آخرین اخبار از پرونده رضا ضراب / مدیر هالک‌بانک ترکیه خواستار تجدیدنظر در حکم زندان خود شد

محمد هاکان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه با رد اتهام دور زدن تحریم های ایران و با ارایه درخواستی به دادگاه عالی آمریکا، خواستار تجدید نظر در رای صادره از سوی دادگاه نیویورک علیه خود شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای در شهر نیویورک آمریکا آغاز شده بود.

کد خبر: ۴۱۱۰۲۶

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

محمد هاکان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه با رد اتهام دور زدن تحریم های ایران و با ارایه درخواستی به دادگاه عالی آمریکا، خواستار تجدید نظر در رای صادره از سوی دادگاه نیویورک علیه خود شد.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه حریت، ویکتور روکو وکیل مدافع هاکان آتیلا ساعاتی در اعتراض به رای دادگاه نیویورک علیه موکل خود مبنی بر 32 ماه حبس، در خواست تجدید نظر در خصوص رای صادره را به دادگاه عالی نیویورک ارائه کرد.
به نوشته این رسانه، هاکان آتیلا در درخواست تجدید نظر خود اعتراضی به مدت زمان محکومیت ندارد بلکه اتهام 'نقض تحریم های آمریکا علیه ایران' را نپذیرفته و خواستار رفع این اتهام در صدور رای شده است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه که در راستای بررسی اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای در شهر نیویورک آمریکا آغاز شده بود، اوایل سال جاری میلادی پایان یافت و حکم قضایی معاون بین الملل سابق هالک بانک ترکیه با چندین بار تعویق سرانجام دو هفته پیش صادر شد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، ریچارد برمن قاضی پرونده دادگاه نیویورک، با صدور حکمی هاکان آتیلا را به 32 ماه حبس محکوم و تاکید کرد که 14 ماه حبس گذرانده شده متهم از زمان دستگیری نیز در این حکم محاسبه خواهد شد و وی باقیمانده دوران حبس خود را در زندان کانکتیکات خواهد گذراند.
بنا بر اعلام این رسانه، وکلای مدافع آتیلا در حین خروج از دادگاه در واکنش به سوال خبرنگاران، رای دادگاه را رضایت بخش دانستند اما با وجود این تاکید کردند که درخواست تجدید نظر را نیز به دادگاه ارسال خواهند کرد.
بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، ماه گذشته میلادی وکلای هاکان آتیلا پیش از این با توجه به مجرم شناخته شدن موکل خود در چندین اتهام از سوی دادگاه، مجازات پنج سال حبس را پیش بینی کرده بودند و حتی دادستان منطقه جنوبی نیویورک در نامه ای به ریچارد برمن قاضی دادگاه رضا ضراب، خواستار مجازات 15 سال و هشت ماه حبس و پرداخت جریمه 50 تا 500 هزار دلاری از سوی محمد هاکان آتیلا شده بود.
دادستان نیویورک جنوبی در نامه خود، هاکان آتیلا را در اتهامات 'نقض تحریم های آمریکا علیه ایران'، 'مشارکت در فریب آمریکا'، 'فریب بانک های آمریکایی' و 'مشارکت در پولشویی' مجرم شناخته بود.
به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اواخر سال گذشته میلادی در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.
رضا ضراب که در آمریکا بازداشت شده بود، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه محمد هاکان آتیلا یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه علیه وی و برخی مقامات ترکیه شهادت داد.
رضا ضراب در دادگاه شهادت داد که معامله او با ایران مورد تایید اردوغان و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.
بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اتهاماتش را رد کرد اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان های آمریکایی همکاری کرده بود.
ضراب همچنین اعتراف کرده بود که با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم کرده است.
او در دومین روز شهادتش در دادگاه، درباره معاملات خود در سال‌های 2010 تا 2015 گفت که بانک‌های زراعت و واقیف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.
ضراب همچنین گفت که هاکان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه به همراه سلیمان اصلان مدیرعامل سابق این بانک دولتی، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته‌ است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه که در راستای بررسی اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای در شهر نیویورک آمریکا آغاز شده بود، اوایل سال جاری میلادی رای نهایی خود را در خصوص اتهامات اعلام کرد.
دادگاه نیویورک، اتهام پولشویی را به هاکان آتیلا وارد ندانست اما وی را در خصوص اتهامات همکاری با رضا ضراب برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاش برای فریب خزانه داری آمریکا، مقابله با قانون اقتصادی بین المللی ویژه شرایط اضطراری، تقلب در سیستم بانکی و به کار بردن روش های مخفیانه برای انجام تقلب در امور بانکی مجرم شناخت.