اژه ای: از برگشت خاوری مایوسیم/ آریا اعتراف کرده/ حمل 500 میلیون پول با کیف های مخصوص

دادستان کل کشور گفت: تاکنون خبری از برگشت خاوری به دست نیامده ایم لذا از برگشت وی مأیوس شده‌ایم که اگر این روند ادامه پیدا کند به ناچار از طریق مقررات قانونی اقدامات لازم برای برگشت ایشان صورت خواهد گرفت.

کد خبر: ۴۲۳۱۹

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۰ - ۰۱:۵۷

به گزارش سرویس سیاسی "انتخاب" به نقل از به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و ناظر ویژه دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته گفت: مردم توقع به حقی دارند که در هر مرحله از پرونده که پیشرفتی حاصل می‌شود ما اطلاع‌رسانی کنیم که البته رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تأکید دارند که هر مقدار که می‌شود به مردم اطلاع‌رسانی کرد.

* متهم اصلی پرونده اعترافات خود را آغاز کرده است

دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که ظرف ۲۱ روز گذشته اقدامات خوبی در رسیدگی به این پرونده انجام شده است، گفت: در گذشته امیر منصور خسروی متهم اصلی این پرونده به علت اعتمادی که به شبکه اجراکننده این فساد داشت حاضر به ارائه هیچگونه توضیحی نبود و اتهامات خود را قبول نداشت.

وی افزود: این متهم ظرف چند روز گذشته شروع به توضیح اتهاماتی که به وی تفهیم شده بود کرده و امروز به مرحله جدیدی از رسیدگی به این پرونده رسیده‌ایم.

* ۶۷ نفر متهم مورد تحقیق قرار گرفتند

محسنی‌اژه‌ای گفت: ۲۱ روز گذشته (همزمان با گفتگوی خبری قبلی) تنها ۲۲ متهم احضار شده بودند که ۱۳ نفر از آنها در رابطه با پرونده در بازداشت به سر می‌بردند.

وی افزود: تا به امروز از ۶۷ نفر از متهمان که برخی از آنها مدیران و مسئولان شرکت‌های مختلف بودند و به طریقی با این گروه مرتبط بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که این عدد سه برابر زمان ابتدایی رسیدگی به پرونده است و این در حالی است که از این ۶۷ نفر ۳۱ نفر امروز در بازداشت هستند.

* فساد مالی در قالب یک شبکه و با برنامه‌ریزی انجام شده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که در ابتدای مسیر رسیدگی به این پرونده تصور می‌شد با یک کلاف سردرگم روبه‌رو هستیم که مشخص نیست از کجا شروع شده و در کجا به پایان رسیده است، گفت: خوشبختانه با توجه به کار کارشناسی انجام شده معلوم شد این کار یک کار برنامه‌ریزی شده و در قالب شبکه‌ای از افراد بوده است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده روز و شب مشغول فعالیت بودند و خوشبختانه امروز به این نقطه ای رسیده‌ایم که این شبکه با یک طراحی از پیش تعیین شده و یک برنامه‌ریزی دقیق دست به این اقدام زده اند.

* وجوه حاصل از این فساد ردیابی شده است

ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که ظرف ۲۱ روز گذشته انجام شده ردیابی وجوه حاصل از این فساد بزرگ بوده است.

وی گفت: این وجوه بخش عمده‌اش در خود شرکت مذکور وجود نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد متهم اصلی پرونده زمام امور را به دست گرفته و چند حساب شخصی در سه بانک برای خودش ایجاد کرده است.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: این متهم بیش از هزار میلیارد تومان پول را به حساب‌های شخصی خودش واریز کرده و به این ترتیب حتی شرکت مذکور را هم در مواردی دور زده است.

* پولشویی عظیم در متن پرونده فساد مالی

دادستان کل کشور همچنین در توضیح دیگر اقدامات این گروه و این باند گفت: در طی رسیدگی به این پرونده مشخص شد یک پولشویی بسیار بزرگی نیز در جریان این فساد رخ داده است.

وی گفت: با ردیابی پول‌هایی که از حساب‌های مختلف خارج شده و در چندین مرحله به حساب افراد مختلف واریز شده نشان داده شد که همه این پول‌ها پس از چندین مرحله پولشویی باز هم به حساب یکی از متهمین واریز شده است.

* سندسازی پیش از تخلفات بانکی انجام شده است

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که از ابتدای رسیدگی به این پرونده مشخص بود برخی از ال‌سی‌ها برخلاف ضوابط بانکی صادر شده است، گفت: اما در کنار این موضوع از سندسازی و جعل اسناد نیز نمی‌توانستیم غافل شویم.

وی گفت: یکی از توفیقاتی که پیدا کردیم این است که مشخص شد واضح است که قبل از گشایش ال‌سی‌ها عده‌ای از متهمان اقدام به جعل سند و سندسازی‌های گسترده‌ای کردند که خوشبختانه امروز برخی از این متهمان به این موضوع اعتراف کرده‌اند.

* حتی یک کیلوگرم کالا نیز در قبال گشایش ال‌سی‌ها و تنزیل آن رد و بدل نشده است

دادستان کل کشور تأکید کرد: از ابتدای رسیدگی به این پرونده مشخص بود که برخی از ال‌سی‌ها به طور متقلبانه گشایش یافته که باعث شده امروز برخی از بانک‌ها برای تنزیل آنها ۲۰ تا ۲۵ درصد رقم ال‌سی را به حق تنزیل بگیرند.

وی گفت: برای مثال در این پرونده به موردی برخورد کردیم که قرارداد فروش ۳۰۰ هزار تن از یک محصول منعقد شده بود و ال‌سی برای آن گشایش یافته بود در حالی که حتی یک کیلوگرم جنس نیز رد و بدل نشده بود که مشخص شد دلیل این اقدام متهمان فرار مالیاتی بوده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این گروه علی‌رغم کسب مال به صورت غیرقانونی در پرداخت مالیات‌ها نیز فساد انجام داده‌‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در بحث دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که مدیرعامل این شرکت در روزهای اول رسیدگی به پرونده مدعی بود کار خاص و غیر قانونی انجام نداده است در حالی که امروز به اصل موضوع اعتراف کرده و خودش برخی از بخش‌های پرونده را بازگو می‌کند.

وی افزود: یکی از مطالب جدیدی که این فرد به آن اعتراف کرده اند حمل پول در مقیاس ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان توسط کیف‌های مخصوص است.

وی گفت: این فرد مدعی شده پس از آنکه در ابتدای فعالیت‌شان پول‌های حاصل از این فساد را به وسیله کیسه پلاستیکی انتقال می‌داده‌اند به دلیل افزایش حجم پول کیف‌های مخصوصی تهیه کرده بودند که امکان جابجایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پول را داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که برخی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت امیر منصور آریا مدعی شده‌اند که از گشایش ال‌سی به نام خودشان اطلاعی نداشتند، گفت: این افراد در تحقیقات پرونده مدعی شدند ما به هیچ عنوان از ال‌سی سر درنمی‌آوریم و بعضاً به سفارش مدیرعامل اصلی شرکت اقدام به امضای درخواست گشایش ال‌سی می‌کردیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از رؤسای شعب بانکها و حتی کارمندان مشخص شده که در روند وقوع این فساد پول از متهمان گرفته‌اند.

ناظر ویژه دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر با اشاره به این مطلب که تمام تلاش‌مان این بوده که ضعیف‌کشی نشود و افرادی که دارای قدرت هستند به واسطه قدرت و ارتباط‌شان با افراد مختلف از رسیدگی فرار نکنند، گفت: گر اجازه داشتم و از نظر قانونی مجاز بودیم نام تمام افرادی که در این پرونده احضار شده‌اند را می‌بردم. من از نام بردن معذورم اما بدانید که برخی از افراد در حد مدیریت‌های بالا ظرف چند روز گذشته و آینده احضار شده و می‌شوند.

وی افزود: پرونده امروز در مسیر خودش قرار گرفته و ابعاد گسترده آن به مرور روشن‌تر می‌شود و متأسفانه اگر بی‌دلیل عجله کنیم شاید از برخی از بخش‌های آن غافل شویم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در حال حاضر پرونده چند بخش شده است، گفت: یک بخش موضوع اصلی وقوع این فساد است که توسط یک بازپرس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بخش دیگر رسیدگی به این پرونده موضوعاتی است که ربط مستقیمی با وقوع فساد ندارند اما در وقوع آن بی‌تأثیر نبوده‌اند که دو بازپرس و یک فرد دیگر در آن نظارت کرده و تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند.

* امیدواریم ظرف یک ماه آینده اولین کیفرخواست صادر شود

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: نمی‌توان زمان دقیقی برای خاتمه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد اما امیدواریم بتوان ظرف یک ماه آینده برای اولین بخش پرونده کیفرخواست صادر شود.

وی گفت: التبه تمام تلاش‌مان این است که پیش از فرا رسیدن یک ماه این اقدام انجام شود اما اگر هم این زمان افزایش یافت مردم بدانند که دلیلش رسیدگی دقیق به پرونده بوده است.

* ممکن است یک متهم در این پرونده چهار عنوان مجرمانه داشته باشد

دادستان کل کشور تأکید کرد: در ابتدای رسیدگی به این پرونده بر سر زبان‌ها موضوع اختلاس مطرح شده بود در حالی که بازپرس پرونده به متهمان اقسام مختلف اخلال در نظام اقتصادی را شامل مباشرت، مشارکت و معاونت تفهیم کرد.

وی گفت: البته هستند متهمانی که در این پرونده حتی چهار عنوان مجرمانه شامل اختلاس، رشوه و حتی جعل سند نیز دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که به برخی از متهمان ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تفهیم شده است، گفت: در ذیل این ماده آمده است که اگر کسی به علت اهمال یا تفریط موجب شود اموال بیت‌المال تضییع شود قاضی برای وی مجازات در نظر می‌گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری این برنامه درباره اینکه پیش از این عنوان شده بود برخی اعمال‌ نفوذ می‌کنند و فشار خواهند آورد آیا در این مدت ۲۱ روز چنین اتفاقی افتاده یا خیر، گفت: بله نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که فشار نیاورند.

وی گفت: بالاخره هستند کسانی که با انگیزه‌های مختلف قصد فشار آوردن دارند اما امیدواریم تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم. امروز هم همه مسئولان مصمم هستند تا با این فساد مبارزه شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: رهبر انقلاب پیش از همه افراد در مبارزه جدی با فساد تأکید داشته است و عنوان کرده بودند که اگر فساد نهادینه شود به مشکلات عمده‌ای گرفتار خواهیم شد.

دادستان کل کشور همچنین به احضار یکی از مسئولان اشاره کرد و گفت: این مسئول که خیلی هم رده بالا نبود به محض احضار فشارهایی به ما آوردند اما خوشبختانه این موضوع باعث نشود که روند پرونده تغییر کند.

ناظر ویژه دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که در ابتدای آغاز رسیدگی به این پرونده موضوع بسیار پیچیده نشان داده می‌شد، گفت: خوشبختانه امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این کلاف سردرگم باز شده و ابعاد آن مشخص شده‌‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا خود متهمان در ابتدای آغاز به کارشان آورده مالی داشته‌اند یا خیر، گفت: این گروه هرچه که داشته از امکانات دولتی و بانکی استفاده کرده و اگر آورده‌ای در میان بوده در مقایسه با حجم این پرونده بسیار ناچیز است.

* هنوز هم معتقدم بازگشت خاوری به نفع او است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که وضعیت مدیرعامل فراری یکی از بانک‌ها به خارج از کشور به چه مرحله‌ای رسیده است، گفت: از همان ابتدا به این فرد توصیه کردم به کشور بازگردد.

وی گفت: متأسفانه زمانی که این فرد به خارج از کشور متواری شد این موقعیت را برای برخی از متهمان فراهم کرد که همه تقصیرها را به گردن او بیندازند و هرآنچه که به دیگران منتسب بوده را به وی منتسب کنند.

دادستان کل کشور گفت: توصیه امروز من هم این است که اگر این فرد به کشور بازگردد قطعاً به نفع اوست هرچند که از وضعیت فعلی او بی‌خبر نیستیم اما تقریباً از بازگشت وی داریم مأیوس می‌شویم.

وی گفت:‌ اگر احساس کنیم که صددرصد خاوری به کشور بازنمی‌گردد آنگاه از طریق اینترپل و سایر راهکارها برای بازگرداندنش استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه آسیب‌شناسی موضوع اظهار داشت: خوشبختانه تعامل بسیار مناسبی مابین مجلس، دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه پدید آمد تا به دنبال نیازهای امروز، نیازهای میان مدت و بلند مدت باشیم.

دادستان کل کشور در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای امروز اصلاح اعتبارات اسنادی و ریالی است که در سال ۷۷ به تصویب رسید و در سال ۸۰ ابلاغ شد.

وی بیان داشت: سیستم تخصیص اعتبارات در این بخش مشکلات عدیده‌ای داشت که با همکاری شورای پول و اعتبار مقرر شد تا روابط و مقررات اعتبارات اسنادی تا پایان سال تجدیدنظر شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تفاوت در مدیرعاملی هر بانک با اعضای هیئت مدیره را یکی از رویکردهای آسیب‌شناسانه دیگر برشمرد و اظهار داشت: بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم‌اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و افراد در حال احراز شرایط لازم هستند.

وی به تخلفات صورت گرفته در برخی از بانک‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون یک پرونده از بانک‌های خصوصی به دلیل عدم توجه به تذکرات صادر شده در دستور کار قضایی قرار گرفته و بانک دیگری به دلیل انجام تخلفات برایش تذکر ارسال شده که اگر به تذکرات عمل نکند در دستور قضایی قرار خواهد گرفت.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیان داشت: نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازرسی‌های بانک‌ها یکی دیگر از رویکردهای آسیب‌شناسی محسوب می‌شود، لذا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی می‌بایست با دقت عمل بیشتری فعالیت کنند و افراد را نسبت به جدیت هشدارها آگاه سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بانک مرکزی می‌بایست به هشدارهای صادر شده برای بانک‌های زیرمجموعه‌ها نظارت داشته باشد، تا اگر بانکی به هشدارها عمل نکرد برابر با قانون با بانک موردنظر برخورد شود. این اقدام یقیناً می‌تواند نقش پیشگیری بسیار قوی را ایفا نماید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به همکاری سیستم بانکی برای دریافت تعداد ال‌سی‌ و تنزیل‌های صادرشده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز گزارش روشن و واضحی در زمینه تعداد ال‌سی‌ها و تنزیل‌های صادر شده به ما نرسیده که اگر مدارک بیشتری به دست ما برسد یقیناً‌ پرونده زودتر به ثمر خواهد رسید و ما می‌توانیم قبل از دادگاه برای اموال تعیین تکلیف کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: از بازرسی دارائی توقع می‌رود تا نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل نماید. متاسفانه ما می‌بینیم دستگاه‌های نظارتی در این پرونده به بانک مرکزی، بانک صادرات و بانک ملی هشدار داده‌اند و بازرسی‌های همین بانک‌ها هشدارهای لازم را صادر کردند ولی در برخی از موارد کسانی که هشدارها را داده‌اند خود اقدام به سفارش برای اعطای تسهیلات به این گروه کرده‌اند. اگر با علم و آگاهی به این موضوع که این افراد اقداماتی مجرمانه را در دست دارند، سفارش انجام شده باشد، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه فعالیت‌های خلاف اقتصادی پایان‌ناپذیر است، اظهارداشت:‌ ما از فعالین اقتصادی توقع داریم تا وارد میدان شوند. فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در کشور با رشد مناسبی روبرو بوده اما تعداد معدودی در این فضای کسب و کار اقدام به خرابکاری کرده‌اند.

وی در ادامه بیان داشت: ما تعداد زیادی از افراد خدوم را در سیستم بانکی و اقتصادی خود در اختیار داریم لذا از این افراد توقع می‌رود تا اگر در بخش‌های مختلف تخلفی را مشاهده کردند، با گزارش تخلف به کمک مسئولین بیایند.

اژه‌ای در پایان اظهار داشت: در سیستم بانکی نیز ما نیازمند انجام وظیفه انسانی و اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر هستیم. تا شاهد کاهش چشمگیر این دست از مسائل و معضلات باشیم