آیا وزارت ارشاد حق چک کردن پیامک ها را دارد؟

موضوع امكان بررسی محتوای پیامك‌های كاربران از سوی اپراتورهای تلفن همراه، همیشه از یكی مسائل جنجال‌برانگیز و پرسروصدا بوده است، و هر زمان كه این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده، احتمال آسیب دیدن حقوق مشتریان، از مسائل مورد توجه مردم و رسانه‌ها قلمداد شده است.

کد خبر: ۴۱۳۹۰

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۱

ایتنا نوشت: موضوع امكان بررسی محتوای پیامك‌های كاربران از سوی اپراتورهای تلفن همراه، همیشه از یكی مسائل جنجال‌برانگیز و پرسروصدا بوده است، و هر زمان كه این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده،  احتمال آسیب دیدن حقوق مشتریان، از مسائل مورد توجه مردم و رسانه‌ها قلمداد شده است.

البته همواره به دنبال طرح این موصوع، مسئولین دولتی مربوطه عمدتا با تكذیب موضوع، دستگاه‌های دولتی را حامی حقوق مشتریان و حریم خصوصی ایشان دانسته‌اند، و یا این كه برای رفع نگرانی مردم، آن را تنها و تنها توسط دستگاه‌های نظارتی مسئول و فقط در چارچوب قانون محدود نموده‌اند.

البته تا جایی كه برای همگان قابل قبول و مبرهن است، این واقعیت است كه بررسی پیامك‌ها هم همانند شنود مكالمات، می‌تواند در موارد خاص(مانند پیگیری جرائم و...) و با طی كردن مسیر قانونی خود، و همچنین مستند به حكم قضایی اعمال گردد و طبعا به همین دلیل، این حكم فقط در موارد استثنا به كار می‌رود و نه همیشه.

اما معلوم نیست سامانه فعلی نظارت، دارای چه مشكلی است كه به تازگی یك دستگاه مدعی دیگر به این عرصه وارد شده و كار را پیچیده‌تر می‌نماید.

اخبار رسیده حاكی از آن است كه اخیرا با ورود یكی از زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد به این عرصه، این موضوع و نگرانی‌های ناشی از آن مجددا در كانون توجه قرار گرفته است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم توجه مسئولین برای بررسی و گره‌گشایی از مسئله، رویه‌های نادرستی كه در برخی حوزه‌های دیگر تجربه شده، در این حوزه نیز باب گردد.

به گزارش ایتنا «مركز توسعه رسانه‌های دیجیتال» كه به سرعت در حال گسترش چندبعدی حوزه فعالیت خود در همه عرصه‌هاست، اخیرا از یكی از اپراتورهای تلفن همراه كشور و نیز همه شركت‌های ارائه دهنده خدمات پیامك(CPها) مرتبط با آن به صورت مكتوب درخواست كرده تا هرچه زودتر شرایطی را فراهم آورند كه امكان بررسی محتوایی تمامی سرویس‌های ارزش‌افزوده تلفن همراه را برای این دستگاه دولتی ایجاد نماید، و البته برای اجرای هرچه بهتر این خواسته، این شركت ها موظفند سامانه‌ای اختصاصی را نیز ایجاد نمایند!

بدیهی است كه این خواسته، ضمن آن كه دستگاه‌ها و شركت‌های مخاطب را(كه عمدتا از بخش خصوصی محسوب می‌شوند) در شرایط دشواری قرار داده و آنها را متحمل هزینه‌های فراوانی می‌نماید، مجددا با طرح مسئله كنترل پیامك‌ها، موجب افزایش دغدغه كاربران شده، و به اطمینان میان كاربران و مسئولین لطمه خواهد زد.

در این خصوص توجه به چند نكته ضروری است.

اول این كه، آیا این مركز اساسا حق ورود به موضوع و ایفای نقش را دارد؟ و مستند قانونی بودن این اقدام چیست؟

نكته دوم، این احتمال و نگرانی وجود دارد كه هر دستگاه مرتبط یا غیرمرتبطی به خود حق ورود به موضوع و اعمال نظر و قدرت را بدهد؛ بدین ترتیب با گسترده‌تر شدن حیطه حق نظارت محتوایی پیامك‌ها به دستگاه‌های محتلف و پیچیده‌تر شدن موضوع، آیا شاهد اعمال سلیقه نخواهیم بود؟ همانگونه كه اكنون در زمینه فیلترینگ اینترنت هم شاهد آن هستیم و گاه با اعمال سلیقه‌ای در موضوع، حتی انتقاد دستگاه‌های دیگر مانند نمایندگان مردم در مجلس را موجب شده است؟

این اقدام كه می‌تواند امنیت مشتركان را(دست كم از نظر روانی) زیرسؤال قرار دهد، چندان به صورت شفاف عرضه و ارائه نشده و وضعیت فعلی این طرح و سرنوشت آن اكنون در پرده ابهام است، اما گفته می‌شود كه ظاهرا وزیر ارشاد را نیز به موضع‌گیری مخالف واداشته است، هرچند كه تاكنون به صورت رسمی اعلام نشده است.