فاضل میبدی: آیا حوزه علمیه باید در همه مسائل فنی دخالت کند/ کلیت حوزه مخالف «اف‌ای‌تی‌اف» نیست

محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نوشت: در جریان برگزاری تجمع مقابل دفتر آقای لاریجانی هم جمع چند ده نفره تجمع‌کنندگان و معترضین بخوبی نشان می‌داد که این گروه به لحاظ عددی در حوزه علمیه به هیچ عنوان نمی‌توانند دارای دست بالا بوده و نمایندگی اکثریت نظرات حوزه را در اختیار داشته باشند.

کد خبر: ۴۱۳۲۹۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲

محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در هیاهوی بررسی لوایح مرتبط با FATF و خصوصاً لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT گروه‌های حوزوی مخالف دولت هم یک بار دیگر فعالیت خود را افزایش داده‌اند.

در روز شنبه همزمان شاهد برگزاری تجمعی در مقابل دفتر رئیس مجلس در شهر قم بودیم و ساعاتی پس از آن نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با آقای لاریجانی و دو نماینده دیگر این شهر بابت بررسی لایحه CFT تشکیل جلسه‌ داد. جلسه‌ای که معلوم بود برای هشدار درباره تصویب این لایحه در مجلس و انتقال نظرات مخالف این مجموعه برگزار شده است. در باب فعالیت‌های دوباره در شهر قم به بهانه موضوع FATF علیه دولت و جریان‌های همسو با آن دو مورد مهم را باید مورد توجه قرار داد.

مورد اول این است که علی‌رغم آنچه که این گروه‌ها قصد نشان دادن و به تصویر کشیدن آن را دارند، نظراتشان درباره مسائلی چون برجام یا FATF را نمی‌توان و نباید به کل حوزه علمیه تسری داد. در واقع این گروه‌ها بخشی نه چندان بزرگ در میان حوزویان هستند. در جریان برگزاری تجمع مقابل دفتر آقای لاریجانی هم جمع چند ده نفره تجمع‌کنندگان و معترضین بخوبی نشان می‌داد که این گروه به لحاظ عددی در حوزه علمیه به هیچ عنوان نمی‌توانند دارای دست بالا بوده و نمایندگی اکثریت نظرات حوزه را در اختیار داشته باشند.

قشر روحانیت در شهرهایی چون قم یک قشر وسیع و متکثر هستند که محدود کردن آنها به یک دیدگاه سیاسی خاص اشتباهی است که هم می‌تواند مسائلی غیر واقعی را به جامعه القا کند و هم باعث انحراف در مسیر فعالیت‌های حوزوی شود. به نظر می‌رسد روحانیونی که در مقاطعی چون مقطع فعلی و به این شکل فعال شده‌اند بیشتر به‌دنبال استفاده‌ سیاسی و حزبی از موقعیت روحانیت و جایگاه حوزه علمیه هستند.

مورد دوم این است که اساساً ورود روحانیت به این دست مباحث هم برای‌ شأن این قشر آسیب‌زا است و هم برای مصالح کشور. از نظر قانونی بررسی موضوعاتی مانند FATF کانال‌ها و مراجع خاص خود را دارد و اگر ما معتقد به قانون هستیم ایجاد فشار مضاعف بر این مراجع اقدامی متناقض با اعتقاد به قانون است.

علاوه بر این هر چند روحانیت می‌تواند و باید دغدغه مسائل کشور را داشته باشد لیکن این دغدغه‌مندی نباید منجر به اعمال نظر در مسائلی شود که در دایره تخصص روحانیون نمی‌گنجد. حتی اگر کارشناسانی این مسائل را به روحانیت منتقل کرده باشند بهتر است خود آنها در جلساتی نظیر جلسه با نمایندگان قم به بحث و تبادل نظر بپردازند تا روحانیونی که احتمالاً از آشنا شدن آنها با واژه‌ای نظیر FATF زمان چندانی نمی‌گذرد. از همین رو است که بسیاری از مجموعه‌های دیگر حوزوی در اینچنین مسائلی دخالت ندارند و عدم دخالت آنها نباید به معنای انفعال این مجموعه‌ها تفسیر شود. چرا که چنین عدم دخالتی در راستای ارج نهادن به مسائل تخصصی و فنی و حفظ‌ شأن حوزه علمیه است.