صندوق بين‌المللي پول: سومین تورم بزرگ دنیا متعلق به ایران است

اقتصاد ايران، رتبه سوم بالاترين نرخ تورم را در بين كشورهاي جهان كسب كرد. بار ديگر صندوق بين‌المللي پول گزارشي از چشم‌انداز اقتصادي جهان منتشر كرد و در اين گزارش تورم ايران براي سال‌جاري ميلادي را 5/22درصد برآورد كرده و رتبه سوم بالاترين نرخ تورم پس از بلاروس و ونزوئلا را از آن ايران دانست.

کد خبر: ۳۹۴۵۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۰ - ۲۳:۰۰

به گزارش انتخاب به نقل از شرق، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد ايران از نظر رشد اقتصادي بين 161كشور در حال توسعه در سال‌جاري ميلادي رتبه 110 را به دست بياورد. اين صندوق در جديدترين گزارش خود از سلسله گزارش‌هاي موسوم به چشم‌انداز اقتصادي جهان به بررسي ميزان تورم در كشورهاي در حال توسعه پرداخته و ميزان تورم برآورد شده براي ايران در سال‌جاري ميلادي را 5/22درصد اعلام كرد.

در گزارش اين صندوق آمده است كه در ميان 161كشور در حال توسعه، ايران سومين رتبه تورم بالا را به خود اختصاص داده است. بلاروس با تورم 41درصدي در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم 8/25درصدي در جايگاه دوم قرار دارند. بر همين اساس، 10كشور نخست با كمترين ميزان تورم عبارتند از: مراكش با 5/1، بوركينافاسو با 9/1، چاد با 2، برزيل با 1/2، قطر با 3/2، گابن با 3/2، امارات با 5/2، كامرون با 6/2، مالي با 8/2 و ساحل عاج با سه درصد تورم. براساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2011 نيز به 5/2درصد خواهد رسيد. اين رقم در سال 2010 برابر با 2/3درصد اعلام شده است.

بيشترين رشد اقتصادي در ميان اين كشورها از آن قطر با ميزان 7/18درصد عنوان شده است و غنا با 5/13درصد در رتبه دوم و مغولستان با 5/11درصد در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. صندوق بين‌المللي پول در حالي نرخ تورم كشور را 5/22درصد و نرخ رشد اقتصادي را 5/2درصد براي سال‌جاري ميلادي برآورد كرد كه برآورد رشد اقتصادي و نرخ تورم اين صندوق در سال گذشته ميلادي شديدا با انتقاد از سوي مسوولان ايران مواجه شد.

در گزارش سال گذشته اين صندوق نرخ تورم ايران 22درصد و نرخ رشد اقتصادي كشور صفر پيش‌بيني شده بود اما مسوولان ايراني اعتقادي به اين برآوردها نداشته و نرخ تورم را بسيار كمتر از اين رقم و نرخ رشد اقتصادي را نيز بالا‌تر مي‌دانستند و اين در حالي بود كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 87 هيچ‌گاه از سوي مسوولان اعلام نشد و تنها گفتند كه نرخ تورم سال 87 اندك بوده است. نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 88 با احتساب نفت 5/3درصد و بدون احتساب نفت 3/4درصد اعلام شد.

نرخ‌هايي كه در داخل اعتمادي به آن وجود نداشت و برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مي‌گفتند نرخ‌هاي اعلامي با واقعيت‌هاي كشور همخواني ندارد. در اين ميان و در پاسخ به واكنش مقامات ايراني به گزارش وضعيت اقتصادي جهان در سال 2010، معاون صندوق بين‌المللي پول نرخ‌هاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق را به ‎دليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري، برآوردي اعلام كرد و گفت: با كسب اطلاعات جديد به خصوص از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي برآوردهاي قبلي در اين‌باره را اصلاح خواهيم كرد.

در همان روزها قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به اينكه صندوق بين‌المللي پول بر غيرواقعي بودن گزارش‌هاي قبلي خود درباره اوضاع اقتصادي ايران اذعان كرده از اصلاح گزارش صندوق خبر داد. حميد پورمحمدي اظهار كرده بود: متاسفانه در اوايل سال‌جاري ميلادي اين صندوق گزارش غيرواقعي از اقتصاد ايران منتشر كرد كه واكنش شديد مسوولان اقتصادي كشور را در پي داشت.

وي ادامه داده بود: ‌در پي واكنش ايران، صندوق بين‌المللي پول در دو مرحله كارشناساني را به ايران اعزام كرد تا مستندات اعتراض ايران را بررسي و برآوردهاي خود را از وضع اقتصادي ايران دقيق‌تر كنند. هرچند كه قائم مقام بانك مركزي از دقيق‌تر شدن برآوردهاي صندوق از وضعيت اقتصادي ايران خبر داده و با اين اظهارات بر غيرواقعي بودن گزارش‌هاي قبلي صندوق تاكيد كرده بود اما برآورد صندوق از وضعيت اقتصادي كشور در سال‌جاري نيز تفاوتي با گزارش سال گذشته اين صندوق نمي‌كند و رشد اقتصادي كه از سوي صندوق براي سال گذشته ميلادي صفر و در برخي گزارش‌ها يك درصد اعلام شده بود را 5/2درصد برآورد كرد و نرخ تورم را با 5/2درصد افزايش نسبت به برآورد سال گذشته 5/22درصد اعلام كرد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد واقعيت‌هايي كه پورمحمدي از آنها براي تعيين نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران ياد كرد، واقعيت‌هايي بودند كه به گزارش‌هاي پيشين صندوق نزديك‌ترند. در اين ميان و با وجود آنكه از ابتداي سال‌جاري سير حركتي نرخ تورم كشور صعودي بوده و نرخ تورمي كه گفته مي‌شود محرمانه شده است و به سختي به گوش عموم مي‌رسد، بانك مركزي نرخ تورم تيرماه و مردادماه را به ترتيب 3/16 و 3/17درصد اعلام كرده است، وزير اقتصاد موضع ديگري درخصوص روند صعودي نرخ تورم مي‌گيرد و از كاهش اين نرخ از آذرماه خبر مي‌دهد و اين در حالي است كه نرخ تورم كشور از 4/12 در سال 89 در مرداد 90 به 3/17درصد رسيده است و بنابر پيش‌بيني كارشناسان روند صعودي خود را ادامه خواهد داد.

شمس‌الدين حسيني با بيان اينكه شاخص تورم از آذر ماه كاهشي خواهد شد، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را موفقيت‌آميز توصيف كرد و به مهر گفت: پيش از اجراي طرح ، برخي‌ها تورم‌هاي بسيار بالا و حتي 60، 70 درصدي با اجراي اين قانون را پيش‌بيني مي‌كردند، اين در حالي است كه برآوردهاي ما نشان مي‌داد كه حداكثر تورمي كه مي‌توانست به تورم كشورمان اضافه شود، 10 تا 12درصد بود. وي با پيش‌بيني اينكه نرخ تورم از آذرماه رو به كاهش خواهد گذاشت، تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت‌ها افزايش يافته است، محاسبات نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل افزايش را نشان مي‌دهد، اما با رسيدن به آذرماه كه اصلاح قيمت صورت گرفته است، شاخص تورم كاهشي خواهد شد.

سخنگوي اقتصادي دولت در حالي از توفيق هدفمندي يارانه در اجرا مي‌گويد كه بنا بر اظهارات نمايندگان مجلس دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تخلفاتي داشته و اين قانون را آن‌طور كه در متن قانون صراحتا به آن اشاره شده اجرا نكرده و در تحقق اهداف اين قانون نيز ناموفق بوده است. منتقدان مي‌گويند دولت نتوانست درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون را محقق كرده و اين درآمدها را در قالب يارانه نقدي بازتوزيع كند. قرار بود دولت با واقعي كردن نرخ حامل‌هاي انرژي، درآمدي 45هزار ميليارد توماني داشته باشد و اين درآمد را در قالب يارانه نقدي و سهم توليد توزيع كند اما عملا اين اتفاق نيفتاد.

سهم توليد از اجراي اين قانون ناديده گرفته شد و طرح تحول اقتصادي به توزيع يارانه نقدي تغيير كرد. اين در حالي بود كه بايد دولت از اجراي اين قانون درآمد كسب مي‌كرد و اين درآمد را توزيع مي‌كرد. همچنين نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در روح اجراي قانون قرار بر اين بود كه يارانه‌ها برداشته شود و رقابت در توليد جاي حمايت يارانه‌اي و انرژي ارزان را بگيرد كه در عمل اينچنين هم نشد. در اجراي قانون نه تنها حمايتي از بخش توليد نشد بلكه سهم توليد براي بهينه‌سازي خطوط توليد ناديده گرفته شد. در عين حال قيمت‌ها ثابت نگه داشته شد و اجازه افزايش قيمت‌ها تا حدي كه توليد سودده باشد به توليد‌كنندگان داده نشد.