گزارش رویترز از نگاه فرانسه به ماجرای ترامپ، برجام و معامله اقتصادی با ایران: همه منتظریم تکلیف توافق روشن شود

یک مقام ارشد مالی فرانسه روز پنج شنبه اعلام کرد این کشور ، شرکت های خود را برای انجام کار در ایران تشویق خواهد کرد. این در حالی است که عدم اطمینان در خصوص معاهده هسته ای 2015 ایران همچنان ادامه دارد و فضای محدود کسب و کار ، ریشه کن نشده است .

کد خبر: ۳۹۲۶۹۹

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

رویترز در گزارشی که توسط جان آیریش تنظیم شده ، مروری داشته بر وضعیت روابط و سیستم بانکداری و اقتصاد فرانسه و ایران  در سایه توافق هسته ای .

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این گزارش رویترز آمده است: یک مقام ارشد مالی فرانسه روز پنج شنبه اعلام کرد این کشور ، شرکت های خود را برای انجام کار در ایران تشویق خواهد کرد. این در حالی است که  عدم اطمینان در خصوص معاهده هسته ای 2015 ایران همچنان ادامه دارد و فضای محدود کسب و کار ، ریشه کن نشده است .

همزمان با دیگر کشورهای اروپایی،طی سال 2016  فرانسه نیز خواهان آن بود که باب تجارت و معاملات هر چه بیشتر با ایران باز شده است.

اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در 12 ژانویه، قول داد تا تحریم های ایالات متحده  علیه ایران را مجددا به راه اندازد، مگر آن که  فرانسه، انگلیس و آلمان تغییراتی را که از دید دولت ترامپ الزامی است در معاهده اعمال کنند . معاهده ای که ترامپ بارها با عنوان «بدترین معامله» تاریخ از آن نام برده و معتقد است مفادش باید تغییراتی جدی داشته باشند.

جافری سلستین اوربین، مدیر روابط دوجانبه وزارت امور خارجه فرانسه، در کنفرانس مالی اروپا در خصوص ایران گفت: ما جزو مشوقین جدی شرکت ها برای ادامه فعالیت در ایران هستیم.اما نمی توانیم صحنه دیپلماسی بین الملل را نیز نادیده بگیریم . هیچ فردی نیست که دقیقا بداند پس از ما مه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و همین عدم اطمینان است که شرکت های فرانسوی ما با آن درگیر هستند. بنابراین اگر شما مایل به تجارت در ایران باشید ، باید این حقایق را نیز بدانید و هوشیارانه گام بردارید .

صادرات فرانسه به ایران در 11 ماه اول سال 2017، با رقم تقریبی 120 درصدی ،  افزایش را تجربه کرد و  به 1.29 میلیارد یورو رسید (1.6 میلیارد دلار) . از سوی دیگر  واردات نیز با 80 درصد افزایش به 2.16 میلیارد یورو رسید.

اوربین در بخشی دیگر از سخنانش به این موضوع اشاره کرد که  اولویت کوتاه مدت فرانسه برقراری تجارت ساده ، اما کامل بین 2 کشور بود. فرانسه در نظر دارد امسال برای ارائه اعتبارات یورو به خریداران ایرانی کالاهای فرانسه، اقداماتی را انجام دهد که تجارت دو جانبه را در خارج از چارچوب تحریم های ایالات متحده حفظ کند.

سرپرست بانک سرمایه گذاری دولتی  بی پی فرانس، که این طرح ها را از نزدیک سنجیده و رصد کرده ، معتقد است : اعتبار این طرح ها  بر پایه  معاملاتی معادل  با 1.5 میلیارد یورو است . معاملاتی که می تواند در پایان ماه مه یا اوایل ژوئن آغاز شود. با این حال، او هشدار داد در صورتی که ایالات متحده از لغو تحریم ها عقب نشینی کند، مذاکرات درباره نحوه محافظت از شرکت های فرانسوی همکار با ایران شروع خواهد شد .

نیکولاس دووورک اینگونه ادامه می دهد که: همه منتظر هستند تا وضعیتشان روشن شود.ما در حال حاضر با مقامات ایرانی مذاکره می کنیم. همه می دانند که این یک موقعیت فورس ماژور است و وام ها باید بازپرداخت شوند  و در صورت بروز هر مشکلی باید راه حلی پیدا کنیم که در نهایت به نفع فرانسه باشد .

تهران امیدوار است که مجددا به تجارت جهانی بازگردد، اما ادغام مجدد  بانک های ایران به سیستم مالی بین المللی زمان بر خواهد بود و حتی ممکن است تهران برای کمک به کاهش هزینه های اضافی و حذف هر نوع ریسک در نظام بانکداری به حمایت های مالی نیز نیاز پیدا کند.