده علیه خود را بررسی کرده‌اند.

المعجب اظهار کرد، پرداخت‌هایی که از سوی متهمان صورت خواهد گرفت به شکل پول نقد، املاک و مستغلات و منابع دیگر خواهد بود.

وی همچنین افزود: احتمالا تعداد کمی از این افراد که در هتل "ریتز" زندانی‌اند با مقامات به توافق برسند.

سعود المعجب تاکید کرد: همه مظنونان توانستند از خود دفاع کنند و تمامی امکانات در این هتل از جمله باشگاه‌های ورزشی، بولینگ، استخر و سونا، رستوران‌ها، تمامی وسایل رفاهی و هر نوع درخواست‌های شخصی و روزانه دیگر برای بازداشت شدگان فراهم است.

به دنبال مطرح شدن اتهامات فساد مقامات سعودی در نوامبر گذشته تعدادی از شاهزاده‌ها، وزیران و مسؤولان سابق را بازداشت کردند.

چندی قبل مقامات، شاهزاده متعب بن عبدالله، وزیر سابق گارد ملی را آزاد کردند. او بزرگترین شخصیتی است که از هتل "ریتز" بعد از تسویه حساب مالی که قیمت آن ذکر نشده، آزاد شده است. همچنین ابراهیم العساف، وزیر سابق دارایی بعد از اثبات بی‌گناهی‌اش آزاد شد و با سمت معاون وزیر به کابینه بازگشت، اما همچنان شاهزاده ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر به همراه چند تن دیگر از بازرگانان در بارداشت به سر می‌برد.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان پیشتر اشاره کرده بود، کسانی که بی‌گناهی‌شان ثابت شود آزاد می‌شوند و دیگر با آنها تسویه حساب مالی نمی‌شود، اما افراد دیگر محاکمه خواهند شد.