بازی با افکار عمومی را تمام کنید؛

بازهم شریعتمداری، بازهم سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور / آقای وزیر! چرا در فهرستی که به بانک مرکزی داده‌اید، خبری از وارد کنندگان «خودرو» نیست؟ / فهرست را با «نخود خوراکی» و «کود» پُر کرده‌اید

آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، فهرست به درخواست وزارت صنعت منتشر شده. نقطه ابهام اما آنجاست که چگونه ممکن ‏است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال در خصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات مانند عدس، ‏نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود ‏آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد اما جنجالی ترین قلم ‏ماه های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟

کد خبر: ۴۱۶۷۶۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶

سرانجام پس از کش و قوس هایی در خصوص دستور رییس جمهور پیرامون فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و واکنش ‏غیرمنتظره وزیر صنعت مبنی بر عدم انتشار این فهرست، بانک مرکزی به درخواست این وزارتخانه، فهرست محدودی را منتشر ‏کرد که در آن نام اصلی ترین دریافت کنندگان ارز یعنی واردکنندگان خودرو و دارو دیده نمی شود.‏

به گزارش «انتخاب»، بانک مرکزی پس از انتشار فهرست مذکور در بامداد امروز، تصریح کرد که «این گزارش به درخواست ‏وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالا‌هایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در ‏برگیرنده تمام کالا‌های تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست‎.‌‏»‏

به بیان دیگر، بانک مرکزی فهرست منتشرشده را دقیقا مطابق با «درخواست وزارت صنعت» دانسته است تا از این طریق، ‏مسئولیت محتوای فهرست و نیز مواردی که در فهرست دیده نمی شوند، نیز متوجه همین وزارتخانه باشد.‏

فهرست منتشرشده شامل 53 صفحه است که در آن نزدیک به 1500 قلم کالا و نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی به نرخ ‌‏۴۲۰۰ تومان در کنار آنها درج شده است. نکته قابل تامل اما این است که در میان این 1500 قلم، هیچ اثری از «خودرو» و ‌‏«دارو» به عنوان دو مورد از مهمترین و جنجال برانگیزترین اقلام وارداتی ماه های اخیر دیده نمی شود.‏

در حوزه دارو، چه بسا مسئولیت با وزارت بهداشت باشد که باید فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. اما درمورد ‏خودرو، وزارت صنعت باید پاسخگو باشد.‏

گفتنی است ماجرای خودروهای وارداتی و افزایش ناگهانی قیمت آنها در چند ماه اخیر به جنجالی کم سابقه تبدیل شده و در این ‏میان، وزارت صنعت نتوانسته با روشن کردن ابعاد ماجرا، به حل آن کمک کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از ‏هک شدن سایت ثبت سفارش و ورود 5 هزار خودرو به کشور خبر داد که با واکنش وزارت صنعت و پاسخ متقابل ناصر سراج ‏روبرو شد. آنها اگرچه بر سر نحوه ورود این خوردوها اختلاف نظر داشتند اما هیچ یک تاکنون بر سر اصل انجام تخلف تردید ‏نکرده اند.‏

از طرفی، پس از دستور صریح رییس جمهور در روز 6 تیرماه پیرامون انتشار نام دریافت کنندگان ارز دولتی، وزیر صنعت در ‏اولین واکنش، اعلام کرد که چنین فهرستی را در حمایت از بخش خصوصی منتشر نخواهد کرد و در این خصوص با «عقل ‏خدادادی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این وجود، پس از افزایش فشارها به وی، شریعتمداری در نهایت از بانک مرکزی خواست ‏چنین فهرستی را منتشر شکند. در این شرایط، انتظار می رفت نام واردکنندگان خودرو با ارز دولتی مهمترین بخش از این فهرست ‏باشد اما در کمال تعجب اثری از «خودرو» در فهرست منتشرشده وجود ندارد.‏

به نظر می رسد، پس از اعلام اولیه وزیر صنعت در خصوص عدم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و عقب نشینی ‏اجباری او، مقاومت درباره اجرای دستور صریح رییس جمهور به صورت تمام و کمال همچنان در وزارتخانه تحت مدیریت وی ‏دیده می شود. باید منتظر ماند و دید واکنش رییس جمهور و دستگاه های مسئول به انتشار این فهرست ناقص و فاقد موارد اصلی و ‏تعیین کننده در حوزه ارزبگیران دولتی، چه خواهد بود.‏