دادستان تهران فردا درباره ماجرای مائده هژبری توضیح می‌دهد

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پخش اظهارات مائده هژبری در مستند تلویزیونی «بیراهه» با دستور و حکم قضایی بوده است یا خیر اظهار کرد: به دلیل اینکه موضوع در حوزه دادسرا قرار دارد، با جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران صحبت کردم و بناست، آقای دادستان فردا (شنبه) 23 تیر ماه توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.

کد خبر: ۴۱۸۷۴۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که دادستان تهران فردا (شنبه) ۲۳ تیر درباره ماجرای مائده هژبری دختری که فیلم اظهارات او در مستندی تلویزیونی حاشیه آفرین شد، توضیح می‌دهد.

به گزاش تسنیم، اواخر هفته گذشته بود که مستندی تحت عنوان «بیراهه» از شبکه اول سیما روی آنتن رفت که بخشی از این مستند به پخش اظهارات افراد دستگیر شده از جمله دختری 17 ساله اختصاص داشت.

به دنبال پخش این مستند، اعتراضات به این نحوه برخورد صدا و سیما در بین مردم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفت به طوری که محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در واکنش به انتقادات صورت گرفته، گفت: وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم بویژه خانواده‌هاست که اطلاعات بیشتری درخصوص آسیب‌های فضای مجازی داشته باشند و نباید وقتی مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی به وظایف‌شان در ساماندهی فضای مجازی عمل نمی‌کنند ما دست روی دست بگذاریم و برنامه‌های آگاهی بخش به خانواده‌ها ارائه نکنیم.

او اظهار کرد: این مستند تولید معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده و بر اساس صحبتی که با مسئولان ناجا داشته برای این افراد حکم قضایی صادر شده و حتی مقام قضایی درخواست کرده است تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود.

بعد از آن بود که روابط عمومی پلیس فتا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌استحضار ملت شریف ایران می‌رساند، با توجه به پیگیری اصحاب محترم رسانه و با عنایت به اینکه اخیراً در رسانه‌های مختلف به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، اخباری در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی خانم مائده هژبری مطرح شده است، در بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق به‌عمل‌آمده محرز و مشخص شد که نامبرده فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتای ناجا و پلیس فتای استان‌ها بوده و احضار و مصاحبه با نامبرده توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.

برخی رسانه‌ها نیز به نقل از منابع آگاه در دستگاه قضایی اعلام کردند: «پخش این مستند با هماهنگی دستگاه قضایی نبوده است.»