سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است/ حرف ما این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید / در مورد درخواست احمدی‌نژاد سه روز پس از انتخابات ۸۸، هر موضوعی وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل 59 و اصل 177 قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارد و به موجب اصل 110، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می‌شود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است.

کد خبر: ۳۹۶۵۵۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارد و به موجب اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می‌شود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است.

به گزارش «انتخاب»، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم، بر اساس قانون شورای نگهبان در صلاحیت اظهارنظر نیست، عنوان کرد: اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همه‌پرسی است کافی است؟ ما با همکاران اختلاف نداریم، شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، اما همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست.

وی با اشاره به اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی، عنوان کرد: به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است و در اظهارنظری که می‌فرمایید احتمالا سوال ما این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید. دو اصل قانون اساسی مربوط به همه‌پرسی است و شورای نگهبان در این دو بحث آمادگی برگزاری همه‌پرسی را دارد.

کدخدایی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با روند بررسی بودجه ۹۷ گفت: با عنایت به اینکه بودجه مصوبه طولانی است و عموما زمان زیادی برای بررسی نیاز دارد همزمان با فعالیت مجلس کار بررسی بودجه ۹۷ را آغاز کردیم و پس از آن هم در جلسه فوق العاده پنجشنبه بعد از ظهر آن را جمع بندی کردیم. نظرات شورای نگهبان غیررسمی است و نظرات مجمع تشخیص مصلحت را امروز صبح به صورت دستی دریافت کردم و پس از بررسی نظرات مجمع نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.

وی افزود: برای سهولت در بیان ایرادات شورای نگهبان را دسته بندی کردیم. معمولا ایرادات مربوط به اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی بود. ایراد اصل ۵۲ مربوط به مواردی با اشکالات ماهیت غیربودجه ای است و ایراد اصل ۵۳ مربوط به زمانی است که سقف یا ردیف مشخص نمی شود. برای مثال کاری بدون مشخص شدن سقف به دولت محول می‌شود. در مواردی با ابهام مواجه بودیم. برای مثال واژه‌هایی مانند خانواده‌های پردرآمد به کار برده شده که معیار و ضابطه مشخص ندارد از این موارد چندین مورد وجود داشت که مورد سوال قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان یکی از موارد دارای اشکال را موضوع برداشت از صندوق توسعه برداشت از برملی دانست و اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی تابع شرایط و ضوابط است که اعضای شورای نگهبان خواستار ذکر شرایط در این مورد شدند. حدود یکی دو مورد اجازه انتشار اوراق برای تامین هزینه ها را گرفته است که رقم های ذکر شده در ردیف ها و اجزای تبصره متفاوت است که در خصوص تفاوت های موجود سوال شده است. ایرادات غالب دیگر مربوط به به کاربردن الفاظ غیرفارسی است که با اصل ۱۹ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: ایرادات ارسالی به مجلس شامل ۷ صفحه می شود که مربوط به تذکرات واژه ای و انشایی و ... است. این ایرادات در ۲۶ بند ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است. اگر شخصی مطلبی دارد می‌تواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی این گونه اعلام شود.

وی همچنین در رابطه با بحث تعریف رجل سیاسی و جمع بندی آن در شورای نگهبان تصریح کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمع‌بندی تعریف رجل سیاسی اعلام شود اما وقتی که در این زمان این تعریف اعلام نشد ما باید چه کنیم؟ من باید از خودم حرف بزنم که شما راضی شوید؟ هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما قرار دارد، ولی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست، ما در کارگروهی که در مجلس برای این موضوع وجود دارد به نشست‌های خود ادامه می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات به پایان رسیده آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشته‌اید یا خیر گفت: شورای نگهبان در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی می‌کند. خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت می‌کند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمع‌بندی شود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروت‌های غیر مشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: تشخیص این گونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و تنها شورای نگهبان بر اساس قانون نسبت به مصوبات این دو نهاد اعلام نظر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدی‌نژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این موضوع شبهه وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است گفت: بسیاری از این گونه پیشنهادات و درخواست‌ها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان می‌شود، اما هر موضوعی که وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد. پشت پرده و جلوی پرده آن را شما می گویید.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیر قانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامه‌ای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما این مدافع بودن و حمایت در چارچوب قانون است. اگر مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه می‌توان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته می‌شد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت می‌شود.

به نوشته ایسنا، کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به نامشخص بودن درآمد حاصل از حذف پردرآمدها در بودجه آیا شورای نگهبان به این مورد ورود کرده، گفت: در تمام مواردی که سقفی تعیین نشده و محل مصرف مشخص نشده مورد ایراد قرار گرفته است.

خبرنگاری در ادامه با اشاره به اظهار نظر یکی از نمایندگان مبنی بر آغاز عدالت سیستم نظارتی و ترس از رد صلاحیت شدن پرسید و کدخدایی چنین پاسخ داد: از شورای نگهبان که نمی ترسند! شما از من می‌ترسید؟ بحث صلاحیت‌ها امر قانونی است. ما هم درگیر این بحث‌ها نمی‌شویم. کسی نمی‌ترسد. یک تکلیف قانونی را برای شورای نگهبان قرار داده‌اند و ما هم می گوییم اگر نظری دارند مطرح کنند.