يك سال ويژه براي خودروسازان؛

رمزگشايي مديرعامل سايپا از يك تحريم مهم امريكا

از سوي ديگر، شركت‌هاي خارجي تأمين‌كننده برخي قطعات "هاي‌تك" كه داراي فناوري‌هاي پيشرفته هستند و در خودروهاي داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز، امكان فروش محصول به ايران را از دست داده و عملاً توليد خودروها يكي پس از ديگري متوقف خواهد شد.

کد خبر: ۴۱۳۶۵۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا چند روز پيش، به يك تحريم مهم از سوي امريكا اشاره كرد و آن را تنها با نيت هدف قرار دادن اشتغال مردم ايران دانست.

به گزارش «انتخاب»؛محسن جهرودي اعلام كرد كه در تحريم‌هاي جديد امريكا واردات خودرو به صورت نامحدود از تمام برندهاي متنوع جهاني آزاد است، اما اين كشور صنعت توليد قطعات منفصله و خودروسازي ايران را هدف قرار داده و قصد دارد جلوي توليد خودرو در ايران را بگيرد؛ او همچنين گفت كه در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي ايران حدود يك ميليون و صد هزار نفر به‌طور مستقيم مشغول كار هستند و از اين صنايع ارتزاق مي‌كنند.

اگر لحظه‌اي درنگ كنيم در مي‌يابيم كه امريكا تا چه حد هوشمندانه عمل كرده و دقيقاً متوجه شده كه كجا را هدف قرار دهد؛ همانطور كه مي‌دانيم صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترين صنعت در ايران محسوب مي‌شود و مشمول تحريم‌هاي جديد شده و گويا قرار است براساس الگوي طراحي شده از سوي معمار تحريم ايران يعني دفتر كنترل اموال وزارت خزانه‌داري ايالات متحده به‌زودي روند محروم كردن ايران از درآمدهاي نفتي با استفاده از مكانيزم‌هايي مانند تحريم خريد يا خريداران، تحريم بيمه‌اي كشتي‌هاي نفتكش حمل‌كننده نفت ايران و تحريم بانك‌هايي كه در انتقال پول ايران مشاركت كنند، آغاز شود.

اما در كنار آن، امريكايي‌ها خيلي علاقه‌مندند تا تحريم دومين صنعت مهم ايران بعد از نفت هم زودتر از موعد مقرر آغاز شود و آثار آن تا قبل از پايان سال ميلادي جاري در ساختار اقتصاد ايران به منصه ظهور برسد؛ آن‌ها دريافته‌اند كه صنعت خودروسازي ايران در يكي دو سال گذشته تيراژ توليد خود را افزايش داده كه اين امر بر روي عدد مربوط به رشد اقتصاد كشور تأثير گذاشته است؛ هرچه قدر خودروسازان بتوانند توليد خود را افزايش دهند، به همان نسبت دولت از مزاياي اعلام رشد اقتصادي كشور بهره‌مند مي‌شود؛ به همين دليل دولت امريكا تلاش مي‌كند مسيرهاي توليد خودرو در ايران را مسدود كند؛ وزارت خزانه‌داري امريكا با تحريم بانك‌ها، جلوي نقل و انتقال ارز را مي‌گيرد و باعث انسداد مسير پرداخت پول براي تأمين مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي مي‌شود كه اين امر به خودي خود زمينه كاهش توليد قطعات و در ادامه توقف خطوط توليد خودروسازان را به‌همراه دارد.

از آن گذشته، تعدادي خودرو نيز در چرخه توليد ايران وجود دارد كه به صورت CKD به كشور وارد شده و مونتاژ مي‌شوند؛ در صورت به نتيجه رسيدن تحريم‌ها، محصولات اينچنيني هم ممكن است با خطر توقف توليد مواجه شوند.

تمام اين‌ها وقتي جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم ايالات متحده امريكا، واردات هيچ خودروي ساخته‌شده‌اي را به ايران ممنوع نكرده و تمام برندهاي معتبر جهاني مي‌توانند هر خودرويي را كه در ايران بازار داشته باشد، به‌سهولت عرضه كنند.