ذوالقدر، نماینده تهران در گفت و گو با «انتخاب»:

كار بررسی و تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان به اتمام رسيد / این لايحه اداي دِين به نسل آينده بود / این قانون اعمال خشونت از طرف هرکسی حتی والدین را محکوم می کند / تشکیل «پليس ويژه اطفال» اقدامی نو در این زمینه است / ضمانت اجرایی قانون به مشارکت مردم وابسته است؛ امیدواریم دیگر شاهد «كتمان جرايم» نباشیم

كار بررسي وتصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در مجلس به اتمام رسيد. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس می گوید: اين قانون جنبه عمومي جرم را در جرايم عليه كودكان و نوجوانان ضابطه مند نموده و خشونت عليه كودكان و نوجوانان را در انواع آن و توسط هركس كه روا شود اعم از والدين و سرپرستان قانوني يا غير را محكوم كرده و جرايم نقدي تا حبس را در نظر گرفته تا ضمن بازدارندگي از وقوع جرم از تشديد جرايم در جامعه جلوگيري شود.

کد خبر: ۴۲۱۶۹۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵

كار بررسي وتصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در مجلس به اتمام رسيد.

فاطمه ذوالقدر، نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با «انتخاب» با اعلام این خبر، درباره این لایحه گفت: تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان اداي دِين نسل حاضر به نسل آينده است. نسلي كه بايد در گرو تامين امنيت و آرامش روح و روان و جسم به دور از هرگونه خشونت جسمي و رواني تربيت و پرورش يابند و به سرمايه هاي انساني ارزشمندي براي كشور تبديل شوند.

او ادامه داد: اين قانون جنبه عمومي جرم را در جرايم عليه كودكان و نوجوانان ضابطه مند نموده و خشونت عليه كودكان و نوجوانان را در انواع آن و توسط هركس كه روا شود اعم از والدين و سرپرستان قانوني يا غير را محكوم كرده و جرايم نقدي تا حبس را در نظر گرفته تا ضمن بازدارندگي از وقوع جرم از تشديد جرايم در جامعه جلوگيري شود.

نماینده تهران در مجلس افزود: قانون حمايت از كودكان و نوجوانان براي تحقق و اجرايي شدن نيازمند همكاري و هماهنگي همه دستگاه ها و نهادهاي ذيمدخل با موضوع كودكان و نوجوانان است و در اين ميان شكل گيري تشكيلات واحد در عين استقلال و همگرايي با يكديگر يك نياز هست و پليس ويژه اطفال بدعتي نو در حمايت از حقوق اين مطالبه گراني است كه هيچگاه صداي براي مطالبه گري نداشتند.

ذوالقدر ادامه داد: ضمانت اجرايي اين قانون وابسته به مشاركت يكايك شهروندان و نهادهاي مردمي است كه به استناد اين قانون هرگونه خشونت و آزار جسمي و روحي و رواني عليه كودك، هرگونه اجبار كودك براي كار يا ترك تحصيل و يا فرار از خانه، هرگونه هتك حرمت و تعرض به حقوق كودك به مقامات قضايي و اجرايي لحاظ شده در اين قانون گزارش دهند تا امكان پيگيري و رسيدگي به جرايم ميسر گردد و به اين واسطه ديگر كتمان جرايم در لايه هاي جامعه كه باعث تكرار جرم توسط مجرمين مي شد صورت نگيرد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار داشت: اين قانون كودك و نوجوان را صاحب حق برشمرده و بايد براي احياي حق آنها تمام قوا و دستگاه ها اعم از دولتي و بخش خصوصي و نهادهاي مردمي مشاركت داشته باشند تا ضمن پيشگيري از وقوع جرم از ترويج و شيوع جرايم عليه كودكان و نوجوانان نيز پرهيز گردد و قدرت بازدارندگي قانون بيش از قدرت قهريه آن رخ بنمايد.