روزي كه براي مصدق كيفر خواست اعدام صادر شد

کد خبر: ۴۰۴۱۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۱

شرق نوشت:

هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست ها پنهان
نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگين
درختان اسكلت هاي بلور آجين
زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است...
مهدي اخوان ثالث

هنوز دو ماه از كودتاي 28مرداد نگذشته بود كه دادستاني ارتش در نهم مهر 1332 كيفرخواست عليه دكتر محمد مصدق و سرتيپ رياحي را صادر كرد و متن آن در روزنامه هاي 12مهر به چاپ رسيد. اتهام آنان خيانت و اقدام براي به هم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تخت و تاج و تحريض مردم به مسلح شدن عليه قدرت سلطنت بود كه بر وفق ماده «317» قانون دادرسي و كيفر ارتش، مجازات اعدام براي آن مقرر شده بود. به
اين گونه بود كه بزرگ ترين محاكمه تاريخ ايران آغاز شد. كودتاچيان آرزو داشتند با اعدام مصدق همه زمزمه هاي حاكميت مردم را براي ابد خاموش كنند. اما عجب فراز و فرودها دارد روزگار! مصدق در جلسات محكمه چنان رژيم كودتا را منكوب كرد كه شايد «آن مرد» – اشاره به نحوه خطاب كردن مصدق نسبت به دادستان ارتش – و اربابانش آرزو مي كردند كاش به هماوردي مصدق نشتافته بودند.
شعري كه در آغاز اين نوشتار آمد اثر جاودان شاعر نامدار معاصر مهدي اخوان ثالث است در وصف خفقان پس از كودتاي 28مرداد. اخوان شايد زيباترين تعبير را در وصف اوضاع و احوال آن روزگار ايران به كار برده باشد كه البته اين تعبير تا سال هاي سال پس از زمان سروده شدن به تاريخ انقضاي خود نرسيد. بگذريم كه تنها اشاره به اين شعر اخوان كفايت مي كند در وصف حال دوران كودتا و سرمستي كودتاگران و اين نوشته بنا ندارد تا به تكرار آن وضعيت بپردازد، چه آنكه غرض تنها اشاره اي اجمالي به دادگاه هاي فرمايشي است كه دكتر محمد مصدق در آنها محاكمه شد، آن هم به بهانه سالروز صدور كيفرخواست اعدام عليه خوشنام ترين نخست وزير دموكرات ايران.
31مرداد 1332 يعني سومين روز پس از كودتا بود كه سرلشكر زاهدي با خبرنگاران خارجي كه نظر وي را درباره دكتر مصدق جويا بودند، مصاحبه كرد و گفت: «او در دو مورد به زودي توسط مجلسين سنا و شورا محاكمه خواهد شد. مورد اول براي اشتباهات و عملياتي كه در زمان نخست وزيري اش مرتكب شده است و مورد دوم براي جناياتي كه در زمان حكومت غيرقانوني خود به ضدحكومت قانوني قيام و انجام داده، به وسيله عالي ترين محكمه مملكتي محاكمه خواهد شد.»
البته يك روز بعد حسين مكي با امضاي رييس كميسيون عرايض مجلس شوراي ملي در نامه اي خطاب به زاهدي درخواست كرد كه مصدق را تا موقع انعقاد و تشكيل جلسات مجلس شوراي ملي به احمد آباد يا نقطه امن ديگري منتقل كنند. مكي در اين نامه دوران زمامداري مصدق را به دو قسمت كرد؛ قسمتي كه به زعم او منطبق با جريان نهضت ملي ايران و آمال و منويات ملت بود و قسمتي كه به گفته مكي، جناب ايشان – مصدق – از جريانات نهضت ملي ايران منحرف شدند. مكي مي گفت كه مصدق بايد براي قسمت دوم دوران زمامداري اش با اجازه مجلس شوراي ملي و طبق قانون محاكمه وزرا محاكمه شود.
اما حكومت كودتا آسيمه سر تر از آن بود كه بخواهد محاكه فرمايشي را تا باز شدن مجلس شوراي ملي – كه معلوم نبود چه زماني باز مي شود – و رسيدگي در ديوان عالي كشور بر وفق قانون محاكمه وزرا، عقب بيندازد. آنها فقط يك چيز مي خواستند و آن اينكه مصدق بايد نابود شود. بنا بر اين برخلاف گفته صريح زاهدي و بدون توجه به پيشنهادات كساني نظير حسين مكي محاكمه مصدق به عهده دادرسي ارتش گذاشته شد كه در آن ايام در دست سلطنت بود.
در 22شهريور 1332 سخنگوي دولت كودتا خبر داد كه پرونده مصدق و همكاران او كه تا چندي پيش از آن در اختيار فرمانداري نظامي بود، به دادرسي ارتش فرستاده شده است و تحقيقات سري از او ادامه دارد. بازپرسي از مصدق عملادر 26شهريور شروع شد و تا هفتم مهرماه ادامه يافت در حالي كه در جلسه اول بازپرسي قرار بازداشت موقت او صادر شده بود. دادگاه نظامي هم كه قرار بود مصدق در آنجا محاكمه شود، آن قرار را در اولين روز مهر 1332 تاييد كرده بود.
مصدق در همان بدو ماجرا سه ايراد عمده و اساسي به دادگاه داشت كه صلاحيت آن را زير سوال مي برد؛ يكي اينكه وي نخست وزير بوده و اصل 69 متمم قانون اساسي مقرر داشته بود كه به اتهام نخست وزيران بايد بعد از موافقت مجلس در ديوان كشور رسيدگي شود. دوم آنكه اتهام براندازي و تغيير رژيم سلطنتي به وضوح يك اتهام سياسي است. رسيدگي به جرايم سياسي باز بر وفق اصل 27 قانون اساسي مستلزم حضور هيات منصفه بود و ديگر آنكه سرتيپ آزموده كه به عنوان دادستان ارتش كيفر خواست صادر كرده بود، در روز كودتاي 28مرداد رييس اداره مهندسي ارتش بوده و مصدق در سمت وزير دفاع، رييس او بوده است بنابراين دخالت او به عنوان دادستان در اين محاكمه با مقررات بند 6 ماده «37» قانون دادرسي ارتش منافات دارد.
آزموده بر اين ايرادات مصدق پاسخي داشت و عجب پاسخي كه خود مي دانست نه مصدق را قانع مي كند و نه تاريخ را! او در پاسخ به مصدق مدعي شد كه جرايمي كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده، در فاصله ميان 25 تا 28مرداد به وقوع پيوسته و دكتر مصدق از ساعت يك صبح 25مرداد كه فرمان عزل شاه به او ابلاغ شده ياغي بوده است. يعني كه او در فاصله 25 تا 28مرداد سمتي نداشته كه رييس وقت مهندسي ارتش، مرئوس او بوده باشد. مصدق در پاسخ به آزموده نخست ترديد در اصالت فرمان شاه را با ذكر دلايلي متقن مطرح كرد و سپس به ترديد در مشروعيت فرمان رسيد. او تاكيد كرد كه اگر هم فرمان اصالت مي داشت، او قانونا مكلف به جلوگيري از كودتا بوده است زيرا به موجب اصل 64 قانون اساسي وزرا نمي توانند احكام كتبي يا شفاهي پادشاه را مستمسك قرار داده و سلب مسووليت از خودشان بنمايند. بعد از همه اينها هم رفت سراغ محدوده اختيارات پادشاه و داد مشروطيت سر داد كه: «درست است كه اصل 46 متمم قانون اساسي مقرر مي دارد كه عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايوني پادشاه است، اما اين اصل غير از يك جنبه تشريفاتي اثر ديگري ندارد. اگر بنا بود كه پادشاه هر وقت خواست وزيري را عزل يا نصب نمايد، مشروطيت معنا و مفهومي پيدا نمي كرد و اين همان كاري است كه قبل از مشروطيت هم سلاطين استبداد مي كردند.»
مصدق همچنين در جاي ديگر در سومين جلسه دادگاه گفت: «شاه حق عزل مرا به هزار دليل كه مي آورم، نداشت پس وقتي كه شاه حق عزل مرا نداشت، آن سه روز بنده نخست وزير بودم و اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به كار من ندارد... نه تنها در آن سه روز بلكه هنوز هم خود را نخست وزير مي دانم، رسيدگي به جرايم فرضي من خيلي بالاتر از صلاحيت تيمسار آزموده و دادگاه نظامي است و تنها مرجعي كه حق رسيدگي و قضاوت در اين امر را دارد، مجلس شوراي ملي است.»
چندي بعد بود كه ماجراي محاكمات فرمايشي پايان يافت و مصدق را به قلعه احمد آباد فرستادند. مصدق در تمام جلسات دادگاه مي غريد و با عنوان نخست وزير ملت ايران سخن مي گفت. او چنان بود كه محمدرضا پهلوي بعدها در نوشته هايش از وي با عنوان متهمي كه دادگاه را كلافه كرده بود، ياد كرد. مصدق كابوس شاه جوان بود و از همين رهگذر بود كه يك بار كه خواستند مصدق را به دليل بيماري به بيمارستاني در تهران منتقل كنند، در پاسخ به درخواست كنندگان گفته بود: مرده و زنده اش، احمد آباد! جلسات محاكمه مصدق به عنوان حساس ترين و بزرگ ترين محاكمات تاريخ ايران شناخته مي شود و مي توان از آنها با عنوان قربانگاه آزادي، عدالت و دموكراسي ياد كرد.