الياس نادران محكوم شد

دادگاه كيفري استان تهران الياس نادران، نماينده مجلس را محكوم كرد. اين نماينده مجلس با شكايت معاون اول رئيس جمهور به نشر اكاذيب و نسبت دادن اتهاماتي بي‌اساس به وي متهم شده بود و حالا دادگاه كيفري هم اين اتهامات را تاييد كرده تا اين نماينده مجلس مجرم شناخته شود.

کد خبر: ۳۹۹۰۲

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۶

اعتماد نوشت:

اتهاماتي كه رحيمي به نادران نسبت داده مربوط به گفت‌وگو و مصاحبه‌ها و نطق‌هاي الياس نادران درباره نامعتبر بودن مدارك تحصيلي رحيمي در مقطع فوق ليسانس و دكترا است.

نادران حتي يك هفته پيش در صحن مجلس هم بار ديگر به اظهارات خود مبني بر دكتر نبودن رحيمي تاكيد كرد و حتي وزير علوم را به صحن مجلس كشاند تا توضيح دهد كه چرا با وجود دكتر نبودن رحيمي، استفاده از عناوين قلابي را درباره معاون اول رييس‌جمهور پيگيري نكرده است.

اين خبر براي نخستين‌بار در روزنامه ايران منتشر شده است. به نوشته روزنامه ارگان دولت بر اساس راي دادگاه كيفري استان تهران گويا نادران نتوانسته در دادگاه اسنادي را ارايه كند كه قاضي را قانع كند و به همين دليل هم حكم حبس و شلاق براي وي صادر شده است.

قاضي دادگاه حتي اظهارات و پيگيري‌هاي نادران را هم مصداق مصونيت‌هاي نماينده در اظهارنظر و پيگيري‌هاي قانوني ندانسته و به همين دليل حكم تاييد نهايي شده است.

البته اين حكم مورد اعتراض الياس نادران قرار گرفته و قرار است براي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارجاع شود. اگر اين حكم تاييد نهايي شود بر اساس قوانين كشور نادران حبس نخواهد شد و همچنين حكم شلاق هم براي وي اجرا نخواهد شد، چرا كه نادران نماينده است و به همين دليل اين احكام براي وي تبديل به جزاي نقدي خواهد شد.

تلاش‌هاي «اعتماد» براي گفت‌وگو با نادران و پيگيري دلايل صدور اين حكم به نتيجه نرسيد. يك عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد كه هنوز چنين حكمي براي هيات رييسه ارسال نشده است.

بر اساس قانون احكام قضايي مربوط به نمايندگان بايد به اطلاع هيات رييسه مجلس برسد. البته نادران هفته پيش در صحن علني مجلس به اين موضوع اشاره كرد كه وكيل رحيمي در دادگاه سند آورده كه هيات دولت دكتراي وي را تاييد كرده است و به همين دليل هم از وزير علوم مي‌پرسيد وقتي دكترا را شما هم تاييد نمي‌كنيد، چرا وكيل رحيمي در دادگاه چنين ادعايي را مطرح كرده است.

شايد در آن روز هيچ يك از رسانه‌ها و حتي نمايندگان مجلس به اين جمله نادران توجه نكردند اما حال مشخص مي‌شود، منظور همين دادگاه بوده است و وكيل رحيمي بر اساس همين اسنادي كه نادران در مجلس از آن سخن مي‌گفت توانسته اين دادگاه را ببرد.

اخبار منتشره نشان نمي‌دهد چه اسناد و مداركي توسط وكلاي رحيمي منتشر شده كه چنين حكمي براي نادران صادر شده است. اما نادران در مجلس اسلايد‌هايي را نشان داد كه نشان مي‌داد معاون اول رييس‌جمهور به استناد اين مدارك هنوز دكتراي خود را از دانشگاهي در مسكو نگرفته و پايان‌نامه وي در سال 2009 رد شده است. وزير علوم هم با عبارت «به من مربوط نيست، من بي‌اطلاع هستم» زير بار تاييد يا رد هيچ يك از اين موارد نرفت.

پرونده اتهامي الياس نادران در دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفت و بازپرس پرونده به استناد دلايل و مستندات پرونده، نادران را به اتهام نشر اكاذيب و افترا مجرم شناخت و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داد.

تيرماه هم محاكمه متهم با حضور هيات قضايي و نماينده دادستان تهران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست تعيين كيفر براي متهم را درخواست كرد و سپس وكيل مدافع محمدرضا رحيمي با طرح شكايت موكل خود به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي مجازات نامبرده را خواستار شد و هيات قضايي پس از محاكمه نادران با توجه به دلايل و مستندات پرونده، او را در يك مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محكوم كرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد.

دادگاه براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي و شرايط خاص متهم، مجازات وي را از حبس و شلاق به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 500 هزار تومان كاهش داد. پرونده با اعتراض طرفين براي رسيدگي نهايي به ديوان عالي كشور ارجاع خواهد شد.

بر اساس ماده 697 هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

بر اساس ماده 698 هم هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غيروارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تادو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.