معاون پارلمانی رئیس جمهوری خبر داد:

درخواست دولت برای اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: هیات دولت در جلسه روز یکشنبه خود به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری، درخواست اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.

کد خبر: ۴۱۲۰۳۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸

حسینعلی امیری اظهار داشت: تقاضای اولویت برای لایحه مزبور توسط معاونت امور مجلس ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد تا رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اولویت قرار گیرد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشتر در (49) ماده از سوی دولت با هدف رفع خلاء موجود و نواقص پیشین قوانین، کاهش خطرات آلام و جبران آسیب های ناشی از جرم برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه را با اصلاحاتی در عنوان و متن (افزایش تعداد مواد به 51 ماده) تصویب کرده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری ادامه داد: این لایحه نوآوری های بسیاری دارد که قطعاً تصویب آن می تواند به بهبود وضعیت کودکان کمک کند. آنچه که در این لایحه قابل توجه است به موجب ماده (2) آن کلیه افراد زیر (18) سال را کودک دانسته و حتی هرگونه وضعیت ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و بی تابعیتی را نیز به عنوان یکی از مصادیق مخاطره آمیز اعلام کرده است که با عنایت به مهاجرت های زیاد و ازدواج های چندتابعیتی که منجر به موارد بی تابعیتی در کشور شده ، توجه به این نکته از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
«به موجب لایحه یاد شده هرگونه قصوری از سوی اولیاء یا سرپرستان قانونی در سرپرستی کودکان و نوجوانان (مانند استفاده از کودکان در قوادی؛ ابتلا به بیماری های روانی و اعتیاد یا زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی) دولت می تواند جهت حمایت از کودکان وارد عمل شده و آنها را به مراکز بهزیستی تحویل دهد.»
وی اظهار داشت: از نکات مثبت دیگر لایحه می توان به جداسازی نوجوانان بزهکار از سایر زندانیان و همچنین برخورد با مواردی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوان، اشاره نمود.
امیری یادآور شد: موضوع مجازات و برخورد با سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان، بهره کشی، عدم اعلام گزارش به مقامات نسبت به وقوع جرم علیه کودکان، افشای هویت و اطلاعات کودکان بزه دیده و تشدید مجازات نسبت به افراد خاطی که سمت ولایت، قیمومت یا سرپرستی کودکان را برعهده داشته و حتی در موادی موضوع تاسیس دادگاه های ویژه در رابطه با جرایم به وقوع پیوسته علیه اطفال و نوجوانان نیز در این لایحه پیش بینی شده است.