عضو هیئت رئیسه مجلس: استیضاح وزیر کشور به کمیسیون شوراها ارجاع شد / رحمانی فضلی یک هفته برای حضور در کمیسیون فرصت دارد

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس از ارجاع استیضاح وزیر کشور به کمیسیون شوراهای پارلمان خبر داد و تصریح کرد: اگر متقاضیان استیضاح از توضیحات وزیر قانع شدند، استیضاح از دستورکار کمیسیون خارج می‌شود و اگر قانع نشدند، گزارش هیئت رئیسه کمیسیون شوراها درباره استیضاح وزیر به هیئت رئیسه پارلمان ارجاع می‌شود تا با تصمیم هیئت رئیسه در دستورکار صحن علنی قوه مقننه قرار گیرد.

کد خبر: ۴۲۳۶۶۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

عضو هیئت رئیسه مجلس از ارجاع استیضاح وزیر کشور به کمیسیون شوراهای پارلمان خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ارجاع طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور به کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان خبر داد و گفت: طبیعتاً اعضای کمیسیون شوراهای قوه مقننه در هفته اول کاری مجلس پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اعلام وصول می‌کنند.

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر بیش از 20 امضا دارد، افزود: طبق آئین‌نامه وزیر یک هفته فرصت دارد تا در کمیسیون حاضر شده و درباره محور‌های استیضاح توضیح دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر متقاضیان استیضاح از توضیحات وزیر قانع شدند، استیضاح از دستورکار کمیسیون خارج می‌شود و اگر قانع نشدند، گزارش هیئت رئیسه کمیسیون شوراها درباره استیضاح وزیر به هیئت رئیسه پارلمان ارجاع می‌شود تا با تصمیم هیئت رئیسه در دستورکار صحن علنی قوه مقننه قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، محورهای طرح استیضاح وزیر کشور را به این شرح اعلام کرد:

ـ بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات

ـ‌ بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها

ـ عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه

ـ برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌ بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران

ـ بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است.

ـ عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به ویژه‌ استان‌های مرزی

ـ وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه

ـ بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آنها

ـ بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ویژه در کلان شهرها

ـ عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون