حکم فقهی و اخلاقی «هديه به مديران دولتي و شرکت ها»

کد خبر: ۴۰۹۳۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۳

از جمله مهمترین موارد انحطاط اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی هر جامعه که متعاقبا سایر حوزه ها اعم از اقتصاد و سیاست را نیز در بر می گیرد، بنا به تصریح کلام خدای متعال و تأکید علمای اخلاق، استفاده از مال حرام و حداقل مال شبهه ناک است.

با توجه به این نکته، روشن شدن زوایای مختلف این مسئله، به ویژه از دو زاویه احکام فقهی و اخلاق فردی و اجتماعی برای عموم جامعه و حاکمان ـ هر کسی به نسبت مسولیتی که دارد ـ اهمیتی دو چندان دارد، چه، در جامعه اسلامی عموما به دلیل عدم آشنایی کافی با حکم خدا، انحراف از درجات کوچک آغاز و به مرور گسترش می یابد و اثرات وضعی سوء و ناگواری را در سطوح مختلف جامعه به نمایش می گذارد.

بنابر این گزارش، یکی از مواردی که در جامعه ما به مرور به عادت تبدیل شده و قبح آن از بین رفته، آن چیزی است که از آن با عنوان هدیه به مدیران یاد می شود.

در این باره آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی یکی از مراجع معظم تقلید، در پاسخ به استفتایی که پایگاه اطلاع رسانی حوزه از ایشان انجام داده، نظر فقهی خود را در خصوص هدیه به مدیران دولتی، این گونه بیان داشته اند:

سوال: حکم استفاده از هدايايي را كه مشاوران، پيمانكاران و… بواسطه جايگاه شغلي و دولتي، به مديران دولتي و شرکت ها مي‎دهند بيان فرماييد و آيا ناچيز بودن هديه مانند سررسيد، كارت تبريك، شكلات و… موجب تفاوت در حکم است؟

پاسخ: هديه اگر براى تطميع و وادار كردن گيرنده هديه به تخلّف از قانون يا شرع باشد، مثل اينكه بخواهد حق ديگران را تضييع نمايد گرفتن آن جايز نيست و در صورتى كه براى تسهيل در امر هديه دهنده باشد، خلاف اخلاق ايمانى است و اگر براى تشويق زيردستان از طرف كارفرما است مانعى ندارد.

(منهاج 3/م 32) (استفتاء/2073)