تا كي بايد هزينه سوء مديريت را بپردازيم؟!

کد خبر: ۳۹۳۲۰

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۴

در هفته های اخیر که موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی در رسانه ها و قوای سه گانه کشور مطرح گردیده نکته جالبی وجود دارد، هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد و همه خود را قهرمان این داستان عنوان می نمایند.

به گزارش انتخاب، پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه طی یادداشتی درباره موضوع اختلاس نوشت  :

این روز ها در هر محفل و مجلسی سخن از اختلاس 3000 میلیارد تومانی می باشد، لکن هر کس به فراخور اطلاعات و تجربیات خود از هر دری سخنی می گوید و جالب این که شاید خیلی ها هم نتوانند تصور این رقم را نیز داشته باشند و در نقطه مقابل نیز برای افرادی در عین حال که رقم مهم است لکن خیلی هم زیاد به نظر نمی رسد.

در هفته های اخیر که این موضوع در رسانه ها و قوای سه گانه کشور مطرح گردیده نکته جالبی وجود دارد، هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد و همه خود را قهرمان این داستان عنوان می نمایند، لکن اگر از منظر دیگری به موضوع نگاه شود به نظر می آید شاید کمی راه گشا باشد:

1) از این که اختلاس یا سوء استفاده (اگر با لغات بازی نشود ) واقع گردیده همه اتفاق نظر دارند و بیان این موضوع از زوایای گوناگون خود مؤید این مطلب می باشد .

2) مبلغ این واقعه تلخ به اندازه ای قابل توجه است که تقریبا همه سازمان ها و افکار عمومی را درگیر این مطلب کرده که به بحث های مختلف و ارائه نظرات متفاوت منجر شده است .

3) هنوز ابعاد این موضوع به طور کامل مشخص نشده و از چه سالی آغاز گردیده و میزان این عملیات قابل تشخیص نبوده و حتی جالب است کسی در خصوص مانده یا گردش مالی (turn over) اظهار نظر نکرده است .

4) از نحوه بیان و اظهار نظر بسیاری از افراد مشخص می شود که اطلاعات ایشان جهت اظهار نظر کافی نیست و یا فاقد دانش و تجربه لازم جهت ارائه اطلاعات می باشند، به همین دلیل نظرات ارائه شده بسیار با هم متفاوت است.

5) کشف این موضوع به طور اتفاقی انجام گردیده و بر اساس ردیابی یا نظارت و رسیدگی حاصل نگردیده و می توانست همین مدل ادامه داشته باشد بدون این که مانعی برای اختلاس گر به وجود آید .
6) در روند مالی و دریافت و پرداخت های مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مرسوم است نسبت به فعالیت های انجام شده، طرفین این فعالیت ها را تایید نمایند تا بر اساس آن، فعالیت ها در اسناد قانونی ثبت گردد و ظواهر امر دال بر انجام این موضوع در بین بانک های مورد نظر بوده است .
7) قطعا تیم گسترده ای در این شبکه فعالیت داشته که هم مشاوره های بانکی ارائه می گردید و هم جعل و تنظیم اسناد انجام می شده که فعل و انفعال پولی در سیستم بانکی کشور انجام گردیده است .
8) واقعا قابل تامل است، دریافت و پرداخت وجوهی با این ابعاد انجام گردد و آن هم در یک شعبه در اهواز، لکن هیچ گونه سؤال مطرح نگردد و برخی در آن سیستم جهت تسریع در امور اقداماتی نیز به انجام برسانند و هیچ گونه شک و شبهه ای به وجود نیاید .

9) در روش های اعطای تسهیلات که در سیستم اقتصادی بایستی جاری باشد اعتبار سنجی است که با روش های مرسوم و علمی، مؤسسه یا فرد درخواست کنندة تسهیلات مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن اعطاء تسهیلات می شود، که در این خصوص ضعف های بسیاری در سیستم پولی کشور حاکم می باشد .

10) به لحاظ گردش عملیات این گروه طی چند سال با سیستم بانکی که حتی بسیاری از موارد به تسویه حساب نیز منجر گردیده که باید اساس آن استفاده از منابع بانکی بوده، بایستی دقت خاصی انجام گیرد تا ابعاد گسترده سوء استفاده از منابع بانکی مشخص گردد .
11) بسیاری از اموال و دارائی هایی که از این طریق خریداری گردیده که از پایه و اساس از منابع بانکی استفاده گردیده مجددا جهت اخذ تسهیلات از سیستم پولی کشور به عنوان وثیقه، توثیق گردیده که سوء استفاده مالی را چند برابر کرده و لزوم توجه به این گونه موارد کاملا احساس می گردد .

12) متاسفانه با توجه به سیاست های اقتصادی اتخاذ شده که در نیمه اول سال جاری تلاطم بازار ارز و طلا به اوج خود رسیده و در حال حاضر نیز بازار سرمایه و اقتصاد کشور متاثر از این وضع می باشد، درصورتی که این گروه از تصمیمات اقتصادی کشور مطلع بوده و از رانت اطلاعاتی بهره مند می شده (که این شبهه به طور جد مطرح است) به طور کامل می توانسته اند در تلاطم بازار نقش داشته و سود های هنگفتی به دست آورده باشند ( البته محل خرج ویا هزینه آن ها نیز قابل تامل می باشد ).

13) به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و آگاه نمودن جامعه، اظهار نظرات مختلف در سطح کشور ایجاد گردیده که لازم است در این خصوص سریعا چاره اندیشی شود تا معضلات دیگری ایجاد نگردد .

14) اگر در سطح شهر و اقشار مختلف مردم حضور بیابید، حس بی اعتمادی را می توان لمس کرد و در صورتی که چنین مسائلی مطرح می گردد اگر نتایج قابل قبول به دنبال نداشته باشد قطعا عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت و یا خدای ناکرده افراد سوء استفاده گر توجیهاتی جهت انجام امور نا صواب خود داشته باشند .

15) این گونه وقایع اقتصادی که در کشور اتفاق می افتد، فعالیت های تجاری ، صنعتی و اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و بخش خصوصی سالم که علاقه مند به خدمت به کشور عزیز اسلامی مان می باشد را با مشکلات فراوانی مواجه می نماید از یک طرف دید ها را نسبت به این بخش منفی نموده و از طرف دیگر سیستم های مرتبط جهت تبرّی از این گونه اتهامات به این بخش بسیار سخت می گیرند که نتیجه آن صدمه به اقتصاد کشور می باشد که بسیاری از فعالین بخش خصوصی که در توسعه فعالیت های اقتصادی نقش اساسی دارند با مشکل جدی مواجه می گردند و مسئولین کشور باید سریعا نسبت به این موضوع چاره اندیشی نماید .

البته موارد دیگری نیز قابل طرح می باشد لکن به نظر می آید در آسیب شناسی های اقتصادی و اجتماعی همیشه دچار هیجان بوده ایم و این نیز نمی تواند ما را به مقصد برساند . زمانی که مدیران متعهد ، دلسوز ، کاردان ، با تجربه ، متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف به فراموشی سپرده شوند ، انتظار چنین فجایعی دور از ذهن نیست و جمهوری اسلامی به منظور رهایی از چنین چالش هایی که در عرصه های مختلف به وجود می آید باید واقع بین و انتقاد پذیر به منظور اصلاح امور ، تدبیر و مداقه نماید واگر سیستم های مناسب که توسط مدیران کار آمد و لایق در کشور جاری گردد و گزارش دهی و گزارش گیری بر مبنای مسائل علمی نه بر اساس منافع شخصی ارائه گردد و همچنین احساس پاسخگویی به مردم که ولی نعمتان ما هستند وجود داشته باشد قطعا با استعداد و توان فراوانی که در میهن عزیز اسلامی ما وجود دارد میتوانیم از عهده مشکلات سر بلند بیرون بیائیم .