دستور تلخی که شنیده نشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز دوشنبه خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذکرات متناوب ایشان نیز داشت

کد خبر: ۴۰۶۴۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۵

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای درباره فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1380 درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلبی منتشر کرد.

متن کامل این مطلب با عنوان "دستور تلخی که شنیده نشد" به شرح زیر است:

دهم اردیبهشت سال 1380، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه -‌ یعنی بالاترین مسوولین و خدمت‌گزاران نظام ‌ـ صادر کردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای که دفتر رهبر انقلاب مشترکاً به دفتر هر سه قوه ارسال کرده بود، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام» بود. دو ابلاغیه در فاصله‌ای کمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیه دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه‌گانه دامت تأییداتهم‌.» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یک مقدمه مفصل که مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود که بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.

یک سنگر هشت‌ضلعی

در حافظه‌ تاریخی انقلاب اسلامی، دو سال به نام مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السلام زینت یافته است؛ 1379 و 1380. هفتادونه سال امیرالمؤمنین علیه‌السلام نام گرفت و سال بعد نیز با تأکید بر توجه به عملکردها، سال «رفتار علوی» نامیدند و در همان ابتدایش این عزم در دستورهای هشت‌گانه‌ زیر آشکار شد:

اول: با آغاز مبارزه‌ى جدى با فساد اقتصادى، فریادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوى کسانى خواهد بود که از آن متضرر می‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

دوم: ممکن است کسانى به ‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.

سوم: کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.

چهارم: ضربه‌ى عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.

پنجم: بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه باید با همکارى صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالى کشور را شناسایى و آسیب‌زدایی کنند.

ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى یارى رساند.

هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.

هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به‌ گونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

تلاش برای حاکمیت دوگانه

چند سال بعد -‌ سال 1385ـ رهبر انقلاب از یک جریان مرموز در مقابل این عزم و اراده‌ی جدی خبر دادند. گویا کسانی در میان مسوولین وقت، کارهایی کرده بودند که باید برای ثبت در تاریخ بازخوانی می‌شد. رهبر انقلاب فرمودند:

«چندسال قبل بنده مسأله‌ى مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه‌ى هشت ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -‌که باید مرکز مبارزه‌ى با فساد باشد‌- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌ها را از کشور فرارى مى‌دهد! در حالى ‌که قضیه به‌عکس است.

بنده همان‌وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌گذار سالم را که قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق مى‌کند. اخیراً گزارشى از یک سازمان معتبر بین‌المللى خواندم که درباره‌ى همین مسائل کار مى‌کند. این سازمان اعلام کرده که یکى از موانع اصلى سرمایه‌گذارى در بعضى از کشورها عبارت است از فساد اقتصادى. این‌ها مى‌گفتند مبارزه‌ى با فساد جزو موانع سرمایه‌گذارى است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‌ى با فساد مطرح مى‌شود؛ به جاى این‌که عناصر دست‌اندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفاى نقش کنند، به‌عکس عمل مى‌کنند. این، یکى از گوشه‌هاى کوچک حاکمیت دوگانه است که این‌ها دنبال مى‌کردند.»

دو سال بعد از این در پنجم تیر ماه 1387 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هنوز از روند برخورد با مفاسد اقتصادی راضی نبودند. آنجا که در بخشی از سخنان‌شان در دیدار مسوولان ارشد قضایی فرمودند: «وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل می‌کند، زیر پاى آنها را سست میکند. بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى که به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادى از عناصرى را که در آنجا کار می‌کنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصرى که آنجا کار می‌کنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‌طلبى و پول را به جان این‌ها مى‌اندازد، همه هم طاقت نمى‌آورند، مجذوب می‌شوند، می‌لغزند؛ این یکى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است.»

پیشینه‌ی یک اعلام خطر

اما آیا صدور فرمان هشت ماده‌ای که برخی رسانه‌ها سال‌روز صدور آن را «روز ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» نام‌گذاری کردند، اولین عزم رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود؟ با جست‌وجو در متن بیانات و پیام‌های رهبر انقلاب در بازه‌ی سال‌های 1368 تا 1380 و تنها با اتکا به کلیدواژه‌های «فساد اقتصادی» و «مفاسد اقتصادی»، نتایج قابل توجهی به دست می‌آید. اولین اشاره، سه ماه پس از آغاز دوران رهبری ایشان است و جالب این‌که ایشان جرایم مالی و اقتصادی را از همان موقع در زمره‌ی جرایم امنیتی مهم برای نظام برشمرده و می‌فرمایند:

«در دنبال‌گیرى مشکلاتى که در جامعه وجود دارد، واقعاً اهمّ و مهمى درست کنیم. یعنى هیأت‌رئیسه و سیاست‌گذاران دستگاه قضایى -‌هر مجموعه‌اى که هستند -‌بنشینند موارد را الأهمّ فى ‌الأهمّ کنند و مهم‌ترین آنها را دنبال نمایند. چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدى وجود دارد که همه را باید دستگاه قضایى دنبال کند. ببینیم واقعاً کدام‌ها را بایستى در درجه‌ى اول قرار داد. الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرایم ضد انقلابى و براندازى و خدعه و تزویر و جعل و امثال این‌ها وجود دارد. در میان این موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال مى‌کنم اگر بخواهیم دنبال أهمّ بگردیم، همین مسأله‌ى فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزویر و امثال این‌ها چیزهایى است که به‌خصوص از مردم سلب امنیت مى‌کند و واقعاً در رتبه‌هاى بالا قرار مى‌گیرند.»

در بررسی تاریخی توجه و عنایت رهبر انقلاب به این موضوع، در سال 1380 شاهد اوج توجه و اشاره‌های ایشان به این موضوع هستیم. در میان کلمات ایشان در آن سال 4820 واژه به تذکر و تبیین موضوع مفاسد اقتصادی اختصاص دارد؛ توجهی که در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافته است.

دستور تلخی که شنیده نشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز دوشنبه خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذکرات متناوب ایشان نیز داشت:

«چند سال قبل از این -‌نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است‌- من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسوولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکى اخیر که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهن‌ها را پر کرده، پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، ‌یا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمی‌کنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند. دل مردم را مشغول می‌کند. دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود -‌این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد؛ این‌ها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند‌- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.»

ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌کارهایی را هم برشمردند:

اول: مردم هم بدانند که این چیزها دنبال می‌شود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد.

دوم: مسوولین کشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضایا را دنبال کنند.

سوم: یک عده‌اى می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند براى زدن توى سر مسوولین کشور. مسوولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضاییه.

چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسوولین کارشان را بکنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.

پنجم: مسوولین قضایى هم که بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند.

سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها. هرچه باشد باید مراقب بود تا چنین ویروس‌های خطرناکی در بدنه و ساختار جمهوری اسلامی ایران رسوخ نکند. بیمار را تا بشود با واکسن مصونیت می‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ریشه‌ دواند، به ناچار از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.