"اعدام" اخلالگران اقتصادی در صورت فساد فی‌ الارض

براساس متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه اخلال در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم میشود.

کد خبر: ۴۰۱۴۶

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۹

فارس: براساس متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه اخلال در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، جرائم و مفاسد در حوزه اقتصادی دارای انواع و پیچیدگی‌های متعددی است که متأسفانه در بین شهروندان همگی به یک عنوان شناخته می‌شود.

بسیاری از شهروندان اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، رشا و ارتشا را همگی در زمره اختلاس می‌دانند و حتی در برخی از موارد اختلاس را جرم بدتر و سنگین‌تری نسبت به سایر این موارد اتهامی می‌دانند در حالی که اینگونه نیست.

گروه قضایی خبرگزاری فارس با توجه به رسالت خود در زمینه اطلاع‌رسانی، برخی از این جرائم را با توجه به متن قانون بررسی می‌کند.

در زیر تعریف و مجازات مربوز به اخلال در نظام اقتصادی را مرور می‌کنیم.

ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.

د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و...

ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. الحاقی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384

تبصره 1
قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

تبصره 1
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384

تبصره 2
در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره 3
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره 4
مرتکبان جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و همه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

تبصره 5
هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.

تبصره 6
رسیدگی به همه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تبصره 7
از زمان لازم الاجرا شدن این قانون همه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون است ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر 2 ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 آذر سال 69 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.