نهاوندیان: در دیدار با رهبری تاکید شد میان‌داری در امور اقتصادی با دولت است

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تدبیری که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه ومسولان اقتصادی اندیشیدند، ظرفیت جدیدی اضافه کرده است.برای ارتقا سطح هماهنگی در مسائلی که لازم است تصمیمات سریع اقتصادی گرفته شود و همچنین اموری که در حالت عادی زمان بر است این شورا راهگشا است.

کد خبر: ۴۱۹۵۱۸

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دیدار رهبری با کارگزاران نظام تاکید شد میان‌داری در امور اقتصادی با دولت است؛ هماهنگی و همکاری خوبی میان سه قوه در امور اقتصادی ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که بعد از دیدار رهبری با کارگزاران دولت برای محوریت قرار دادن مسایل اقتصادی چه اقداماتی انجام شده است، اظهار کرد: تدبیری که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه ومسولان اقتصادی اندیشیدند، ظرفیت جدیدی اضافه کرده است.

وی ادامه داد: برای ارتقا سطح هماهنگی در مسائلی که لازم است تصمیمات سریع اقتصادی گرفته شود و همچنین اموری که در حالت عادی زمان بر است این شورا راهگشا است.

نهاوندیان گفت: تا به حال بیش از چهار جلسه داشتیم و در این جلسات از همه ظرفیت‌های کارشناسی سه قوه استفاده می شود. پژوهشگاه های سه قوه را در کنار هم قرار داده‌ایم مثلا در مورد اصلاح نظام بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در دولت در بانک مرکزی فعالیت شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسایل مهمی در دستور کار قرار گرفته است؛ مثلا در مورد نقدینگی که هم به اصلاح نظام بانکی مربوط می شود و هم بخش تورمی فعالیت شده است.

نهاونیان گفت: شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیش تر مورد توجه قرار داده، مغتنم شمرده شده است. در جلسه با رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان‌داری با دولت است و سایر نهادها باید همکاری های لازم را انجام دهند.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: این موضوع بر عهده رسانه‌هاست که فضای فکری جامعه هم همراه سه قوه باشد؛ طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل کنند، کمتر می‌شود.

وی در پایان گفت:تصمیماتی اخیرا گرفته شده است مثلا این که با تهاتر بدهی و مطالبات، چهار هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر گرفته می‌شود. این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روان‌سازی صورت بگیرد یا در رابطه با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که با 1.5 میلیارد دلاری که به این کار تخصیص داده شد، جوش و خروشی در اشتغال‌های اقتصادی ایجاد شود.