قانون درباره ایرانیانی که تابعیت خارجی می گیرند چه می گوید؟

کد خبر: ۴۰۲۱۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۱

عصر ایران نوشت:

این روزها ،‌ بحث تابعیت مضاعف محمودرضا خاوری بر سر زبان هاست. هر چند او و خانواده اش مدت ها پیش تابعیت کشور کانادا را کسب کرده بودند ولی وقتی از این راز در منظر افکار عمومی پرده برفتاد که مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران ،‌ به خارج از کشور رفت و سپس حتی آدرس و تصاویر خانه منسوب به او نیز در تورنتوی کانادا در رسانه ها منتشر شد.

اینک سوالی که به طور جدی مطرح است این که آیا طبق قوانین ایران ،‌می توان افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند را به سمت های دولتی گمارد؟

برای پاسخ به این سوال به متن قانون مدنی مراجعه می کنیم ؛‌ قانونی که در سال های نخستین  سده جاری خورشیدی تدوین شد و به عنوان یکی از مهم ترین و اصیل ترین قوانین ایران ،‌همچنان پا برجاست.

در ماده 989 این قانون به صراحت آمده است:
« هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد. »

در واقع قانون مدنی ایران ،‌ اصولاً‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند ،‌محدودیت هایی قائل می شود که از آن جمله است محرومیت این فراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی.

از این رو می توان گفت که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند ،‌ می توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.

با توجه به این تصریح قانونی از یک سو و با یادآوری سخنان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که گفته است وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را به هنگام انتصاب ،‌تایید نکرده و نهایتاً هیات دولت حضور ا در بانک ملی را تصویب کرده بود ، ماجرا پیچیده تر از آنی که تصور می شود است و دولتی ها باید در این باره پاسخگو باشند که چرا حتی به نص صریح قانون نیز عمل نکرده اند؟  البته از دولتی که به دهها قانون دیگر هم عمل نکرده و به هیچ کس هم پاسخگو نبوده است ، زیر پا گذاشتن یکی از مواد پایانی قانون مدنی چیز بعید و شگفت انگیزی نیست!

مخلص کلام آن که همه چیز را به گردن خاوری که اکنون در دسترس نیست انداختن ،‌ نه شرط انصاف است و شرط عقل ، چه آن که خیلی ها دوست دارند با خلاصه کردن ماجرا در فردی به نام محمود رضا خاور -تبعه و مقیم کانادا- حواس ها را از "عوامل اصلی" و "فعلاً‌ مقیم داخل" پرت کنند!
سناریوی خوبی است ؛‌نه؟!