جریمه 6 میلیاردی مدیرعامل شركت ملی پالایش

علیرضا ضیغمی مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به پرداخت جریمه در راستای صدمه به منافع ملی محكوم شد.

کد خبر: ۴۱۶۹۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۹

به گزارش انتخاب به نقل از خبر، در زمان مدیریت علی رضا ضیغمی در شركت نفت مناطق مركزی انفجاری در تاسیسات سرچاهی تنگ بیجار رخ داد كه اگرچه مسوولان استانی و كارشناسان این حادثه را در عدم مدیریت مناسب ضیغمی مدیرعامل فعلی شركت پالایش و پخش فراورده های نفتی و مدیرعامل وقت شركت نفت مناطق مركزی جستجو كردند و وزارت نفت را زیر سوال بردند اما هیچ وقت این مساله مورد تایید مسوولان نفتی قرار نگرفت.

با این حال امسال با گذشت حدود 3 سال از این حادثه دیوان محاسبات، ضیغمی و دو مجری این طرح را مقصر اعلام كرد و آنها را محكوم به اتخاذ تصمیم نادرست و پرداخت 22 میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه كرد.

دراین میان سهم ضیغمی از این رقم بیش از 7 میلیارد تومان است كه باید به دادسرا در جهت صدمه به منافع ملی پرداخت كند.

این درحالی است كه در زمان مدیریت ضیغمی در پالایش و پخش هم مشابه این مساله در پالایشگاه آبادان به وقوع پیوست كه علی رغم تاكید رئیس كمیسیون انرژی مجلس و همراهان وی در این كمیسیون بر بهره برداری زودهنگام از این پالایشگاه و آماده نبودن تاسیسات آن كه منجر به فوت یكی از كاركنان این پالایشگاه شد اما ضیغمی هیچ گاه زیر بار این اشتباه خود نرفت و در آخرین اظهارنظر و البته جدیدترین آن علت این حادثه را ذوق زدگی كاركنان پالایشگاه آبادن برای حضور رئیس جمهور در این پالایشگاه اعلام كرد.

براساس این گزارش،دی ماه سال 1387 ، تاسیسات سرچاهی تنگ بیجار كه تامین كننده 7 میلیون مترمكعب گاز خوراكی برای پالایشگاه ایلام بود بر اثر انفجار تخریب شد.

در آنزمان علیرضا ضیغمی كه در حال حاضر به عنوان معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی مشغول به فعالیت است مسوولیت مدیریت شركت نفت مناطق مركزی ایران را برعهده داشت.

در آنزمان برخی از مسوولان استان ایلام اعلام كردند كه علت انفجاراستفاده نادرست از لوله‌های مخصوص گاز شیرین برای انتقال گاز ترش تنگ بیجار بوده است.دراین بین برخی ازكارشناسان وزارت نفت كه با تاسیسات این بخش در گذشته ارتباط داشتند، علت حادثه را انتخاب نامناسب لوله برای انتقال خوراك به پالایشگاه دانستند. به گفته آنها، با توجه به اینكه گاز این بخش از نوع ترش بوده و دارای حجم بالای گوگرد است برای انتقال آن باید از لوله‌های مقاوم استفاده كرد كه این بی‌توجهی در انتخاب لوله باعث انفجار شده است.

اما با این حال مسوولان نفتی در آنزمان تمام این اظهارات را تكذیب كردند و اما هیچ وقت علت روشنی برای این حادثه اعلام نشد.

در این بین براساس حكم دیوان محاسبات كشور كه 25 مردادماه امسال صادر شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرانلاین قرار گرفته است علت اصلی این حادثه در تصمیم نادرست ضیغمی جستجو شده است.

البته در این دادخواست به دفاع ضیغمی اشاره شده است.مدیرعامل فعلی شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در دفاع از عملكرد خوددر انزمان(دستور به ادامه بهره برداری علی رغم اطلاع از نواقص و ایرادات فنی طرح) تاكید كرده است: نیاز مبرم به تولید گاز در فصل سرما حتی با وجود خطر مورد بحث ایجاب می كرد كه عملیات بهره برداری ادامه یابد و از طرفی نیز هزینه خسارات ناشی از حادثه انفجار حدود 3 درصد كل هزنیه طرح و بالغ بر یك میلیارد و 440 میلیون ریال بوده كه آنهم از طریق بیمه تامین و پرداخت شده است.

این درحالی است كه خسارت ناشی از این انفجار نشات گرفته از تصمیم نادرست مدیرعامل وقت شركت نفت مناطق مركزی ایران و البته دو مجری این طرح براساس گزارش شماره 301/167/2 مورخ 2/4/88 دیوان محاسبات استان ایلام، مستند به بررسی عملكرد پروژه تفكیك و انتقال گاز خام از میدان بیجار و كمانكوه به پالایشگاه گاز ایلام مربوط به شركت نفت مناطق مركزی ایران اعلام شده است كه در نتیجه نادرست و تسامح خواندگان به عنوان كارفرما و مجریان طرح احداث و ایجاد خطوط و تاسیسات استخراج و تفكیك گاز از چاه های منطقه كمانكوه و بیجار و به جهت ایجاد تورق در لوله های نصب شده حدود یكسال بعد از بهره برداری و انفجار و انهدام بخشی از تاسیسات و تعطیلی عملیات انتقال گاز به پالایشگاه گاز ایلام، مبلغ 30 میلیارد ریال خسارت ناشی از انفجار تاسیسات و مبلغ 198 میلیارد و 4 میلیون و 869 هزار و 51 ریال ناشی از عدم تحقق درآمد از بابت تولید گاز و عدم وصول حق العملكاری تولید میعانات گازی جمعا به مبلغ 228 میلیارد و 4 میلیون و 869 هزار و 51 ریال ضررو زیان بیت المال وارد شده است.

در این دادخواست آمده است تخلف محرز بوده با استناد به بند (ه) ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور طرح و رسیدگی به موضوع در یكی از هیات های محترم مستشاریو صدور رای به خواسته اعمال تبصره 1 ماده مذكور و محكومیت خواندگان (بنحو مشترك) به جبران ضرر وزیان وارده به بیت المال جمعا به مبلغ 228 میلیارد و 4 میلیون و 869 هزار و 51 ریال مورد تقاضای دادسرا است.