سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم مبنای قانونی ندارد

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم به بهانه جمع آوری اموال خمس و زکات نقض آشکار قوانین ملی و بین المللی محسوب می شود.

کد خبر: ۳۹۱۳۸۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴

فاطمه صالحی: دادگاه بحرین اخیرا با نقض آشکار قوانین ملی این کشور و قوانین بین المللی حکم سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین را به بهانه اتهامات واهی از جمله جمع آوری اموال خمس و زکات که به گفته نظام حاکم پولشویی محسوب می شود تایید کرد.

«باقر درویش»٬ رئیس انجمن حقوق بشر بحرین  در پاسخ به سوالی در خصوص اقدام دادگاه تجدیدنظر بحرین در زمینه تایید سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور عنوان داشت: حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر باطل بود و هیچ پایه و دلیل حقوقی ندارد.

وی افزود: در خصوص سلب تابعیت باید بگویم که این اقدامات تنها یکسری اقدامات فرمایشی است چرا که سلب تابعیت بدون اتخاذ اقدامات قضایی صورت گرفته و محاکمه شیخ عیسی قاسم ۲۰ روز قبل انجام شده است.

وی در ادامه یادآور شد: شیخ عیسی قاسم یکی از ناظران قانون اساسی در دوره بعد از قیمومیت انگلیس به شمار می‌آید و یکی از شهروندان اصیل بحرینی است که تابعیت این کشور را دارد. علاوه بر این نقض حقوق یک شهروند و سلب تابعیت یک شخصیت دینی و ملی که از احترام و پایگاه مردمی زیادی در بحرین برخوردار است بر خلاف قوانین بین المللی و ملی به شمار آمده و نقض آشکار قوانین جهانی در خصوص حقوق بشر محسوب می شود.

باقر درویش در زمینه اتهامات وارده به شیخ عیسی قاسم عنوان داشت: یکی از این اتهامات جمع آوری اموال خمس و زکات است به صورتی که سیستم قضایی بحرین این اقدام را پولشویی محسوب می کند.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: در این زمینه نیز نقض آشکار قوانین ملی و بین المللی صورت گرفته است به صورتی که فریضه خمس دادن قبل از به وجود آمدن حاکمیت جدید و خاندان حاکم در بحرین در این کشور وجود داشته است.

وی افزود: ماده ۲۲ قانون اساسی کشور به آیین های مذهبی احترام می گذارد علاوه بر این آیت الله شیخ عیسی قاسم خود یک فقیه مذهب جعفری است این اموال را جمع‌آوری کرده و در بانک برای توزیع آن میان مستحقان بر اساس ضوابط شرعی اسلامی سپرده گذاری می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچ اقدام مالی پنهان و یا صوری در قباله بانک ها و یا دولت که بتوان به آن پولشویی گفت وجود ندارد بلکه این اقدامات برای رساندن پولها به افراد مستحق صورت می گیرد زمانی که به قانون شماره چهار سال ۲۰۰۱ در خصوص مبارزه با پولشویی نگاه کنیم متوجه می شویم که تعریف پولشویی کاملاً آشکار و مشخص بوده و تمام اقداماتی که می‌توان به آن پولشویی گفت تعریف شده است. بنابراین اقدامات شیخ عیسی قاسم به هیچ عنوان در این چارچوب نمی گنجد و جمع آوری اموال خمس از این مسئله بدور است.

درویش همچنین تاکید کرد: جمع آوری اموال خمس در چهارچوب مفهوم جمع آوری اموال برای اهداف عمومی مانند قانون جمع آوری کمک های خیریه و یا قانون مبارزه با پولشویی نمی گنجد بلکه خود یک آیین عبادی دینی در میان مسلمانان شیعه است و تمام این عناوین شامل خمس نمی شود بلکه شامل اموال عمومی می شود که جمع آوری گشته و منبع اصلی آن و یا نحوه هزینه کرد آن مشخص نیست اما در اسلام هم منبع هم مشخص بوده و هم موارد مصرف آن.