با اجرایی شدن بسته جدید ارزی

دلار رسمی با کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت، دوباره ۴۲۰۰ تومان شد

در جریان تغییر سیاست دولت در حوزه ارزی و تدوین بسته جدیدی که برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار قرار گرفت، قرار بر این شد تا دلار رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده و از این رو نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد. در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد.

کد خبر: ۴۲۲۷۸۲

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی، دلار رسمی که تا ۴۴۰۰ تومان پیش رفته بود، بار دیگر با کاهش بیش از ۲۰۰ تومانی امروز به ۴۲۰۰ تومان برگشت.

به گزارش ایسنا، دلار مبادله‌ای (رسمی) از ۲۱ فروردین‌ماه از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد و قرار بود طبق سیاست ارزی که دولت در آن زمان به مرحله اجرا درآورد، تمامی واردات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شد. گرچه در آن زمان عنوان کرده بودند که این نرخ تا مدت‌ها تغییر نخواهد کرد، اما در فاصله گذشت ۴۰ روز، افزایش نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و تا روز گذشته به ۴۴۱۲ تومان افزایش یافت.

اما در جریان تغییر سیاست دولت در حوزه ارزی و تدوین بسته جدیدی که برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار قرار گرفت، قرار بر این شد تا دلار رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده و از این رو نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد.

آن طور که همتی - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده قرار بر این است تا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای تعیین شده تا فروردین ماه ۱۳۹۸ در این نرخ باقی بماند و هیچ تغییری نکند و البته کالاهایی که با این دلار وارد می‌شوند نیز تغییر قیمت نداشته باشند.بر این اساس از امروز سه‌شنبه با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دلار رسمی که بانک مرکزی قیمت‌گذاری آن را به‌طور مستقیم انجام می‌دهد، با کاهش ۲۱۲ تومانی نسبت به روز گذشته به ۴۲۰۰ برگشت و بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی فعلا هیچ تغییری نمی‌کند.

در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد.

بازار ثانویه محلی برای عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد دیگر از صادرات غیرنفتی بوده و با نرخ توافقی بین واردکننده و صادرکننده و با نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. تاکنون نرخ مورد نظر برای قیمت‌گذاری در بازار ثانویه اعلام نشده است.