برگزاری نشست مشترک هیات عامل صندوق توسعه ملی با کمیسیون اقتصادی مجلس

«متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنایع ایران، همواره از ضرورت وجود قوانین حمایتی سخن می‌گویند و مجلس درصدد است با رعایت کلیه اصول و منافع ملی به بررسی و آسیب‌شناسی و رفع ایرادات بپردازد.»

کد خبر: ۳۹۷۴۱۷

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵

نشست هم‌اندیشی اعضای هیات عامل و مدیران صندوق توسعه ملی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی ابعاد و امکان‌سنجی اصلاح ساختار اساسنامه این صندوق برگزار شد.

«مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» در این نشست به تشریح نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «چشم‌اندازی که برای صندوق در نظر گرفته شده، تبدیل منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و فزاینده بین نسلی و تبدیل شدن به برترین و معتبرترین نهاد مالی توسعه ای در منطقه خاورمیانه است.»

وی حمایت از تولید داخلی و حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین ماموریت‌های صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: سرمایه گذاری مولد و فزاینده در بازارهای مالی داخلی و خارجی و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی، اشتغالزا و کارآفرینی بخش غیر دولتی دارای توجیه اقتصادی از جدی‌ترین اولویت‌های ما در این مسیر است.

شهیدزاده نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور از مسیرهای حمایت از پروژه‌های نوآورانه و دانش‌بنیان دارای توجیه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و تامین مالی موثر بخشهای غیر دولتی را در زمره برنامه‌های مهم صندوق توسعه ملی دانست و تاکید کرد: «برای تحقق ماموریت‌ها و چشم‌اندازهای ترسیم شده، نیازمند افزایش تعامل مناسب با مجلس شورای اسلامی و بهبود امکان امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ لذا ساختار و اساسنامه صندوق توسعه ملی باید در این مسیر به رفع موارد مغفول مانده بپردازد.»

در این نشست «محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور به نحوی که بتواند نیازهای سرمایه‌گذار را در عین تامین منافع ملی، رفع کند اظهار داشت: «پوشش ریسک در سرمایه‌گذاری، یک اولویت مهم برای داوطلبان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.»

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به ضرورت بهبود ساختار و اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: «متقاضیان داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنایع ایران، همواره از ضرورت وجود قوانین حمایتی سخن می‌گویند و مجلس درصدد است با رعایت کلیه اصول و منافع ملی به بررسی و آسیب‌شناسی و رفع ایرادات بپردازد.»

وی همچنین از شفافیت به‌عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور که همواره مورد تاکید بوده یاد کرد و اظهار داشت: «در سطح کلان تعاملات اقتصادی، هر میزان که قوانین در کنار مسیر فعالیت سرمایه‌گذار روشن و شفاف باشد، فضا برای کار تسهیل می‌شود.»

در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و اعضای هیات عامل و مدیران صندوق توسعه ملی نیز با ارائه گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته، نکاتی را مطرح کردند.