شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد/ وزارت صنعت مرجع شد

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد.

کد خبر: ۴۱۹۰۵۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۸

روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا تغییر کرده و از این به بعد به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان براساس اولویت عمل می‌کنند.

به گزارش ایسنا، با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد.

دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی. دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی به عنوان دفاتر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند.

یک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف روند ثبت سفارش‌هایی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: بنابر تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت دفاتر تخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا تعیین شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دریافت ارز از این مسیر اقدام کنند.

وی ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می‌شود.

به گفته وی، در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده واردکننده به بانک عامل مرجع می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد که چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرد، این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین می‌کنند که کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.