رئیس اتحادیه املاک: ۴۰۰ پزشک در تهران بنگاه معاملات املاک دارند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.وی همچنین گفت : ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند که ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند

کد خبر: ۴۲۰۲۱۹

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۳

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷ تا ۱۸ درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.

خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز فعالیت می کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند.

وی درباره امکان خرید و فروش املاک شخصی مشاوران املاک گفت: طبق قانون کسی که همزمان هم مشاور املاک است هم یکی از طرفین قرارداد ، یعنی فروشنده یا خریدار است، می بایست به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کند که همزمان به عنوان واسطه و خریدار یا فروشنده در این معامله حضور دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه هفته ای ۱۰ تا ۱۲ فقره شکایت از سوی مردم از مشاوران املاک به این اتحادیه وصول می‌شود، ادامه داد: بخش زیادی از این شکایات به دلیل اقدامی است که موجران یا مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر هزینه هایی که به عهده مستاجر بوده از پول پیش مستاجر کسر شود که معمولا هزینه نهایی بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. در نتیجه مستاجران به جای آنکه از موجر شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند.

به گفته خسروی، مالک حق ندارد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد مشاور املاک به امانت بگذارد بلکه موجر و مستاجر باید شخصا اختلافات مالی خود را رفع و رجوع کنند.