سوءاستفاده «رامک خودرو» و شرکت‌های واردکننده خودرو از بحران خودرو / با گذشت یک سال از پرداخت ده‌ها میلیون پیش ‏پرداخت، خبری از تحویل خودرو نیست / قرار نیست وزارت صنعت نظارتی داشته باشد؟ ‏

شرکت رامک خودرو از سال گذشته تا کنون، بدون ‏تحویل خودرو به مشتریانش، عملا تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. ‏یک شخص متقاصی خرید خودروی خارجی که قادر به خرید نقدی نبوده و به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از سرمایه ‏خود را قریب به یکسال نزد شرکت قرار داده، همچنان با وعده‌های واهی شرکت مواجه بوده و به پیگیری در ماه‌های آذر یا دی ‏سال جاری راهنمایی می‌شود. این ماجرا محدود به یک شرکت ‏نیست. ده‌ها شرکت مشابه وجود دارند که رفتار مشابهی با ‏مشتریان خود دارند. با این وجود به نظر می رسد وزارت صنعت، هیچ گونه نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد و عملا آن‌ها را رها کرده است.

کد خبر: ۴۱۶۹۹۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۸

یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو در بحبوحه بحرانی که دامن خودرو‌های وارداتی را گرفته، از سال گذشته تا کنون، بدون ‏تحویل خودرو به مشتریانش، عملا تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. ‏

به گزارش «انتخاب»، ماجرا از این قرار است که شرکت رامک خودرو از واردکنندگان خودرو‌های خارجی در کشور، که بنابر ‏اعلام خود این شرکت، از سال ۸۴ در این حوزه فعالیت دارد، در سال ۱۳۹۶ اقدام به انتشار آگهی پیش فروش خودرو‌های تیوولی ‏و کوراندو با مدل ۲۰۱۷، بعضا اقساطی بدون سود و با تحویل ۱۲۰ روز کاری کرده است. ‏

فروشگاه‌های عاملیت مجاز شرکت در زمان ثبت نام با بیان این موضوع که انتخاب رنگ‌های کم فروش شانس بیشتری در تحویل ‏زودتر از موعد و یا حداکثر در سررسید را دارند، به نوعی آن‌ها را ترغیب به ثبت نام و متعاقبا پرداخت ودیعه اولیه می‌کردند. در ‏نتیجه مشتری با امضای قرارداد یکجانبه و به نفع شرکت، خودروی موردنظر خود را ثبت نام می‌کند‎. ‎.

اما در موعد تحویل و با توجه به اینکه شرکت دعوتنامه‌ای صادر نمی‌کند، متقاضی ناچار به پیگیری موضوع از عاملیت مجاز ‏مربوطه یا واحد مشتریان شرکت می‌شود که در نهایت با بهانه‌های متعدد از جمله مسدود بودن سایت ثبت سفارش و عدم توانایی ‏شرکت در تحویل خودرو به متقاضیان قبلی، مشتری را تا مدتی از فضا دور نگه می‌دارند‎. ‎

نکته قابل تأمل و تعجب برانگیز اینکه شرکت در واحد مشتریان خود افرادی را بکار گرفته که با لحنی آرام و به ظاهر ‏مشتری‌مدار صرفا وظیفه گمراهی مشتری را بر عهده دارند، اما به دلیل همین خوشرویی، متقاضی که به دلیل عدم توانایی در ‏خرید نقدی، ناگزیر به ثبت نام خودرو با شرایط اقساطی است، در زمان پیگیری، با توجیهات متصدی و وعده‌های واهی به تحویل ‏خودرو در یک یا دو ماه آتی، یا منصرف می‌شود و یا با وعده دریافت جریمه تأخیر از سوی شرکت راضی می‌شود‎. ‎

قابل تامل است که وقتی مشتری وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی را مطرح می‌کند و علت عدم انتشار ‏آگهی در سایت رسمی شرکت را جویا می‌شود و یا درخواست می‌کند مبلغ نهایی قابل پرداخت محاسبه شود، متصدی یا اظهار بی ‏اطلاعی می‌کند و یا مبالغی غیرمعقول و متفاوت از سایر پرسنل شرکت را اعلام می‌کند. ‏

یک شخص متقاصی خرید خودروی خارجی که قادر به خرید نقدی نبوده و به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از سرمایه ‏خود را قریب به یکسال نزد شرکت قرار داده، همچنان با وعده‌های واهی شرکت مواجه بوده و به پیگیری در ماه‌های آذر یا دی ‏سال جاری راهنمایی می‌شود. گویا شرکت هنوز تصمیمی قاطع به تحویل خودرو‌های مزبور نداشته و همچنان قصد بهره‌برداری از ‏وجوه متعلق به اشخاص را دارد. ‏

ماجرای سردواندن مشتری ها، ترغیب آن‌ها به خرید خودروی اقساطی و در نهایت عدم تحویل خودرو، محدود به یک شرکت ‏نیست. پیشتر اعتراض مشتریان شرکت پرشین خودرو نیز خبرساز شده بود. ده‌ها شرکت مشابه وجود دارند که رفتار مشابهی با ‏مشتریان خود دارند. ‏

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با وجود آنکه ماجرای خودرو‌های وارداتی به بحرانی ‏در حوزه کاری این وزارتخانه تبدیل شده، هیچ گونه نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد و عملا آن‌ها را رها کرده است. ‏