در مدارس لاکچری چه می‌گذرد؛ فرزندان خاص در لاکچری‌ها

مدارس لاکچری همان مدارسی هستند که نقطه تمرکزشان در مناطق بالایی پایتخت کشور است، مدارسی که خدمات ویژه به مخاطبان خاص خود (فرزندانی از طبقات قدرت و ثروت) ارائه می‌دهند و در قبال برنامه‌های لاکچری و فانتزی خود از منوی باز ناهار و استخر تا مشاوران خارجی و فوق برنامه‌هایی عجیب، هزینه‌های نجومی هم می‌گیرند، هزینه‌ای که در پایه اول ابتدایی از 14 میلیون تا 25 میلیون تومان است و کاملا طبیعی است که این هزینه برای سال‌های آخر دبیرستان و آماده‌سازی کنکور تا چندین برابر افزایش یافته و بسته به نوع خدمات به مرز 50 میلیون تومان می‌رسد و اگر کلاس‌های آمادگی المپیادها را هم به آن اضافه کنیم که هزینه دریافتی بسیار بالاتر از 50 میلیون تومان است.

کد خبر: ۴۱۵۳۱۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶

به گزارش تسنیم، مدارسی که در بخش بین‌الملل خود به دلار شهریه می‌گیرند و اگر شرایط و امکانات حاکم بر آنها را با وضعیت فعلی مدارس دولتی مقایسه کنیم به اختلاف طبقاتی عمیقی که در نظام آموزشی کشور ریشه دوانده است، می‌رسیم، اختلافی که کودکان را نیز قربانی می‌کند.

و حالا وقت آن است که به این سوالات پاسخ داد؛ آیا فرزندان طبقات خاص جامعه باید در مدارس به اصطلاح لاکچری مشغول به تحصیل باشند؟ کافی است یکبار به یکی از این مدارس سری بزنیم و لیست اسامی دانش‌آموزان آنها را مشاهده کنیم تا مشخص شود فرزندان چه افرادی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند؟  آیا سهم عامه مردم باید مدارس دولتی با اوضاع فعلی‌اش باشد که حتی برای ثبت‌نام در این مدارس نیز در هر فصل ثبت‌نام، باید دردسرهای مختلفی را تحمل کنند.

و در این میان تا زمانی که فرزندان طبقات قدرت و ثروت جامعه در مدارس لاکچری مشغول به تحصیل باشند طبیعی است که کسی به فکر حل مشکلات مدارس دولتی نخواهد بود.

در همین رابطه مجتبی همتی‌فر کارشناس آموزشی درباره برخی برنامه‌های مدارس غیردولتی همچون هزینه‌های سنگین، اردوهای خارج از کشور و استفاده از کارشناسان اروپایی اظهار کرد: برگزاری اردوها و بازدیدهای معلمان و مدیران مدارس از مراکز آموزشی خارج از کشور، استفاده از الگوها یا کارشناسان خارجی در مدارس خاص فی‌نفسه نمی‌تواند منفی یا مثبت باشد و اجرای چنین برنامه‌هایی از وجوه مختلف قابل تحلیل است.

وی افزود: یک نکته مهم این است که ما در نظام آموزش و پرورش خودمان، اصل «مشارکت مردم» را با تکیه بر مبانی دینی و فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور پذیرفته‌ایم. بنا به این اصل باید از توان همه افراد ذی‌صلاحی که لزوماً کارمند وزارت آموزش و پرورش نیستند، در سطوح مختلف نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم از سطح مشارکت خُرد و کمک‌های اجرایی و مالی در سطح مدرسه تا کمک فکری در سطح برنامه‌ریزی مدرسه، وزارتخانه و سیاست‌گذاری‌ها بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این مشارکت به کمک‌های مالی والدین محدود باشد.

* انحراف مدارس غیردولتی از مسیر اصلی

این کارشناس آموزشی گفت: ایده «مدارس غیرانتفاعی» هم بر اساس این اصل طرح شد، هر چند در اجرا دچار انحرافاتی شده است. از جمله مفهوم مشارکت گرچه در شعار همچنان مبنای توسعه مدارسی است که اکنون «غیردولتی» نامیده می‌شوند، اما در عمل معنای محدودی از مشارکت مدنظر بوده و «ذی‌صلاح» بودن مشارکت‌کنندگان نیز از وجوه تربیتی، علمی، اخلاقی و دل‌بستگی به اسلام و کشور بعضاً از اولویت افتاده است.

* نگاه بازاری و بنگاهی حاکم در مدارس غیردولتی

همتی بیان کرد: در چنین فضایی است که بخش قابل توجهی از مدارس غیردولتی به ارائه خدمات آموزشی به‌عنوان «بازاری» نگاه می‌کنند که باید «مشتری» را به آن جذب کرد. لذا دست به اقداماتی می‌زنند که فقط در منطق بازار قابل توجیه است. در این منطق، تفاوتی میان یک مرکز آموزشی و پرورشی و یک بنگاه اقتصادی و تجاری نیست! لذا همچنان که یک بنگاه برای فروش بیشتر محصول و خدمات خود دست به دامن شهرت افراد ـ همچون بازیگران سینمایی و ورزشکاران می‌شود یا با طرح تحت لیسانس برندهای معروف خارجی بودن، می‌خواهد کیفیت محصول خودش را القا کند، در مدارس غیردولتی از مهدکودک تا دبیرستان هم بعضاً شاهد اقدامات متناظری هستیم و این تأسف‌برانگیز است.

وی افزود: به‌عنوان مثال بعضی از مدارس خودشان را مجری الگوهای تربیتی خارجی معرفی می‌کنند، در حالی در واقع به دلایل اجرایی و تربیتی نمی‌توانند آن را اجرا کنند. این چنین فعالیت‌هایی را می‌توانیم فعالیت‌های «ویترینی» و «تزیینی» بنامیم که در لایه‌هایی زیرین مدرسه و کلاس دنبال نمی‌شوند و صرفاً کارکرد تبلیغاتی دارند. گاهی هم برای نشان دادن خاص بودن و در نتیجه جلب مشتریان خاص، فعالیت‌های خاصی تبلیغ و اجرا می‌شود که استفاده از معلمان مشهور و کنکوری، برگزاری اردوهای خارج از کشور برای دانش‌آموزان و معلمان، داشتن امکانات خاص مثل استخر و زمین اختصاصی ورزشی، چندزبانه بودن و ... از این جمله است. این چنین مدارس را می‌توان «لاکچری» نامید.

این کارشناس آموزشی عنوان کرد:‌گذشته از اینکه این فعالیت‌ها، به لحاظ تربیتی چه میزان عمیق و مؤثر است، نفس چنین فعالیت‌هایی می‌تواند حاکی از یک انحراف باشد؛ انحراف از «تعلیم» و «تربیت». به‌ویژه اینکه با پررنگ‌تر و گسترده‌تر شدن نگرش تجاری و بازاری در آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت به حاشیه می‌رود و چه‌بسا ابزار سودجویی‌های افرادی قرار بگیرد که بخواهند از دغدغه‌های پدران و مادران نسبت به فرزندانشان، به صورت نادرست منفعت ببرند.

وی افزود: گذشته از این واقعیت‌های تلخ، اگر به اصل مشارکت در تعلیم و تربیت پایبند باشیم و مدارس غیردولتی هم کارکرد صحیح خودشان را داشته باشند، آنگاه بعضی از فعالیت‌های این چنینی را می‌توانیم معنادار و مطلوب هم بدانیم. به‌عنوان مثال، استفاده از توان کارشناسی داخلی و بین‌المللی در مدارسی که بضاعت آن را دارند، می‌تواند ذیل مشارکت فکری در برنامه‌ریزی تربیتی دیده شود که البته منطقاً باید در چارچوب قوانین و فلسفه تعلیم و تربیت رسمی کشور باشد یا برگزاری اردوهایی که مربیان و دست‌اندرکاران تربیتی کشورمان را با تجربیات خارجی آشنا کند و به‌طور متقابل حتی می‌شود به برنامه‌هایی فکر کرد که فعالان تربیتی کشورهای دیگر ـ به‌ویژه کشورهای اسلامی ـ را برای آشنایی با تجربیات تربیتی داخلی میزبانی کنیم. حتی می‌شود به بازدیدهایی فکر کرد که مسئولان آموزش و پرورش را با تجربیات شکست خورده خارجی آشنا کند که نخواهند با تقلید، آن‌ها را در کشور دنبال کنند.

این کارشناس آموزشی گفت: یک منظر دیگر برای تحلیل برنامه‌های این چنینی، وجاهت قانونی این اقدامات است. بنا به قوانین و مقررات موجود آموزش و پرورش به نظر می‌رسد که در ظاهر انجام این چنین اقداماتی به خودی خود منعی نداشته باشد. اما نکته مهم و مغفول این است که به لحاظ قانونی، مدارس غیردولتی موظف هستند که در چارچوب سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. از آنجا که مبانی نظری سند تحول بنیادین و به‌ویژه فلسفه تعلیم و تربیت آن، ذیل همین سیاست‌ها می‌گنجد، هر الگو و ایده‌ تربیتی که مدارس غیردولتی بخواهند پیاده کنند، باید در این چارچوب باشد. البته این را نباید جلوگیری از نوآوری‌های آموزشی و پرورشی مدارس یا تحمیل برنامه‌های روتین و بعضاً کهنه تلقی کرد، بلکه منظور سازگار بودن هر ایده با اصول و مبانی نظریه‌ کلان تربیتی است که نظام تعلیم و تربیت باید بر اساس آن فعالیت کند.

همتی ادامه داد: خطر ناهماهنگی با چارچوب و مبانی نظری نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی به‌ویژه در برنامه‌های تقلیدی از کشورهای دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی بیشتر است بنابراین در استفاده از مستشار تربیتی خارجی، بهره بردن از اسناد و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی در حوزه تعلیم و تربیت همگی باید با این ملاحظه باشد به‌ویژه اینکه نباید از خطر «نفوذ فرهنگی» و «استعمار فرهنگی» غفلت کرد.

* نظارت دقیق در آموزش وپرورش معنا ندارد

همتی‌فر ادامه داد: اعمال چنین ملاحظاتی برای آموزش و پرورش تکالیف و اقتضائاتی خواهد داشت. نظارت بر مطابقت فعالیت‌های مدارس غیردولتی با سیاست آموزش و پرورش، سیستم نظارتی جامع و دقیقی را می‌طلبد که در عین اینکه درجه آزادی مشروعی را برای این مدارس در نظر می‌گیرد اما از وجوه مختلف نسبت به انحراف یا تخلف آن‌ها حساس باشد و برخورد کند. در حال حاضر، چنین سامانه‌ای با این ملاحظات وجود ندارد و نظارت‌ها بیشتر به مکان فیزیکی و ایمنی مدارس، شهریه، گزینش نیروی انسانی مدارس غیردولتی متمرکز است که در همین موارد هم کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد.

* شکاف طبقاتی میان لاکچری‌ها و دولتی‌ها

این کارشناس آموزشی بیان کرد: در یک نگاه کلان، بخشی از چنین برنامه‌هایی را می‌توان ذیل «عدالت تربیتی» مورد توجه قرار داد. در حال حاضر، فاصله قابل توجهی میان کیفیت مدارس وجود دارد. در حالی که برخی مدارس غیردولتی با شهریه‌های میلیونی، امکانات و برنامه‌های ویژه‌ای را در اختیار دانش‌آموزان خانواده‌های طبقات خاص قرار می‌دهند، تعداد قابل توجهی از مدارس با کمبود امکانات و کیفیت پایین خدماتشان مواجه‌اند. بخش قابل توجهی از چنین مدارسی که با وضع مطلوب فاصله دارند، دولتی هستند. وضع مدارس در حاشیه شهرها و روستاها بدتر است. گرچه استثناهایی وجود دارد همچون مدارس سمپاد یا برخی مدارس دولتی که با همت معلمان و مدیران آن، سعی کرده‌اند وضعیت مدرسه را ارتقا بدهند. ضمن اینکه بنا به اذعان برخی از مسئولان وزارتی، کیفیت آموزشی و تربیتی برخی مدارس غیردولتی از مدارس دولتی هم پایین‌تر است. با وجود این شکاف، نمی‌توان نسبت به برنامه‌های «لاکچری» مدارس خاص غیردولتی بی‌تفاوت بود.

همتی‌فر گفت: اینکه آموزش فرزندان برخی طبقات جامعه به نحوی «خاص» باشد و تفاوت بسیاری با سطح خدمات آموزشی و پرورشی ارائه شده به عموم جامعه داشته باشد، جای تأمل جدی دارد. در این میان به طور خاص باید بر مسئولیت سنگین وزارت آموزش و پرورش تأکید کنیم. مسئولین این وزارتخانه وظیفه دارند که کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی مدارس به‌ویژه در مدارس دولتی را تا حد مطلوب و به صورت عادلانه ارتقا دهد.

وی خاطرنشان کرد: البته در شرایط کنونی، در فراهم کردن مقدمات لازم برای تحقق این مطلوب، کوتاهی‌هایی را از سوی دولت و وزارتخانه شاهد هستیم. در عین حال شاهد هستیم که سیاست گسترش مدارس غیردولتی جزو اولویت‌های وزارتخانه قرار گرفته است. از این رو، یک پرسش اساسی این است که اقدامات مسئولین آموزش و پرورش گذشته از وجوه شعاری و ظاهری، در راستای عدالت تربیتی بوده است؟ همچنین باید پرسید که وزارتخانه برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی تا رسیدن به حد مطلوب چه اقدامات اساسی انجام داده است و برنامه مشخص و عملیاتی وزارتخانه برای نظارت بر مدارس به‌ویژه مدارس غیردولتی چیست؟