در حاشیه اقدام مهم آذری جهرمی در انتشار لیست سودجویانی بازار موبایل

آقایان دولتی! فساد با «شفافیت» و کمی «جسارت» رسوا ‏می‌شود؛ الگوی «وزیر ارتباطات» را زودتر عملیاتی کنید

اقدام وزارت ارتباطات در انتشار اسامی افرادی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار موبایل را آشفته کردند، نشان می‌دهد با ‏‏ «شفافیت» و نیز نزدیک شدن به جنبه‌هایی از دولت الکترونیک – نه حتی تحقق کامل آن – می‌توان با فساد مبارزه کرد. ‏

کد خبر: ۴۱۵۷۵۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

به گزارش «انتخاب»، روز گذشته پاساژ علاءالدین در تهران که مرکز اصلی داد و ستد گوشی تلفن همراه محسوب می‌شود، با ‏اقدام برخی مغازه داران و تعطیل شدن مغازه ها، حاشیه ساز شد. اعتراض‌ها به افزایش قیمت ارز بود. اینکه این موضوع باعث ‏شده بازار آن‌ها آشفته و کساد شود. ‏

در همان روز اما، وزیر ارتباطات، فهرستی را منتشر کرد که اسامی و آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور با دلار ۴۲۰۰ ‏تومانی را نشان می‌داد. ‏

محمدجواد آذری جهرمی، ابتدا اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا ‏۲۹ خردادماه، حدود ۱۴۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو ‏وارد کشور شده است. به گفته او، این تعداد گوشی توسط ۴۰ شرکت وارد کشور شده بود. او سپس وعده داد که اسامی این ‏واردکنندگان را اعلام می‌کند و ساعتی بعد این وعده را عملی کرد. ‏

بر این اساس، مشخص شد که چه افرادی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، و به چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده اند. ‏

این اقدام مبتنی بر دو تصمیمی بود که پیشتر عملی شده بود. یکی طرح رجیستری که سال گذشته الزامی شد و دومی ثبت سفارش ‏ها در سیستم الکترونیکی. به بیان ساده تر، تنها دو اقدام ساده و البته زیرساختی باعث ایجاد «شفافیت» در بازار ‏شد. نتیجه آنکه، مشخص شد عده‌ای از سودجویان، از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و موبایل وارد کشور کرده اند، اما با آشفته ‏کردن بازار، قصد دارند واردات خود را با دلار ۷ یا ۸ هزار تومانی به مردم بفروشند. ‏

در نتیجه، دیگر برخورد با این افراد کار سختی نیست. هم اسامی سودجویان مشخص است و هم میزان ارقام رد و بدل شده. ‏

در انتظار اقدام وزرای سالخورده
این اقدام توسط جوان‌ترین وزیر دولت روحانی انجام شده بود. آذری جهرمی به عنوان اولین وزیر دهه شصتی کشور، در حالی ‏دست به این اقدام زد که در حوزه‌های دیگر مرتبط با سایر وزارتخانه ها، معضلات مشابهی وجود دارد و غالب این وزارتخانه‌ها ‏توسط مدیران سالخورده‌ای با سابقه چندین سال وزارت اداره می‌شوند. ‏

به طور مثال، ماه هاست بحران خودرو‌های وارداتی در کشور بیداد می‌کند. هر بار آماری از ورود خودرو‌ها به صورت ‏غیرقانونی به کشور ارائه می‌شود که با یکدیگر متناقض است. این آمار از ۵ تا ۳۴ هزار خودرو را در بر می‌گیرد. یک مسئول ‏ثبت سفارش «جعلی» را دلیل این فساد می‌داند، اما فعالان اقتصادی پاسخ می‌دهند که مگر در سیستم «الکترونیکی» ثبت سفارش ‏می توان جعل انجام داد؟ دیگری از هک شدن سایت خبر می‌دهد و ناظران می‌پرسند مگر صرفا با یک هک کردن می‌توان ‏خودرو را از گمرک بیرون آورد و شماره گذاری کرد؟

مسئله کاملا واضح است؛ یک فساد بزرگ باعث ورود تعداد زیادی خودرو به کشور شده و هیچ نامی هم از افراد اعلام نشده است. ‏حال سوال اینجاست؛ آیا نمی‌توان مشابه آن اقدامی را که در وزارت ارتباطات انجام شد، در وزارت صنعت نیز انجام داد و با ‏اعلام اسامی سودجویان، هم جلوی فساد را گرفت و هم از سوءاستفاده‌ها برای افزایش قیمت جلوگیری کرد و در نهایت به مردم و ‏متقاضیان آرامش داد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط محمد شریعتمداری اداره می‌شود؛ فردی که در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نیز عهده دار تصدی ‏وزارت بازرگانی بود. او در ماه‌های گذشته تلاش کرده است تا به جز چند مورد استثناء، مستقیما وارد بحران خودرو‌های وارداتی ‏نشود و وظیفه صحبت در این باره را به مدیران رده پایین‌تر وزارتش سپرده. آیا وزیری با این همه سابقه و تجربه نمی‌تواند در ‏دنیای امروز که با ثبت سفارش الکترونیکی برای واردات کالا، هیچ نقطه ابهامی نمی‌تواند در آمار واردات و اسامی واردکنندگان ‏و مبالغ جابجاشده وجود داشته باشد، ورود کرده و سودجویان را رسوا کند؟

مثال دیگر در بانک مرکزی وجود دارد. ماه هاست که بازار ارز و سکه با تلاطم بی سابقه از زمان ورود حسن روحانی به پاستور ‏روبرو شده. دلار ۴۲۰۰ تومانی از ۲۰ فروردین تصویب شده، اما هنوز نتیجه مثبت و مطلوبی از آن مشاهده نشده. اوضاع سکه از ‏این هم بدتر است. گفته شده ۵۰ نفر ۵ درصد کل سکه‌ها معادل ۳۸۰ هزار سکه را خریده اند که هریک از آن‌ها نیز حداقل یک میلیون ‏تومان در هر سکه سود کرده اند. ‏

آیا بانک مرکزی و رییس آن، ولی الله سیف نمی‌تواند اسامی خریداران عمده بازار سکه را اعلام و با بررسی پرونده‌های مالی ‏شان، آن‌ها را رسوا کند؟ آیا نمی‌توان خریداران عمده ارز و آن‌ها که بازار را به هم می‌ریزند را مشخص، اسامی آن‌ها را اعلام کرد ‏و جلوی این رانت را گرفت؟

سال هاست بسیاری از مدیران سالخورده دولت، که ظاهرا انگیزه بالایی برای این اقدامات ندارند، وعده افشاگری می‌دهند، اما دریغ ‏از اقدام و عملی کردن این وعده ها. ‏

اقدام اخیر در بازار موبایل، و افشای مافیای موجود در این بازار، اگر این وزرای سالخورده را تکان ندهد، دست کم می‌تواند ‏معرفی مافیا و مبارزه واقعی با فساد از طریق شفافیت را به یک مطالبه تبدیل کند تا در نهایت دولت پای کار آمده و فکری به حال ‏این موضوع کند. ‏